قلت: ولقائل أن يقول على الصغرى: المشترط تواتره في المحل, دون تواتر كونه قرأنا فيه.
وقد وافق المصنف على تواتره في المحل, حيث قال: القراءات السبع متواترة, وقد أثبتها جماعة من القراء السبعة في أوائل السور.
واعلم أن القاضي أبا بكر ذهب إلى أن المسالة قطعية, وأن المخطئ فيها وإن لم يكفر, فلا أقل من التفسيق.
وذهب جماعة إلى أنها اجتهادية ظنية, يجوز التمسك فيها بالظواهر وأخبار الآحاد, ولا يفسق المخالف.
احتج الخصوم على أنها آية من أول كل سورة: بأنهم كتبوه في المصحف في أوائل السور, ولم ينكر أحد من الصحابة ذلك مع علمهم به, ومع مبالغتهم في صيانته وحفظه, وتميزه عن غيره, حتى منعوا إثبات أسامي السور وآمين والنقط.
وأيضا: روى البيهقي بإسناده, عن ابن عباس: «إن الشيطان استرق PageV02P155 # من أهل القرآن أعظم آية في القرآن {بسم الله الرحمن الرحيم}» , فدل قوله مع عدم إنكارهم عليه على أنها آية.
والجواب: أنه في مقابلة القاطع والظني يضمحل إذا قابله القاطع, وليس معكم إلا الإجماع السكوتي, ولا يفيد قطعا.
لا يقال: العادة تقضي في مثله بعدم الاتفاق, فكان لا يكتبها بعض, أو ينكر على كاتبها ولو نادرا.
لأنا نقول: إنما لم ينكروا؛ لكونها آية من القرآن في غير أوائل السور, وفهم الساكتون أنهم إنما كتبوها في أوائل السور للاستفتاح والتبرك.
فإن قيل: الظاهر خلافه.
قلنا: لا ينهض لمقاومة القاطع, ولو سلم فإنما ينهض لبعض الحنفية القائلين: إنها آية أنزلت, وأمر بالفصل بها بين السور, لا أنها آية من كل سورة, ولذلك قال: «سرق الشيطان [للناس] آية» , ولم يقل: مائة وأربعة عشر. PageV02P156
قالوا: قولكم: العادة تقضي بالتواتر في تفاصيل مثله نمنعه, وإنما يشترط تواتر مثله في محل ما, وقد اتفق ذلك في سورة النمل, أما تواتره بعينه في المحل المخصوص, فلا نسلم أن العادة تقضي بتواتره فيه.
أجاب: بأنه ضعيف؛ لأنه لو لم يشترط التواتر في المحل؛ لجاز سقوط كثير من القرآن المكرر ما ثبت في المحل ولم يتواتر, اكتفاء / بتواتره في محل عن تواتره في المحل الآخر.
وأيضا: يستلزم جواز كون بعض القرآن المكرر قد أثبت مع أنه ليس بقرآن في المحل, مثل: {ويل يومئذ للمكذبين} , ومثل {فبأي آلاء ربكما تكذبان}؛ لأنه تواتر في محل ولا يشترط في محل آخر, والآحاد يجوز عليهم الخطأ, فيزيدون في القرآن ما ليس قرآنا, وعدم الجواز معلوم قطعا, ثم أورد من جانبهم على جوابه.
وتقريره: أن يقال: جواز العدم لا يمنع الوقوع, والوقوع لا يوجب الوجوب, فيقال: اتفق تواتر ذلك المكرر مع أنه لو لم يتواتر كان جائزا.
ورد: بأنا نقول: لو قطعنا النظر عن ذلك الأصل وهو وجوب التواتر في تفاصيله مثله, ما حصل الجزم بانتفاء السقوط, لكنا نقطع بانتفاء السقوط بحيث لا نشك في ذلك.
وأيضا: الدليل ناهض على وجوب تواتر تفاصيل ما تتوفر الدواعي على PageV02P157 # نقله وسيأتي, وأيضا: لا يلزم من اتفاق تواتره أن يتواتر في المستقبل, فيلزم جواز إسقاط كثير من القرآن المكرر, وجواز إثبات ما ليس منه في المستقبل, وذلك باطل قطعا, قال تعالى: {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون} , وقرره أكثر الشارحين, فقالوا: لو قطع النظر عن ذلك الأصل وهو اتفاق تواتر المكرر, لم نقطع بانتفاء سقوط المكرر؛ لأن الموجب للقطع بانتفاء سقوط المكرر هو اتفاق تواتر المكرر المانع عن جواز السقوط وليس كذلك؛ لأنا نقطع بانتفاء سقوط المكرر من القرآن, سواء قطعنا النظر عن اتفاق تواتر المكرر أو لم نقطع, والدليل على انتفاء جواز السقوط وهو ما سبق من وجوب اشتراط التواتر فيما هو من القرآن ناهض.