ثم احتج لمختاره في القسم الآخر, وهو ما لم تعلم صفته.
ووجهه: أنه إن ظهر قصد القربة, ثبت رجحان الفعل على الترك؛ PageV02P187 # لانتفاء الحرمة أو الكراهة وإلا لم يفعله, وانتفاء تساوي طرفيه وإلا لما قصد به القربة, فبقي للقدر المشترك بين الوجوب والندب وهو رجحان الفعل على الترك, فيلزم الوقوف عنده, وخاصة الوجوب وهو المنع من الترك زيادة لم تثبت والأصل عدمها, فتعين الندب / لامتناع وجود المشترك بدون فرد من أفراده.
قلت: وهذا ينهض في حقه عليه السلام, وفي حقنا يكون الأمر كذلك إما بالأدلة الدالة على طلب الطاعة, أو لأنه بالدليل المذكور صار مما علمت صفته في حقه, وقد تقدم أن ما هذا شأنه فأمته مثله, واحتمال أنه من خصائصه من الأمور النادرة, فيلحق بالأعم الأغلب.
لا يقال: الثابت رجحان الفعل, وهو أعم من أن يكون مع جواز الترك أو لا مع جوازه, فخصوصية الندب زيادة لم تثبت بعين ما ذكر؛ لأنا نقول: جواز الترك وإن كان زيادة لكن هي الأصل, لا أن الأصل عدمها.
أما إذا لم يظهر قصد القربة فمباح؛ لانتفاء الحرمة والكراهة, وإلا لم يفعله, والوجوب والندب زيادة لم تثبت والأصل عدمها, هذا أيضا في حقه, وأما في حقنا, فإما بالإباحة الأصلية, أو لأنه في حقه مما علمت صفته بالدليل المذكور, وأمته فيما علمت صفته مثله بالدليل المتقدم.
لا يقال: ما ذكرتم من الأصل معارض بالغالب, وهو أن أفعاله التي ليست بجبلية الغالب عليها الوجوب أو الندب, لأنا نمنع الغلبة.
وأيضا: فهمت الإباحة مع احتمال الوجوب والندب عند رفع الحرج من PageV02P188 # قوله تعالى: {لكي لا يكون على المؤمنين حرج} , ولولا رجحانها لم تفهم, وإلا لكان ترجيحا للمساوي أو المرجوح, وهذا التقرير أسعد بما في المنتهى؛ إذ لم يجعل الآية دليلا مستقلا, بل قال: «ويوضحه أنه لما نفى الحرج ... » إلى آخره.
وعلى هذا لا يعترض بأنه جعله أولى مما علمت صفته, وثانيا مما لم تعلم صفته؛ لأن الآية تكون دليلا على رجحان الإباحة في حقه عليه السلام مع احتمال الوجوب أو الندب, ثم أمته مثله كما تقدم.
قال: (الموجب: {وما آتاكم الرسول فخذوه}.
أجيب: بأن المعنى: «وما أمركم»؛ لمقابلة «وما نهاكم».
قالوا: {فاتبعوه}.
أجيب: في الفعل على الوجه الذي فعله, أو في القول, أو فيهما.
قالوا: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} , أي لمن كان يرجوا الله فله فيه أسوة حسنة.
قلنا: معنى التأسي إيقاع الفعل على الوجه الذي فعله.
قالوا: خلع نعله فخلعوا, وأقرهم على استدلالهم, وبين العلة.
قلنا: بقوله: «صلوا» , أو لفهم القربة.
قالوا: لما أمرهم بالتمتع تمسكوا بفعله. PageV02P189
قلنا: لقوله: «خذوا» , أو لفهم القربة.
قالوا: لما اختلف الصحابة في الغسل بغير إنزال, سأل عمر عائشة فقالت: «فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا».
قلنا: إنما استفيد من: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» , أو لأنه بيان {وإن كنتم جنبا} , أو لأنه شرط الصلاة, أو لفهم الوجوب.
قالوا: أحوط, كصلاة ومطلقة لم تتعينا.
والحق أن الاحتياط فيما ثبت وجوبه أو كان الأصل كالثلاثين, فأما ما احتمل لغير ذلك فلا).
أقول: أخذ الآن يحتج للقائلين بالوجوب فيما لم تعلم صفته, واحتج لهم بالكتاب, والسنة, والإجماع, والقياس. أما الكتاب فبثلاث آيات: