وقد يجاب عنه بجواب جدلي, وهو أن يقال: دل الحديث المعين على وقوع هذا الفعل, والأصل عدم غيره نوعا, فتعين أن يكون نوعه بيانا.
وهذا قد يقوى إذا وجد فعل ليس فيه ما قام الدليل على عدم وجوبه, فأما إذا كان فيه شيء من ذلك فإذا جعلناه بيانا بدلالة الأصل على عدم PageV02P182 # غيره, ودل الدليل على عدم وجوبه, لزم النسخ لذلك الوجوب الذي ثبت به أولا, مع أنه إذا كان نوعه بيانا لا يلزم أن يكون الزيادة في الفعل [المتأخر] بيانا؛ إذ لم يتعين الشخصي للبيان.
وأما ما سوى الأقسام الثلاثة, فإن علمت صفة الفعل من: وجوب, أو ندب, أو إباحة في حقه, بنص أو أمارة, فأمته مثله, وهو مذهب الأكثر؛ لأنا متعبدون بالتأسي به في فعله على صفته.
وقيل: إن ذلك الفعل إن كان عبادة فأمته مثله, وإلا فلا, وهو قول أبي / علي بن خلاد.
وقيل: حكم ما علمت صفته, حكم ما لم تعلم صفته.
وأما ما لم يعلم صفته, فاختلفوا فيه على خمسة مذاهب:
الوجوب: وحكاه ابن خويز منداد, وأبو الفرج عن مالك, وقال به PageV02P183 # الأبهري, وابن القصار, وأكثر المالكية.
وابن سريج, والاصطخري, وابن خيران, وابن أبي هريرة PageV02P184 # من الشافعية, وبعض الحنفية, وبعض الحنابلة, وجماعة من المعتزلة.
الثاني الندب, وهو مختار إمام الحرمين.
الثالث الإباحة, وحكاه الآمدي عن مالك.
وقيل بالوقف, وهو مختار الغزالي.
الخامس مختار المصنف: إن ظهر أنه فعله تقربا فندب في حقنا, وإلا فمباح في حقنا.
وقال الباجي: «إن ظهر قصد القربة فواجب, وإن لم يظهر قصد القربة فمباح».
وقال بعض أصحابنا: «إن لم يظهر قصد القربة فندب». PageV02P185
قال: (لنا: أن الصحابة كانوا يرجعون إلى فعله المعلوم صفته, وقوله تعالى: {فلما قضى زيد منها وطرا} إلى آخرها.
وإذا لم تعلم, وظهر قصد القربة, ثبت الرجحان, فلزم الوقوف عنده, والوجوب زيادة لم تثبت.
وإذا لم يظهر, فالجواز والوجوب والندب زيادة لم تثبت.
وأيضا: لما نفى الحرج بعد قوله تعالى: {زوجناكها} , فهمت الإباحة مع احتمال الوجوب والندب).
أقول: لما فرغ من تلخيص محل النزاع وتقرير المذاهب, شرع في الاحتجاج لمختاره في القسمين الآخرين:
الأول منهما: ما علمت صفته من وجوب أو ندب أو إباحة, واختار أن أمته مثله, عبادة كان أو لا, واحتج على ذلك بوجهين:
الأول الإجماع: فإن الصحابة كانوا يرجعون في الحوادث إلى فعله عليه السلام, المعلوم صفته من وجوب أو ن دب أو إباحة, كرجوعهم إلى وجوب الغسل من التقاء الختانين عند قول عائشة: «فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا».
وكتقبيل الحجر الأسود؛ لتقبيل النبي صلى الله عليه وسلم إياه, ورجوعهم إلى جواز PageV02P186 # تقبيل الصائم لتقبيل النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم, وإلى غير ذلك من الوقائع من غير نكير, وذلك يقتضي علمهم بمساواته فيه, والأصل عدم شيء آخر علموا به غير الفعل, ولا بحثوا عنه, أو لاكتفوا به من غير بحث عن الفعل.
الوجه الثاني من التمسك: قوله تعالى: {فلما قضى زيد} الآية, علل نفي الحرج في نكاح أزواج الأدعياء, بتزويج النبي صلى الله عليه وسلم زوجة دعيه, ولولا مساواتهم له في علمت صفته, لم يكن للتعليل معنى؛ لأنه حينئذ لا يلزم من نفي الحرج عنه نفيه عنهم, ودل أيضا على أن الإباحة في حقهم ليس بالإباحة الأصلية, ثم الآية إنما تقوم حجة على ابن خلاد, ولا تنهض حجة على المذهب الثالث, أو لا تدل على التأسي في كل فعل علمت صفته, بل على التأسي في المباح فقط.