واعلم أن هذا الدليل لا ينهض إلا على منع التكليف بالمحال, ولهذا قيل: هذه المسألأة من تفاريع التكليف بالمحال.
الثاني: لو صح تكليف من لا فهم له, لصح تكليف البهيمة, أما الملازمة: فلأنه لا مانع في البهيمة إلا عدم الفهم, وليس بمانع لتحققه في صورة النزاع, وفيه نظر؛ لجواز أن تكون الإنسانية التي بها يتهيأ الصبي والمجنون لفهم الخطاب إذا بلغ الصبي وأفاق المجنون شرط في التكليف.
احتج الآخرون بوجهين:
الأول: لو لم يصح لم يقع, أما الملازمة: فواضحة, وأما بطلان التالي: فلأن السكران لا فهم له, وقد اعتبر طلاقه, وقتله, وإتلافه.
أجاب: بأن ذلك ليس من باب التكليف, بل من قبيل ربط الأحكام بالأسباب وهو من خطاب الوضع والإخبار, يجعل تلفظه بالطلاق علامة على نفوذه عند من يراه, كما جعل زوال الشمس علامة على دخول وقت الصلاة, كقتل الطفل وإتلافه, فإن وجوب الضمان ليس مما يتعلق بفعل الصبي بل بماله وذمته, فإنها أهل لذلك, والإنسانية المتهيأ بها لقبول فهم الخطاب عند البلوغ بخلاف البهيمة, كما أن وجوب الدية على العاقلة ليس من باب التكليف, إذ ليسوا مكلفين بفعل الغير لاستحالته, بل فعل الغير PageV02P126 # سبب لثبوت الفهم عليهم, فكذا فعل الصبي سبب لثبوت هذه الحقوق في ذمته, بمعنى أنه سبب لخطاب الولي بالأداء في الحال, أو لخطابه بعد البلوغ ولا استحالة فيه, وإنما المستحيل أن يقال لمن لا فهم له: افهم.
فإن قيل: قتله قصاصا إذا قتل لا يكون من خطاب الوضع, بل من خطاب التكليف.
قلت: إذا صدر منه الفعل المقتضي عليه عرفا بالعمد, علم أنه عاقل, إذ لا يتصور القصد إلا من عاقل, فلهذا قتل, وإلا فنمنع قتله.
وقول من قال من العلماء: إذا كان السكران لا يفرق بين الأرض والسماء, لم يلزمه من الأحكام إلا القتل قصاصا, محمول على ما ذكرنا [لقول غيره: إذا كان لا يميز بين الأرض والسماء, لا يكلف إلا بقضاء الصلاة].
الثاني: لو لم يصح لم يقع, أما الوقوع فلقوله تعالى: {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى} , فقد نهى من لا عقل له وهو السكران عن الصلاة حالة السكر.
أجاب: بان الآية يجب تأويلها لأجل القاطع المتقدم, ولها تأويلان:
أحدهما: أن المراد النهي عن السكر عند إرادة الصلاة؛ لأن ذلك كان قبل نزول تحريم الخمر, مثل أن يقال: لا تمت وأنت ظالم, فإن المنهي عنه PageV02P127