وأما غير المذكور من المعاصي القولية والفعلية, فالإجماع على عصمتهم من تعمد الكبائر وصغائر الخسة, خلافا لبعض الخوارج.
وأما إتيان ذلك نسيانا أو غلطا, فقال الآمدي: «اتفق الكل على جوازه سوى الروافض».
وهذا الذي ذكر لا يصح, بل اتفقوا على امتناعه, فقال القاضي والمحققون: «بدليل السمع».
وقال الأستاذ, وطائفة كثيرة منا, ومن المعتزلة: «وبدليل العقل أيضا».
وأما الصغائر التي لا خمسة فيها فجوزها عمدا أو سهوا الأكثرون, PageV02P174 # وبه قال أبو جعفر الطبري من أصحابنا, ومنعته طائفة من المحققين من الفقهاء والمتكلمين عمدا وسهوا.
قالوا: لاختلاف الناس في الصغائر؛ ولأن جماعة ذهبوا إلى أن كل ما عصي الله به فهو كبيرة؛ ولأن الله تعالى أمر باتباعهم, وأفعالهم يجب الاقتداء بهم عند أكثر المالكية وبعض الشافعية والحنفية, فلو جازت منهم المعصية لكنا مأمورين باتباعها.
واعلم أن الخلاف في هذا القسم في الجواز العقلي, وفي الجواز السمعي أيضا, وكثير مما وقع فيه خلاف من هذه التفاصيل هو من باب الظنون, PageV02P175
حكم أفعال النبى صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى أمته
فالاعتماد فيه على ما يساعده من الأدلة الظنية نفيا أو إثباتا, وذلك مستوفا في علم الكلام, وإنما اقتصر المصنف على الحكم ولم يذكر الدليل؛ لأن هذه المسألة من مبادئ هذا العلم.
قال: (مسألة: فعله صلى الله عليه وسلم ما وضح فيه أمر الجبلة, كالقيام والقعود والأكل والشرب, أو تخصيصه كالضحى, والوتر, والتهجد, والتخيير, والمشاورة, والوصال, والزيادة على أربع فواضح.
وما سواهما, إن وضح أنه بيان بقول أو قرينة, مثل: صلوا, وخذوا عني, وكالقطع من الكوع, والغسل إلى المرافق, اعتبر اتفاقا.
وما سواه, إن علمت صفته فأمته مثله.
وقيل: في العبادات.
وقيل: كما لو لم يعلم.
وإن لم يعلم, فالوجوب, والندب, والإباحة, والوقف.
والمختار: إن ظهر قصد القربة فندب, وإلا فمباح).
أقول: لما فرغ من المقدمة, شرع في المسائل.
المسألة الأولى: في أحكام أفعال النبي عليه السلام بالنسبة إلى أمته, وهذه العبارة خير من عبارة معظم الشراح حيث قالوا: الأولى في أن أفعاله هل هي كدليل شرع مثل ذلك الفعل بالنسبة إلينا؛ إذ [لا] نزاع في شرعية ما PageV02P176 # عد الوصال, والزيادة على أربع, إنما النزاع في حكم ذلك بالنسبة إلينا.
واعلم أن الفعل الصادر عن الرسول, إما أن يكون من مقتضى طبع الإنسان وجبلته أو لا, والأول: كالقيام, والقعود, والأكل, والشرب, ولا نزاع في أن حكمه وحكم أمته في هذا القسم الإباحة.
والثاني: إما أن يتضح تخصصه عليه السلام بحكم ذلك الفعل أو لا.
والأول: كوجوب الضحى, ووجوب الوتر, ووجوب المشاورة, ووجوب التخيير, ووجوب التهجد, وإباحة الوصال له, وإباحة الزيادة على أربع نسوة, أما وجوب الأولين, ففي مستدرك الحاكم على الصحيحين: «ثلاث هن علي فرائض ولكم تطوع: الوتر, والنحر, وصلاة الضحى») , وضعفه الأكثرون؛ لأن في روايته أبا جناب PageV02P177 # يحيى بن أبي حية الكلبي.
وأما وجوب المشاورة, فبقوله تعالى: {وشاورهم في الأمر} , ووجوب التهجد بقوله تعالى: {ومن الليل فتهجد به نافلة لك} , والتخيير بقوله تعالى: {قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا} الآية.