فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون المعنى عرضا عاما؟ .
قلنا: لو كان كذلك, لتركب منه والعارض لتوقفه عليه, فيحد رسميا فلا ضرورة, ألا ترى [أن] الأجناس العالية مع عمومها وبساطتها بوجه مركبة مع أعراضها, فتحد رسميا. PageV01P182
وما قيل من أنا نعلم ضرورة أن المعنى ليس بخارج عن العلم فيه نظر, ولو كان ذلك معلوما بالضرورة ما اختلف في العلم, حتى قال قوم: هو جوهر وليس بعرض.
والحق أنه متى سلمت الشرطية الأولى انتهض الدليل؛ لأن المعنى ذاتي للعلم, إذ لو رفع عن الذهن ارتفع العلم, مع أن الفرض البساطة, فلا ذاتي له غيره, فيلزم من تحققه تحقق العلم, فيلزم أن يكون كل معنى علما.
وما قيل: لو كان خارجا وهو عرض, لزم قيام العرض بالعرض, فباطل, وكذا قول من قال: اتفاقهم على أن بعض العلم ضروري تصورا كان أن تصديقا, ويكر على هذا الخلاف بالبطلان يعلم مما تقدم.
قال: (وأصح الحدود: صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض, فيدخل إدراك الحواس كالأشعري, وإلا زيد: في الأمور المعنوية.
واعترض على عكسه: بالعلوم العادية, فإنها تستلزم جواز النقيض عقلا.
وأجيب: بأن الجبل إذا علم بالعادة أنه حجر, استحال أن يكون حينئذ ذهبا ضرورة وهو المراد, ومعنى التجويز العقلي: أنه لو قدر لم يلزم منه محال لنفسه, لا أنه محتمل).
أقول: أشار إلى أنهم حدوه بحدود كثيرة مزيفة / فقال: وأصحها PageV01P183 # بصيغة أفعل هنا ليست للمشاركة, وقوله: (صفة) كالجنس, وقوله: (توجب تمييزا) إسناد للفعل إلى السبب, وإلا فالموجب هو الله تعالى, ومذهب الشيخ أن العلم الحاصل عقيب النظر بالفيض لا بالتولد, فتخرج القدرة والإرادة وغيرهما, مما لا يوجب لمن قام به أن يميز الأشياء, نعم يتميز في نفسه بها.
واعلم أن الفصل والخاصة يوجبان تمييز الشيء في نفسه, ويوجب حصولهما عند النفس تمييزا للشيء عن غيره, لكن ذلك علم.
والحق أن معنى الحد يوجب لمن قالت به [أن يميز الأشياء] وإلا رد. وقوله: (لا تحتمل النقيض) يخرج الاعتقاد والظن والشك والوهم, فتدخل العلوم المستفادة من الحس الظاهر أو الباطن, فإنها علوم عند الشيخ, PageV01P184 # وإن إدراك الحواس يوجب إدراك النفس, وإدراك النفس يوجب التصديق, ومن لا يراها علوما لاحتمالها النقيض - إذ الحد قد يدرك الشيء على غير ما هو عليه - يزيد في الحد: في الأمور المعنوية؛ لأن العلم عندهم الصورة الكلية الحاصلة في العقل, ومن لا يصف الحواس بالإدراك يكون المعنى عنده: فيدخل إدراك النفس بواسطة الحواس.
واعلم أن هذا الحد للعلم المنقسم إلى تصور وتصديق خاصين, وهما اللذان يوجب كل واحد منهما لمن قام به أن يميز الأشياء على وجه لا يحتمل النقيض, فسقط ما اعترض به على المصنف, ولأن إدراك الحواس يحصل صورة الشيء, ويكون احتمال النقيض في التصور عدم كونه متصورا على ما هو عليه, أو لأن التصور لا نقيض له يصدق عليه, أو نقول: الحد للتصديق اليقيني, ويكون المعنى: فيدخل التصديق بواسطة إدراك الحواس, فدخل تحت الحد.
وما قيل من أنه غير مطرد لدخول العقل, وغير منعكس لخروج الفقه, فغير وارد؛ لأن العقل ليس صفة توجب تميزا, والفقه ليس بعلم بهذا المعنى. واعترض على عكس هذا الحد بالعلوم العادية, فإن العقل يحكم بأن العلم العادي يجوز أن يقع نقيض متعلقه, فإن الجبل إذا علم بالعادة أنه حجر جاز أم ينقلب ذهبا عقلا؛ لأن ذلك ممكن لذاته, والممكن جاز أن يقع بقدرة الفاعل المختار, ولو قال المصنف بدل يستلزم جواز النقيض: لجواز PageV01P185 # النقيض, لكان أحسن.