ما نقل آحادا ليس بقرآن
جنبا والمس محدثا, وإلا فهو اسم على شخصي, والتعريف لا يكون إلا للحقائق الكلية, بل قد نبهنا على أن ضابط معرفة التواتر في متون الصحف وصدور الحفاظ, دون التحديد والتعريف».
قال: (مسألة: ما نقل آحادا فليس بقرآن, للقطع بأن العادة تقضي بالتواتر في تفاصيل مثله, وقوة الشبهة في {بسم الله الرحمن الرحيم} منعت من التكفير من الجانبي, والقطع أنها لم تتواتر في أوائل السور قرآنا, فليست قرآنا فيها قطعا كغيرها, وتواترت بعض آية في النمل, فلا مخالف.
قولهم: مكتوبة بخط المصحف, وقول ابن عباس رضي الله عنهما: «سرق الشيطان من الناس آية» لا يفيد؛ لأن القاطع يقابله.
قولهم: لا يشترط التواتر في المحل بعد ثبوت مثله, ضعيف يستلزم جواز سقوط كثير من القرآن المكرر, وجواز إثبات ما ليس منه, مثل: {ويل} , و {فبأي} , لا يقال: يجوز, ولكنه اتفق تواتر ذلك.
لأنا نقول: لو قطع النظر عن ذلك الأصل, لم يقطع بانتفاء ذلك السقوط, ونحن نقطع بأنه لا يجوز.
والدليل ناهض؛ ولأنه يلزم جواز ذلك في المستقبل, وهو باطل).
أقول: هذه المسألة الأولى مما يتعلق بالكتاب, وهي: أن ما نقل آحادا فليس بقرآن؛ لأن القرآن مما تتوفر الدواعي على نقله, لما تضمنه من PageV02P152 # التحدي والإعجاز؛ ولأنه أصل الأدلة التي هي أصول الأحكام, والعادة تقضي بالتواتر في تفاصيل ما هو كذلك أصلا وترتيبا, فما لم ينقل متواترا علم أنه ليس قرآنا قطعا, وبهذا الطريق يعلم أن القرآن ما عورض.
لا يقال: كانوا حين الجمع يأخذون بعض الآي من الآحاد.
لأنا نقول: إن سلم ذلك, فكان الآحاد يذكرونهم إياها, أو يكون المتلقى من الآحاد موضعها لا أصلها.
وقوله: (وقوة الشبهة في {بسم الله الرحمن الرحيم}) , جواب عن سؤال مقدر, توجيهه: لو وجب تواتره والقطع بنفي ما لم يتواتر, لكفر أحد الفريقين الآخر في {بسم الله الرحمن الرحيم}.
أما الملازمة: فلأنه إن تواترت فإنكارها نفي لما هو من القرآن ضرورة, وإلا فإثبات لما ليس من القرآن ضرورة, كمن زاد آية غيرها أو نقضها فإنه يكفر إجماعا, وأما بطلان التالي: فللإجماع على عدم التكفير من الجانبين.
ثم أجاب: بمنع اللزوم, وإنما يلزم التكفير لو كان كل من الطرفين لم تقم فيه شبهة قوية تخرجه من حد الوضوح إلى حيز الإشكال, وأحد الفريقين لم يخالف قطعيا في زعمه, ودليل النفي وإن كان قطعيا عند المصنف, لكنه غير قطعي عند الخصم, وبهذا الاعتبار صح إطلاق الشبهة عليه. PageV02P153
واحتج المصنف على أن التسمية في أوائل السور ليست قرآنا قطعا: أنا نقطع أنها لم تتواتر في أوائل السور قرآنا, وكلما لم يتواتر في أوائل السور فليس بقرآن, ينتج: التسمية في أوائل [السور] ليست قرآنا.
أما الصغرى فإجماعية, وأما الكبرى؛ فلأن القرآن لما كان أساس الدين, وأصل الشريعة, ومرجع الأحكام, وأكبر معجزاته عليه السلام, وجب تبليغه إلى الكل تبليغا يقطع العذر وينفي الشك, حتى لا تبقى ريبة فيما هو قرآن أنه قرآن, وفيما ليس بقرآن [أنه ليس بقرآن] وإذا ظهر وشاع لا يجوز أن يندرس بعد ذلك, بل يدوم نقله متواترا, وقد أخبر تعالى عن ذلك بقوله: {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون}.
والعادة تقضي بنقل ما شأنه ذلك أن يكون على سبيل التواتر, لتوفر الدواعي على نقله, أما المنكرون فللمعارضة, وأما المقرون فلقهر الخصم وإظهار الدين, فكل ما هو قرآن متواتر, وينعكس بعكس النقيض: كل ما ليس بمتواتر لا يكون قرآنا, والمصنف حذف الكبرى وصرح بالنتيجة, وقوى الدليل بأنها لما تواترت في النمل لم يخالف أحد في كونها من القرآن, فلو كانت في أوائل السور قرآنا ما خالف أحد فيها, وقد قال تعالى: {ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا}. PageV02P154