لا يقال: نمنع بطلان التالي, وسنده أن أبا هاشم يقول: لو بقي المسلم محدثا إلى آخر عمره, لقي الله تعالى وهو غير مخاطب بالصلاة؛ لأنا نقول: معناه أنه غير مخاطب بالأداء لا أنها غير واجبة, بحيث لا يعاقب بتركها؛ لأن ذلك خرق للإجماع, فهو مخاطب في الزمان الأول بفعل فيه الإيمان, والعبادات في الثاني.
واعلم أن هذا لا يعيد إلا إذا ادعى الخصم العموم, أما في المسألة المفروضة فلا, إلا أن يكون بالقياس عليه.
قال: (قالوا: لو كلف بها لصحت منه.
قلنا: غير محل النزاع.
قالوا: لو صح لأمكن الامتثال, وفي الكفر لا يمكن, وبعده يسقط. PageV02P115
قلنا: يسلم, ويفعل كالمحدث).
أقول: احتج الخصوم بوجهين:
الأول: لو كلف الكافر بالفروع لصحت منه, واللازم باطل, أما الملازمة: فلأن الصحة موافقة الأمر, وأما بطلان اللازم: فبالاتفاق.
أجاب: بمنع اللزوم, وما ذكرتم ليس محل النزاع, إذ لا نقول: إنه مأمور به حالة كفره, نعم يصح منه أن يؤمن ويفعل كالمحدث, فهو مكلف بها حالة الكفر, وبأدائها بعد شرطها, أو نقول: معنى صحة تكليفهم أنهم يعاقبون بترك الفروع كما يعاقبون بترك الإيمان, وإنما يلزم ما ذكرتم لو كلف بأدائها حالة الكفر, وهذا أولى من الأول؛ لأن المصنف ذكر الأول جوابا عن شبهتهم الثانية, وفي بعض النسخ (غير محل النزاع) , أي نمنع الملازمة فإنه يجوز التكليف عقلا مع عدم الصحة شرعا, وبه صرح في المنتهى.
الثاني: لو كلف بها لأمكن الامتثال, أما الملازمة: فلأن الإمكان شرط التكليف, وأما بطلان التالي؛ فلأن الامتثال حالة الكفر مستحيل لعدم شرطه, وأما بعده فلا يمكن لسقوط الأمر عنه, والامتثال فرعه.
والجواب: أنه في الكفر ممكن لذاته, بأن يسلم ويفعل كالمحدث, غايته أنه مع الكفر لا يمكن وذلك ضرورة بشرط المحمول, ولأننا في الإمكان الذاتي كقيام زيد وقت عدم قيامه فإنه ممكن, وإن امتنع بشرط عدم قيامه, ثم PageV02P116 # الامتثال بعد الكفر لا يمتنع لذاته, وإنما [امتنع] بسبب إخبار الشرع بسقوطها عنهم ترغيبا لهم في الإسلام بخلاف المرتد, ثم شرع يحتج للوقوع.
قال: (الوقوع: {ومن يفعل ذلك} , {ولم نك من المصلين}.
قالوا: لو وقع لوجب القضاء.
قلنا: القضاء بأمر جديد, فليس بينه وبين وقوع التكليف ولا صحته ربط عقلي).
أقول: مما يدل على وقوع تكليف الكفار بالفروع قوله تعالى: {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر} إلى قوله: {يضاعف له العذاب يوم القيامة} , ووجه التمسك بها, أن الله تعالى حكم بتضعيف العذاب بفعل ذلك أي بجميع ما تقدم, ومنه الزنا, وقتل النفس, ولولا أنه محرم عليه ومنهي عنه لما أثم بفعله, وهذا لا ينهض على جواز التكليف بالنواهي دون الأوامر, لا يقال: استحقاق العذاب بالترك وحده وتحقيقه ذلك, وهي إشارة إلى البعيد.
سلمنا: ويكون العذاب بفعل الكل, ولا يلزم من حرمة الكل حرمة كل واحد.
سلمنا: لكن المراد المؤمنون؛ لأنا نقول: لو لم يكن للباقي مدخل في العذاب, لكان ذكره معه قبيحا, ولو لم يكن كل واحد حراما, لكان غير الحرام منضما إلى الحرام في الوعيد, وهو باطل. PageV02P117
فإن قيل: تضاعف العذاب بسبب الترك, والمباح شرط لاستحقاق العقاب.
قلنا: بعيد, وأيضا: إذا كان له مدخل في استحقاق العقاب لا يكون مباحا, ولفظ {من} ظاهر في عموم الآية الثانية, قوله تعالى: {ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين} , صرح بتعذيبهم بترك الصلاة ولم يكذبهم, وحمل المصلين على المعتقدين خلاف الظاهر, وحمل المصلين على المسلمين بدليل «نهيت عن قتل المصلين» , يرده {ولم نك نطعم المسكين} , ويرده {وكنا نكذب بيوم الدين}.