احتجوا على عدم الوقوع: بأنه لو وقع التكليف بها لوجب قضاؤها؛ لأن ما يقتضي وجوب الشيء يقتضي وجوبه قضائه.
والجواب: منع الملازمة؛ لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد, فليس بين PageV02P118 # القضاء وبين وقوع التكليف بالشيء ولا صحة التكليف به ربط عقلي حتى يلزم من التكليف وجوب القضاء, ولهذا قد يجب الأداء دون القضاء كالجمعة, وبالعكس كصوم الحائض.
قال: (مسألة:
لا تكليف إلا بفعل
, فالمكلف به في النهي كف النفس, وعن أبي هاشم وكثير نفي الفعل.
لنا: لو كان لكان مستدعى حصوله ولا يصح؛ لأنه غير مقدور له.
وأجيب: بمنع أنه غير مقدور له, كأحد قولي القاضي.
ورد: بأنه كان معدوما واستمر, والقدرة تقتضي أثرا عقلا, وفيه نظر).
أقول: ذهب أبو هاشم وأتباعه إلى أن متعلق النهي نفي الفعل, أي ألا يفعل, وذهب أكثر المتكلمين إلى أن كل مكلف به فعل, فالمكلف به في النهي فعل أيضا, وهو كف النفس عن الفعل, وهو مختار المصنف.
واحتج عليه: بأن نفي الفعل لو كان مكلفا به, لكان مستدعى حصوله من المكلف, واستدعاء حصوله منه فرع تصور وقوعه منه لما مر, ولا يتصور وقوع نفي الفعل منه لأنه غير مقدور له؛ لأنه نفي محض, والنفي PageV02P119 # المحض لا يكون مقدورا, فإذن لا يتصور وقوعه منه, فلا يكلف به؛ لأن شرط المطلوب إمكانه.
واعترض: بأنا لا نسلم أنه غير مقدور؛ لأن القدرة نسبتها إلى الطرفين على السواء, فلو لم يكن نفي الفعل مقدورا لم يكن الفعل مقدورا, وإنما يلزم ما ذكرتم لو كان عدما محضا وليس كذلك؛ لأنه عدم مضاف, ولهذا يمدح العقلاء من ترك الزنا وإن لم يخطر ببالهم كف النفس, وهذا أحد قولي القاضي.
ورد بوجهين:
الأول: أنه كان معدوما قبل واستمر, وما ثبت قبل القدرة لا يكون أثرا للقدرة المتأخرة عنه.
الثاني: أن القدرة لابد لها من أثر عقلا, والعدم لا يصلح أثرا؛ لأنه نفي محض وعدم صرف, وإنما مدح من ترك الزنا لكف النفس وهو وجودي, ونمنع المدح مع عدم الخطران.
ثم قال: وفيه نظر؛ وهو أنا لا نسلم أن استمراره لا يصلح أثرا للقدرة إذ يمكنه أن لا يفعل فيستمر, وإن فعل فلا يستمر, وأيضا: يكفي في / طرف النفي أثرا أنه لم يشأه فلم يفعل؛ لأن البقاء على العدم من قدرة المكلف, والعدم الأول غير العدم المقارن للقدرة, فيكون المقارن لها أثرا لها.
قيل على الملازمة: إن أردت بكونه مستدعى حصوله, مطلوب إيجاده من المكلف فلا ملازمة ممنوعة, وإن أردت مطلوب إبقاءه, فنفي التالي PageV02P120