وأما الوصال ففي الصحيحين: نهى عن الوصال, قالوا: إنك تفعله, فقال: «إني لست كأحدكم».
وأما الزيادة على أربع فبقوله تعالى: {إنا أحللنا لك أزواجك} , وكن أكثر من أربع إجماعا, فهذا القسم أيضا واضح أن أمته ليست فيه مثله اتفاقا. PageV02P178
والثاني من القسم الثاني: إن اتضح أن الفعل بيان لمجمل, ودل قول على أن ذلك الفعل بيان لذلك المجمل, فلا نزاع في أن حكم ذلك الفعل حكم ذلك المجمل؛ لأنه داخل في الأمر بذلك المجمل؛ إذ المراد من ذلك المجمل هو ما بين النبي صلى الله عليه وسلم, فإنه قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» , يدل على أن فعله بيان لقوله تعالى: {أقيموا الصلاة} , وكذا «خذوا عني مناسككم» , يدل على أن أفعاله في الحج بيان لقوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت} , والحديث الأول خرجه البخاري, والثاني خرجه مسلم ولكن بلفظ: «لتأخذوا مناسككم فأني لا أدري لعلي لا أحد بعد حجي هذا» , وخرجه النسائي ولفظه: «أيها الناس خذوا عني مناسككم» الحديث.
وإن اتضح أنه بيان لظاهر بقرينة لولاها لحمل على ظاهره, كالقطع من الكوع, وكغسل اليدين مع المرفقين, فأمته مثله؛ إذ البيان تابع للمبين في PageV02P179 # الوجوب؛ لأن اليد على ما يأتي ظاهر إلى المنكب, والمغيا بإلى ظاهر في عدم دخول ما بعدها, والنبي عليه السلام لما قطع عند الحاجة إلى القطع بعد قوله تعالى: {فاقطعوا أيديهما} كانت قرينة الحال بيانا.
وروى البيهقي, قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم سارقا من المفصل, وكذا غسل / المرفق, لما غسل اليد دل على أنه المراد من قوله: {وأيديكم إلى المرافق}.
وفي مسلم من حديث أبي هريرة: ثم غسل اليمنى حتى أشرع في العضد ثم اليسرى حتى أشرع في العضد, ثم قال: «هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ».
واعلم أن هذا المثال الأخير قد يتمشى على قول من قال: إن (إلى) للاشتراك بين دخول ما بعدها وعدم دخوله, وليس بمختار المصنف. PageV02P180
قال في شرح المفصل: «ووجوب المرافق ليس من الآية, وإنما حمل على ذلك من السنة بدليل» , لكن في كون غسله المرافق قرينة حالية على أن ذلك هو المراد من قوله: {وأيديكم} نظر؛ لجواز أن يكون فعل ذلك إطالة للغرة كما يقول الشافعي, أو للاحتياط حتى يتحقق تعميم الواجب.
ومن قال بوجوب ذلك من أصحابنا, فبناء على أصلنا الذي يأتي في أن أفعاله عليه السلام بالنسبة إلينا على الوجوب إذا ظهر قصد القربة, لا بناء على ما بنى المصنف عليه.
وجماعة من أصحابنا لا يقولون بوجوب غسل المرافق, فلا يصح قوله: (اعتبر اتفاقا).
وإنما قال: والغسل إلى المرافق, ولم يقل: مع المرافق مع أنه مراده, يدل عليه قوله في المنتهى: «والغسل للمرافق اتباعا للآية». PageV02P181
ومثل الآمدي بالتيمم إلى المرافق, وهو أحسن.
وهنا بحث, وهو أن أفعاله عليه السلام المروية عنه في الصلاة, استدل الفقهاء بكثير منها على الوجوب لا لأن الفعل يدل على الوجوب, بل لأنهم يرون {أقيموا الصلاة} خطاب بمجمل بين الفعل, والفعل المبين للمجمل المأمور به يدخل تحت الأمر, فيدل مجموع ذلك على الوجوب, فإذا وجدت أفعال غير واجبة, فلابد من دليل يدل على عدم الوجوب.
وفيه نظر, وهو أن يقال: يتبين ذلك المجمل بأول الأفعال, فالفعل الواقع بعده إذا كان فيه زيادة لا يكون بيانا لوقوع البيان بالأول, فيبقى الثاني فعلا مجردا لا يدل على الوجوب, اللهم إلا أن يدل دليل على وقوع ذلك الفعل المستدل به بيانا, فيتوقف الاستدلال بهذه الطريقة على وجود ذلك الدليل, بل قد يقوم الدليل على أن هذا الثاني ليس ببيان, كرواية من روى فعلا, وكان حين وجوب الصلاة غير مميز, ثم ميز بعد زمان فروى فعلا, وكذا إذا روى متأخر الإسلام فعلا رواه بعد إسلامه, فإن هذا مقطوع بتأخره, فلا يكون بيانا, وإلا لتأخر البيان عن وقت الحاجة.