والحق أنه لو اشترط تواتره في المحل دون تواتر كونه قرآنا فيه, لم يلزم ما ذكر, وأيضا: هذا لا ينفي قول من قال: إنها آية أنزلت وأمر بالفصل بها بين السور فتأمله, قيل: هذا كلام على المستند, ثم القطع بعدم الجواز وقيام الدليل على عدمه ممنوعان, والدليل لم يقم على تواتر المكرر وغيره, بل على تواتر ما ليس بمكرر, وعلى تواتر واحد من المكرر, والسقوط في المستقبل مدفوع, وإنما يصح لو لم ينقل في المستقبل المكررات تواترا, ولا يخفى عدم ورود ما عدا الكلام على المستند, لا سيما على التقرير الأول. PageV02P158
قال: (مسألة:
القراءات السبع متواترة
فيما ليس من قبيل الأداء, كالمد, والإمالة, وتخفيف الهمزة.
لنا: لو لم تكن لكان بعض القرآن غير متواتر, ك {مالك} و {ملك} ونحوهما, وتخصيص أحدهما تحكم باطل لاستوائهما).
أقول: القراءات السبع المنسوبة إلى: نافع, وابن كثير, وأبي عمرو, وابن عامر, وعاصم, وحمزة. PageV02P159
والكسائي, ما هو منها من قبيل الأداء, كالمد, واللين, والإمالة, وتخفيف الهمزة ونحوها لا يجب تواتره, وما هو من جوهر اللفظ ك {مالك} و {ملك} يجب تواتره, وإلا لكان غير متواتر, وهو PageV02P160 # من القرآن, فبعض القرآن غير متواتر, وقد مر بطلانه.
لا يقال: أحدها لا بعينه هو المتواتر وهو القرآن, لأنا نقول: هي مستوية في صحة إسنادها إليهم, واستقامة وجهها في العربية, وموافقة لفظها خط المصحف المنسوب إلى صاحبها, فتخصيص أحدها بعينه أنه قرآن تحكم باطل.
وفيه نظر؛ لجواز الترجيح بغير ما ذكر من كون {ملك} مثلا أولى, إذ ولأن الرب هو المالك فيكون تكرارا, أو يرجح مالكا لكونه أعم من حيث المعنى, ولذلك يصح إضافته إلى كل شيء, كقولهم: مالك الدنيا, ولأن الله تعالى وصف نفسه به, فقال: {قل اللهم مالك الملك}. PageV02P161