عدم جواز العمل بالشاذ
واعلم أن ما ذكره يجري فيما هو من قبيل الأداء بعينه, وقول من قال: الذين تستند إليهم القراءات السبع لا يبلغ جميعهم عدد التواتر فضلا عن بعضهم؛ لأن عدد التواتر لا يختص بعدد, وضابطه ما حصل العلم, وقد حصل بقراءة كل واحد من المذكورين عند أهله, ولا يشترط في المتواتر أن يكون متواترا عند سائر الناس.
قال: (مسألة: العمل بالشاذ غير جائز, مثل: {فصيام ثلاثة أيام متتابعات} , واحتج به أبو حنيفة.
لنا: ليس بقرآن, ولا خبر يعمل به.
قالوا: يتعين أحدهما فيجب.
قلنا: يجوز أن يكون مذهبا, ولو سلم فالخبر المقطوع بخطئه لا يعمل به, ونقله قرآنا خطأ).
أقول: لا يجوز العمل بالشاذ عند مالك والشافعي, وقد نص مالك على أنه لا تجوز الصلاة بقراءة ابن مسعود.
وقال أبو حنيفة: إنه جائز, وبنى عليه وجوب التتابع في كفارة اليمين لما روى في مصحف ابن مسعود من: {فصيام ثلاثة أيام متتابعات}. PageV02P162
المحكم والمتشابه
لنا: أنه ليس بقرآن لعدم تواتره, ولا خبر يصح العمل به؛ لأن شرط صحة العمل بالخبر أن ينقل على أنه خبر صريحا, ولا حجية في غيرها.
قالوا: لا يخلوا عن أحدهما؛ لأنه إن كان في نفس الأمر قرآنا فذلك, وإلا فلا أقل من كونه خبر آحاد, وأيا ما كان يجب العمل به.
أجاب: بأنا لا نسلم أنه يتعين أحدهما؛ لأن الراوي لم يروه على أنه خبر, وليس بقرآن لعدم تواتره, فيجوز أن يكون مذهبا, سلمنا الحصر, لكن متى يثبت العمل بالخبر مطلقا, أو إذا كان لم يكن خطأ قطعا؟ .
الأول ممنوع, والثاني لا يفيد؛ لأنه نقل قرآنا وليس بقرآن قطعا, فارتفعت الثقة.
قيل: المقطوع بخطئه كونه قرآنا, لا كونه خبرا.
رد: بأنه لم ينقله إلا على أنه قرآن, وقد ثبت على الوجه الذي نقل عليه, فلا يعمل به.
قلت: وفيه نظر؛ إذ لا يكون مذهبا لأنه ليس بقياس, ولو كان يصرح به ن فيا للتلبيس على من اعتقد كونه حجة, فالظاهر أنه خبر إلا أنه اعتقد كونه قرآنا ونقله على ما اعتقد, وذلك لا ينفي كونه خبرا يعمل به.
قال: (المحكم: المتضح المعنى.
والمتشابه: مقابله, إما لاشتراك, أو إجمال, أو ظهور تشبيه. PageV02P163
والظاهر الوقف على {والراسخون في العلم}؛ لأن الخطاب بما لا يفهم بعيد).
أقول: لما فرغ من المسائل, ختم بحث الكتاب بذكر المحكم والمتشابه؛ لأن القرآن يشملها.
فالمحكم: هو المتضح المعنى, نصا كان أو ظاهرا, قال الله تعالى: {منه آيات محكمات}.
السهيلي: وهو عندي من أحكمت الفرس تحكمه, أي منعته من العدول عن طريقه, ومنه قول حسان: ونحكم بالقوافي من هجانا, أي نلجمه فنمنعه. PageV02P164
وكذلك الآية المحكمة لا تنصرف بقارئها التأويلات, ولا تتعارض عليه الاحتمالات, إذ ليس لها معنى واحدا, وليس من / لفظ الحكمة لأن كله حكمة.
والمتشابه: ما لم يتضح معناه؛ لأنه يميل بالناظر فيه إلى وجوه مختلفة وطرق متباينة, وقوله: {كتاب أحكمت آياته} هذا من الحكمة والإتقان, فالقرآن كله محكم على هذا, وهو كله متشابه باعتبار أن بعضه يشبه بعضا في البراعة, والإعجاز, والجزالة, وبدائع الحكمة.
وعلى المعنى الأول: بعضه محكم وبعضه متشابه, ثم المتشابه بالمعنى الأول إما أن يكون اشتباهه من ناحية الاشتراك اللفظي نحو: {ثلاثة قروء} , أو لإجمال, ونعني غير الإجمال الناشئ عن الاشتراك لقرينة سبق الاشتراك, وذلك في المجازات المتكافئة عند تعذر الحمل على الحقيقة, أو يكون لظهور تشبيه مثل {يد الله فوق أيديهم} , فإن اليد ظاهر في العضو, والمراد تشبيه القدرة به, وسمي متشابها لاشتباهه على السامع, ولما كان {وما PageV02P165 # يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم} يوهم اشتباها في أن الواو للعطف أو للاستئناف, قال: والظاهر الوقف على والراسخون في العلم؛ لأنه لو كان الوقف على {وما يعلم تأويله إلا الله} , لزم أن يخاطبنا الله بما لا نفهم, وهو وإن كان لا يمتنع على الله؛ لأنه يفعل ما يشاء, ولا مجال للعقل, لكن هو بعيد.