(الأدلة الشرعية
: الكتاب, والسنة, والإجماع, والقياس, والاستدلال, وهي راجعة إلى الكلام النفسي, وهو نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم, والعلم بالنسبة ضروري.
ولو لم يقم به, لكانت / النسبة الخارجية؛ إذ لا غيرهما.
والخارجية لا يتوقف حصولها على تعقل المفردين, وهذه متوافقة).
أقول: لأما فرغ من المبادئ, شرع في
الأدلة الشرعية
, وقدمها على الاجتهاد والترجيح؛ لأنه ما لم تعرف الأدلة وأقسامها وأحكامها, لا يعرف كيفية استثمارها, ولا معرفة ترجيح بعضها على بعض, والمراد بالشرعية ما استفيد معرفة دلالتها من الشرع, وقيد الأدلة بالسمعية في صدر الكتاب وهنا بالشرعية, ولا تظهر فائدة لتغيير العبارة, على أنهما مترادفان عند الفقهاء والأصوليين, وإن كان السمعي أخص عند PageV02P143 # المتكلمين, ووجه الحصر في الخمسة استقرائي.
وقيل في بيان الحصر: إن الدليل الشرعي إما أن يكون واردا من جهة الرسول أو لا.
والأول: إما أن يكون متلوا وهو القرآن, أو لا وهو السنة, فعلا, أو قولا, أو تقريرا.
والثاني: إما أن يشترط فيه عصمة من صدر عنه أو لا.
والأول: الإجماع.
والثاني: إما أن يكون مشاركة فرع لأصل في علة حكمه أو لا.
والأول: القياس.
والثاني: الاستدلال.
وفيه نظر؛ إذا لم يقم برهان على انحصار الآخر في الاستدلال.
ثم الخمسة راجعة إلى الكلام النفسي, إذ لولا دلالتها عليه ما كان فيها حجة, أما الكتاب فظاهر, وأما السنة؛ فلأنها مخبرة عن قوله تعالى, وعن حكمه بدليل: {وما ينطق عن الهوى} , وأما الإجماع؛ فلأن مستنده الكتاب أو السنة, وأما القياس؛ فلأنه راجع إلى معقول النص أو الإجماع, وأما الاستدلال فكذلك؛ لأنه أيضا راجع إلى معقول النص أو الإجماع, ولا PageV02P144 # يضر عدم تعيين العلة في النوع الأول منه, ويصعب رجوع أحد نوعي الاستصحاب إليه.
ثم قال: (إن الكلام النفسي نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم) وادعى في الأول الضرورة, واحتج على الثاني.
واعلم أن جماعة من المتكلمين قالوا: كلام النفس هو الكلام الذي يدور في الخلد.
وقال المنبجي: «متعلق العلم إما أن يكون قائما بذاته أو لا, والأول الجواهر, والثاني إما أن يكون مبدأ للتأثير في الغير أو لا, والأول الفعل - وفيه ما قدمناه أول الكتاب -.
والثاني إما أن يكون مقتضيا لنسبة مفيدة أو لا, والأول الحكم, والثاني الصفة الحقيقية, فخرج من هذا أن الحكم يقتضي نسبة, لا أنه نفس النسبة, على أن الحكم أخص من الكلام». PageV02P145
وفيه نظر؛ لأن متعلق العلم وإن اقتضى نسبة, [لا يلزم أن يكون حكما في أن] قيام زيد في الخارج يقتضي جزم الذهن به عند من علمه, لكن قيام زيد في الخارج ليس حكما بوجه, على أن المقتضي في الحقيقة لجزم النفس بالثبوت العلم بقيامه, لا نفس قيامه الذي هو المتعلق.
وقد كنت بحثت مع بعض فضلاء المغرب في كلام المصنف, فقلت: لا يصح أن يكون نسبة بين مفردين؛ لأن النسبة متأخرة عن المنتسبين, وأحد المنتسبين الذي هو المحكوم عليه حادث, والمتأخر عن الحادث أولى بالحدوث, هذا إن كانت النسبة موجودة في الخارج, وإن قلنا بمذهب الأشاعرة إنها معدومة فكذلك؛ لأن الكلام النفسي موجود في الأعيان, وهو صفة من صفاته تعالى, ولا شيء من النسب بموجود في الأعيان, فلا شيء من الكلام النفسي نسبة.