المحكوم عليه (المكلف): الفهم شرط التكليف
بالغير لا يخرجه عن التكليف به.
احتج الأشعري: بأن الفعل حال حدوثه مقدور بالاتفاق, سواء قلنا: متقدم القدرة على الفعل كما هو مذهب المعتزلة, أو وجودها مع وجوده كما هو مذهب الشيخ, وكل ما هو مقدور يصح / التكليف به.
أو نقول: الفعل أثر القدرة فيوجد معها, وإذا كان مقدورا يصح التكليف به, إذ لا مانع إلا عدم القدرة, وقد انتفى.
أجاب: بأنا لا نسلم أن المقدور يصح التكليف به, وأنه لا مانع إلا عدم القدرة, بل ما ذكرنا من لزوم التكليف بإيجاد الموجود وانتفاء الابتلاء مانع.
قال بعض فضلاء الشارحين: وهذه المسألة موضع نظر وبحث, فعليك بالتأمل.
قلت: وهو حق, والنظر أولا في موضوعها, وفي معارضتها لما تقدم, وفي اضطراب النقل عن الشيخ, واستلزام ما نقل الإمام عنه ألا يعصى أحد أبدا, وفي أدلتها.
قال: (المحكوم عليه: المكلف.
مسألة: الفهم شرط التكليف.
وقال به بعض من جوز المستحيل لعدم الابتلاء. PageV02P123
لنا: لو صح لكان مستدعا حصوله منه طاعة كما تقدم, ولصح تكليف البهيمة, لأنهما في عدم الفهم سواء.
قالوا: لو لم يصح لم يقع, وقد اعتبر طلاق السكران, وقتله, وإتلافه.
وأجيب: بأن ذلك ليس بتكليف, بل من قبيل الأسباب, كقتل الطفل, وإتلافه.
قالوا: {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى}.
قلنا: يجب تأويلها, إما بمثل: «لا تمت وأنت ظالم» , وإما على أن المراد الثمل؛ لمنعه التثبت كالغضب).
أقول: لما فرغ من المحكوم فيه, شرع في الأصل الرابع وهو المحكوم عليه, وذكر أحكامه في ثلاث مسائل:
الأولى: فهم المكلف للتكليف شرط في صحة تكليفه عند المحققين, وكل من منع تكليف المحال اشترطه؛ لأن الامتثال بدون الفهم محال, واشترطه أيضا بعض من جوز التكليف بالمحال؛ لأن التكليف بالمحال قد يكون للابتلاء وهو معدوم عند عدم الفهم, وبعض من جوز التكليف بالمحال جوز تكليف الصبي والمجنون. PageV02P124
احتج المصنف لمختاره بوجهين:
الأول: لو صح تكليف من لا فهم له, لكان مستدعى حصول الفعل منه على سبيل الطاعة والامتثال كما تقدم, ومجرد الحصول بدون الامتثال لا يكفي؛ لأنه يكون اتفاقيا؛ ولأن كل مكلف مأمور بالطاعة وهي موافقة الأمر, وذلك يتوقف على الفهم, ولقوله عليه السلام: «الأعمال بالنيات» , ولا يتصور ممن لا شعور له بالأمر قصد الفعل امتثالا للأمر.
فقوله: (طاعة) تنبيه على أن الفعل يجوز أن يصدر عن الصبي والمجنون, لكن ذلك غير كاف في سقوط التكليف, بل لابد من قصد الامتثال؛ لئلا يتوهم أن ذلك إذا جاز فربما علم الله تعالى وقوعه منه فكلف به, ولا يكون تكليف المحال, فلابد من قصد إيقاعه طاعة إلا في الواجب الأول, وهو النظر المعرف لوجوب معرفة الله, فإنه لا يمكن قصد إيقاعه طاعة, مع أن فاعله لا يعرف وجوبه عليه إلا بعد إتيانه به, ولا إرادة الطاعة لأنها لو افتقرت إلى إرادة أخرى لزم التسلسل.
لا يقال: الدليل العقلي إن لم يصح لا اعتداد به, وإن صح لم يصح استثناء بعض الصور. PageV02P125
لأنا نقول: ما كلف به إن كان مما يجوز أن يعلم قبل الإتيان به, كان العلم به شرطا في الامتثال وإلا فلا, والحاصل أن العلم بالمكلف به شرط في التكليف به, إذا لم يكن العلم به منافيا للتكليف به كما في المعرفة.