قيل عليه: يلزم اختصاص المعطوف وهو والراسخون في العلم بالحال وهم يقولون آمنا به, لامتناع أن يقول الله: آمنا به, والأصل اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في المتعلقات.
أجيب: بأن ذلك جائز حيث لا لبس, ومنه: {ووهبنا له إسحق ويعقوب نافلة}.
وأيضا: مخالفة الأصل أهون من الخطاب بما لا يفهم.
قلت: والحق الوقف على {وما يعلم تأويله إلا الله} , وهو المروي عن ابن مسعود, وأبي بن كعب, وابن عباس, وعمر بن عبد العزيز, PageV02P166 # ومالك بن أنس, ومحمد بن إسحاق, وفي مصحف أبي {وما يعلم تأويله إلا الله ويقول الراسخون في العلم آمنا به} , وفي مصحف ابن مسعود {وإن تأويله عند الله والراسخون في العلم يقولون} برفع الراسخون.
قولهم: يلزم الخطاب بما لا يفهم نمنعه؛ لأن العلم اعتقاد وجزم ومطابقة, ونفي المجموع قد يكون بنفي جزء من أجزائه, فجاز انتفاؤه بانتفاء الجزم ويكون مطابقا, ولا يلزم من نفي العلم نفي الاعتقاد أو الظن, فلا يلزم نفي الفهم. PageV02P167
وأيضا: جاز أن يكون المراد لا يعلم ابتداء, بل بإلهام الرب كعلم الغيب, وقد ذكر ابن إسحاق في السيرة عن ابن عباس وعمر بن عبد العزيز كلاما ينظر إلى هذا المعنى.
قال: قالا: التفسير غير التأويل, فلا يعلم التأويل, يدل عليه قوله تعالى: {يوم يأتي تأويله}.
وقال ابن إسحاق: الكلام تم عند {وما يعلم تأويله إلا الله} , {والراسخون} مبتدأ, ولا نقول: إنهم لا يعلمون تأويله, ولكن نقول: يعملونه برد المتشابه إلى المحكم, وبالاستدلال على الخفي بالجلي, وعلى المختلف فيه بالمتفق عليه, فتنفد بذلك الحجة, ويزيغ الباطل, وتعظم درجة العالم عند الله؛ لأنه يقول: آمنت به كل من عند ربي, فكيف يختلف.
ولما كان العلمان مختلفين, علم الله تعالى, وعلم الراسخين في العلم, لم يجز أن يعطف الراسخون عليه؛ لأن الله يعلم تأويله بالعلم القديم, لا بتذكر, ولا بنظر, ولا بتدقيق نظر, ولا تفحص عن الدليل, ولا يعلم تأويله هكذا إلا الله.
قلت: ويدل أيضا عليه الحديث: «لكل حرف ظهر وبطن, وحد ومطلع, إلى سبعة / أبطن, إلى ما لا يعلمه إلا الله». PageV02P168
قال: والراسخون يعملون تأويله بالفحص عن الدليل, وبتدقيق النظر, وتسديد الغير, فهم كما قال الله في آخر الآية: {وما يذكر إلا أولوا الألباب}.
قيل: مراد المؤلف بالكلام على هذه الآية, جواز التمسك بجميع ما في القرآن, إذ لا يخاطبنا الله بما لا نفهم.
وقيل: مراده أن المتشابه لما كان ما لم يتضح دلالته, وهو ثابت في القرآن, وما لم تتضح دلالته قد تصدق بانتفاء الدلالة على المعنى, فيتوهم أن ما هذا شأنه ثابت في القرآن, فلذلك قال: (والظاهر الوقف ... إلى آخره). PageV02P169
قال: (مسألة: الأكثر على أنه لا يمتنع عقلا على الأنبياء عليهم السلام الروافض.
وخالف الروافض.
وخالف المعتزلة إلا في الصغائر.
ومعتمدهم التقبيح العقلي.
والإجماع على عصمتهم بعد الرسالة من تعمد الكذب في الأحكام؛ لدلالة المعجزة على الصدق.
وجوزه القاضي غلطا, وقال: «دلت على الصدق اعتقادا».
وأما غيره من المعاصي, فالإجماع على عصمتهم من الكبائر وصغائر الخسة, والأكثر على جواز غيرها).
أقول: لما فرغ من مباحث الكتاب, شرع في مباحث