تعلق الأمر بالمعدوم
الظلم عند الموت, لا الموت حالة الظلم, أو يحمل السكران على الذي أخذ في مباديء النشاط وزال عنه غلبة الخمر, وسمي سكرانا تسمية للشيء باسم ما كان عليه, يدل عليه {حتى تعلموا ما تقولون} أي حتى يتكامل العقل فيكم, وإنما نهى عن الصلاة في تلك الحالة وإن فهم الخطاب لعدم تثبته في تلك الحالة, وعدم محافظته على أركان الصلاة والخشوع فيها, كالغضبان يقال له: اسكت حتى تعلم ما تقول, أي حتى يتكامل علمك, وليس الغرض نفي العلم عنه بالكلية.
قلت: وقول المصنف: (المراد الثمل) فيه نظر؛ لأن الثمل عند أهل اللغة هو الذي بلغ نهاية السكر, ولا يصح حمله على المنشي أيضا؛ لأن قوله تعالى: {حتى تعلموا ما تقولون} يرده, إذ المنتشي آيل إلى إتلاف العقل لا إلى تكامله.
قال: (قولهم: الأمر يتعلق بالمعدوم, لم يرد تنجيز المكلف, وإنما أريد التعلق العقلي.
لنا: لو لم يتعلق به لم يكن أزليا؛ لأن من حقيقه التعلق وهو أزلي.
قالوا: أمر ونهي وخبر من غير محل موجود محال.
قلنا: محل النزاع, وهو استبعاد, ومن ثم قال ابن سعيد: إنما يتصف PageV02P128 # بذلك فيما لا يزال.
وقال: القديم الأمر المشترك.
وأورد: أنها أنواعه, فيستحيل وجوده.
قالوا: يلزم التعدد.
قلنا: التعدد باعتبار المتعلقات لا يوجب تعددا وجوديا).
أقول: اختص أصحابنا بأن الأمر يتعلق بالمعدوم, وأنكر عليهم ذلك سائر الفرق.
وقالوا: إذا امتنع في النائم والغافل فالمعدوم أجدر, وإنما يلزم ذلك لو أراد أصحابنا تنجيز التكليف حال العدم, ولا يريدونه, لتوقفه على الفهم المتوقف على وجود المكلف, بل أرادوا التعلق العقلي, وهو أن المعدوم الذي علم الله أنه سيوجد بشرائط التكليف, توجه عليه حكم في الأزل بما يفهمه ويعقله فيما لا يزال, من غير تجدد طلب ولا استحالة فيه بعد تحقق كلام النفس, كما يكون الولد بعد وجوده وبلوغه مكلفا بتوصيه أبيه التي كان أوصى إليه بها قبل ولادته, ويحقق كلام النفس أن من يريد أن يأمر أو ينهى PageV02P129 # أو يخبر يجد في نفسه قبل التلفظ معناها, ثم يعبر عنه بلفظ أو إشارة أو كتابة, فذلك المعنى هو كلام النفس, وما عبر عنه به من لفظ هو الكلام الحسي ومغايرتهما بينة, إذا المعبر قد يختلف باختلاف الأشخاص والبلاد والأزمان دون المعنى, وغير العلم, إذ الكلام النفسي مع قصد الخطاب دون العلم, وأيضا: ليس في العلم اقتضاء ولا إخبار ولا نداء ولا استخبار, وغير الإرادة لأن الأمر قد يوجد بدون الإرادة كما سيأتي, والكلام بالحقيقة هو النفسي الذي لا يتغير, وأما اللفظي فيتغير, وقد أخبر الله عن مقالات الأمم بغير لغاتها.
احتج المصنف: بأنه لو لم يتعلق الأمر بالمعدوم بالمعنى المذكور, لم يكن الأمر أزليا, أما الملازمة: فلأن التعلق بالغير جزء حقيقة الأمر أو لازمه؛ لأنه طلب وهو يستدعي مطلوبا عقلا, فلو انتفى التعلق بالمعدوم انتفى الأمر أزلا لانتفاء الكل, أو الملزوم بانتفاء الجزء اللازم, وأما بطلان اللازم: فلما تقرر في علم الكلام من أزلية كلامه تعالى.
ثم أورد للمعتزلة نقضا على الاستثنائية بأن قول: لا نسلم أنه أزلي لاستحالة وجود الأمر والنهي والخبر بدون متعلق موجود, ويصح أن يورد معارضة, أي لو كان كل من الأمر والنهي والخبر أزليا, لكانا له متعلق موجود, لاستحالة كل منهما بدون متعلق موجود, واللازم باطل, إذ لا موجود في الأزل إلا الله تعالى.