(الكتاب
: القرآن, وهو الكلام المنزل للإعجاز بسورة منه.
وقولهم: ما نقل بين دفتي المصحف تواترا, حد للشيء بما يتوقف عليه؛ لأن وجود المصحف ونقله فرع تصور القرآن).
أقول:
الكتاب
اسم للقرآن / غلب عليه من بين سائر الكتب في عرف PageV02P148 # الشرع, ورسم القرآن: بأنه الكلام المنزل للإعجاز بسورة منه.
واعلم أن الكلام يطلق على الألفاظ الدالة على ما في النفس, ومنه {حتى يسمع كلام الله} , {يسمعون كلام الله ثم يحرفونه} , ويطلق على مدلول الألفاظ, وهي المعاني التي في النفس, ومنه:
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما ... جعل اللسان على الفؤاد دليلا
فقيل: مشترك, وقيل: حقيقة في الأول دون الثاني, وقيل: بالعكس, وهو الحق. PageV02P149
والأصولي يبحث في الكلام بالمعنى الأول, والمتكلم يبحث فيه بالمعنى الثاني, ولذلك أعرض المصنف عن النفساني, فخرج الكلام الذي لم ينزل, والمنزل لا للإعجاز, كسائر الكتب السماوية والسنة.
والمراد بالسورة: البعض المترجم أوله وآخره توقيفا.
فقوله: (بسورة منه) يخرج بعض القرآن, ويخرج الكتب المنزلة إن قلنا: إن فيها معجزا, وإن قلنا: إن بعض القرآن قرآن حقيقة, حملنا بسورة منه على قدر مخصوص من جنسه في البلاغة والعلو, فتخرج بعض الآية, أما الآية فيطلق عليها اسم القرآن, ولهذا يمنع الجنب من قراءة آية, إلا أن يكون متعوذا, ولا يمنع من بعض آية.
والمصنف ما صرح بواحد منهما, حيث قال: وأنزلناه ضمير السورة ... إلى آخره, وحمل السورة على قطعة منه أولى؛ لأن معرفة السورة بالمعنى الأول يتوقف على معرفة القرآن, فيلزم الدور, على أن كونه للإعجاز ليس لازما بينا, فلا يعرف به.
وقال قوم منهم الغزالي: «ما نقل بين دفتي المصحف تواترا».
قال المصنف: وهو حد للشيء بما يتوقف معرفته على معرفته؛ لأن المصحف ليس إلا ما كتب فيه القرآن, ولا يتميز عن سائر الصحف إلا بما يكتب فيه, فالعلم بأن هذا مصحف, وبأن هذا نقل بين دفتيه تواترا فرع PageV02P150 # تصور القرآن, فتعريفه به دور, هذا إن حمل وجود المصحف على الوجود الذهني, والأقرب إلى لفظ المصنف أن نقول: النقل على الوجه المذكور لا يتصور إلا بعد وجود المصحف والنقل, ووجود المصحف ونقله فرع تصور القرآن؛ لأن وجود المصحف فرع إثبات السور والآيات بين الدفتين, وإثباتهما فرع تصورها, وكذا النقل المضاف إلى ما بين الدفتين, لا يتصور إلا بعد تصور القرآن, فتكون معرفة القرآن موقوفة على النقل المضاف, الموقوف على وجود المصحف ونقله, الموقوفين على تصور القرآن.
قيل: النقل لا يتفرع على تصور القرآن من حيث هو قرآن, بل من حيث هو منقول, لتحقق النقل بين الدفتين بدون القرآن, والإثبات لا يستدعي تصور القرآن إلا بالنسبة إلى المثبت, وهو فاسد؛ لأن تفرع النقل على تصور القرآن بالنسبة إلى الناقل ظاهر؛ لأنه إنما نقله من حيث إنه قرآن لا من حيث إنه منقول, نعم بالنسبة إلى غيره هو غير متفرع عليه, لكن يلزم اختصاص صحة التعريف بالنسبة إلى غير الناقل والمثبت, وهو فاسد.
قال بعض فضلاء الشارحين: «قد يقال في تصحيح الرسم: نحن بعدما علمنا أنها هنا ما نقل بين الدفتين, وما لم ينقل كالمنسوخ تلاوته, وما نقل ولم يتواتر نحو: ثلاثة أيام متتابعات, أردنا تخصيص الاسم بالقسم الأول دون الأخيرين, ليعلم أن ذلك هو الدليل, وعليه الأحكام من منع التلاوة PageV02P151