انقطاع التكليف بالفعل
ممنوع, والمصنف استعمل هنا وأجيب مكان واعترض.
قال: (مسألة: قال الأشعري: لا ينقطع التكليف بفعل حال حدوثه, ومنع الإمام والمعتزلة له.
فإن أراد الشيخ: أن تعلقه لنفسه فلا ينقطع بعده أيضا, وإن أراد أن تنجيز التكليف باق فتكليف بإيجاد الموجود وهو محال, ولعدم صحة الابتلاء, فتنتفي فائدة التكليف.
قالوا: مقدور حينئذ باتفاق, فيصح التكليف.
قلنا: بل يمتنع بما ذكرناه).
أقول: اختلفوا في تعلق التكليف بالفعل هل حال وجوده أو قبله؟ .
فقال الأشعري بالأول, وقال إمام الحرمين والمعتزلة بالثاني.
وكلام المصنف يشعر بأن الشيخ يقول بالتكليف قبل الشروع في الفعل؛ لأن عدم الانقطاع يستلزمه وهو لا يقول به على ما ذكر الإمام عنه, من أن التكليف لا يتوجه عنده إلا عند المباشرة, والثابت قبلها الإعلام بأنه سيصير مكلفا, على أن قول المصنف قبل هذا: ولأن المكلف لا قدرة له إلا حال الفعل, وهو حينئذ غير مكلف, فقد كلف غير مستطيع, يقتضي أنه يقول بالتكليف قبل الفعل, وبانقطاعه حال حدوث الفعل, فليتأمل.
ثم قال المصنف مستفسرا: إن أراد الشيخ بعدم انقطاع التكليف أن PageV02P121 # الخطاب متعلق بالفعل لنفس الخطاب, لزم ألا ينقطع التكليف بالفعل بعد الفراغ وهو خلاف الإجماع؛ لأن المتعلق بالشيء لنفسه لا ينقطع لبقاء المقتضي للتعلق وهو الخطاب القديم الممتنع العدم, وإن أراد الشيخ أن تنجيز التكليف بالفعل باق حال حدوث الفعل, لزم أن يكون المكلف مطلوبا بإيجاد الموجود وهو محال.
وأيضا: يلزم أن تنتفي فائدة التكليف وهو اختبار العبد بالبشر والكراهة, إذ لا اختبار حال الشروع, وإنما يتصور حالة التردد في الفعل والترك, أما عند تحقق الفعل فلا, ولا فائدة للتكليف إلا الامتثال أو الابتلاء, وقد انتفيا.
ولقائل أن يقول: مراد الشيخ أن المكلف حال حدوث الفعل مكلف بالإتيان بالكل المجموعي, لا بإيجاد كل واحد من أجزاء الفعل, فلا يكون التكليف حال حدوث الفعل تكليفا بإيجاد الموجود؛ لأن كل المجموعي لم يوجد حال حدوث الفعل, والابتلاء صحيح؛ لأن المكلف لم يأت بتمام الفعل بعد؛ لجواز أن يبدو له, وأيضا: نمنع انحصار فائدة التكليف في الأمرين.
لا يقال: ما وجد من الفعل قد انقطع التكليف به, فيكون تعلق التكليف بالباقي لا بالمجموع, لأنا نقول: التكليف بالذات تعلق بالمجموع من حيث هو, وبأجزائه بالعرض, فما لم يوجد المجموع لا ينقطع التكليف؛ لأن المأتي به من الأجزاء مشروطا في الامتثال به الإتيان بالباقي.
سلمنا أنه تكليف بإيجاد الموجود, ولا نسلم استحالته؛ لأن وجوبه PageV02P122