اشتراط حصول الشرط حال التكليف (تكليف الكفار)
مشروط بوجود العلم بهذا الخبر وهو غير مكلف [به] لما تقدم, وأيضا: لا نسلم أن أبا جهل مأمور بالإفيمان بعد نزول أنه لا يؤمن؛ لجواز أن يكون الإخبار بأنه لا يؤمن لتضمنه التكليف ناسخا في حقه التكليف الأول.
ثم قال المصنف: «نعم لو كلفوا بعد علمهم» , وهو جواب عن سؤال مقدر تقريره: لو صح التكليف بما علم وقوعه, لصح التكليف بما علم المكلف انتفاء وقوعه, وأنت لا تقول به.
وأجاب: بالفرق, وهو أن الذي لا أقول به في التكليف بالممتنع للغير, هو ما لو كلفوا بعد علمهم بامتناع الوقوع منهم, لكن لا استحالة التكليف به لينهض نقضا, بل لانتفاء فائدة التكليف التي هي الامتثال والابتلاء, ومثل هذا التكليف الذي لا يشتمل على فائدة غير واقع, بل غير جائز شرعا, وقد منع المصنف جوازه في قوله: (وأجيب بانتفاء فائدة التكليف).
قال: (مسألة: حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف قطعا, خلافا لأصحاب الرأي.
وهي مفروضة في تكليف الكفار بالفرع.
والظاهر الوقوع.
لنا: لو كان شرطا لم تجب صلاة على محدث وجنب, ولا قبل النية, ولا الله أكبر قبل النية, ولا اللام قبل الهمزة, وذلك باطل قطعا).
أقول: لا يشترط في التكليف بالفعل أن يكون شرطه حاصلا حالة PageV02P112 # التكليف, بل يجوز التكليف بالفعل وإن لم يحصل شرطه شرعا, خلافا للحنفية, وأبي حامد الإسفرائيني من الشافعية, ولأحد قولي المالكية.
والمسألة [مفروضة في بعض جزئيات محل النزاع, وهو تكليف الكفار بالفروع, مع انتفاء شرطها وهو الإيمان, حتى يعذب بالفروع كما يعذب بالإيمان].
وهذه مسألة مترجمة في أكثر الكتب بالكفار مخاطبون بفروع الإسلام, وهو أحسن, وإن كان ابن برهان قد خطأهم أيضا محتجا بأن الكافر PageV02P113 # منهي عن الصلاة, فلا يكون مخاطبا بها.
قال: وإنما كلف بالتوصل إلى فروع الإيمان, وهذا مقتضب من البرهان.
وإنما قلنا: إنه أحسن؛ إذ لا خلاف أن المسلم لو بقي محدثا إلى آخر عمره, عوقب على ترك الصلاة إجماعا.
وقيل: إن الكفار مخاطبون بالنواهي دون الأوامر؛ إذ الانتهاء ممكن الشيء شرعا لا وجوده, فخرج عنه الممكن من الأداء الزائل بالنوم, فإنه شرط في التكليف بأدائه وليس شرطا في التكليف بوجوبه, فإنه يجب عليه الصلاة بدخول الوقت, ولذلك وجب القضاء ولا يجب الأداء, وخرج التمكن من الفهم الذي ليس حاصلا للصبي والمجنون, ولهذا لم يكلفا بأداء الصلاة بعد دخول الوقت, فهما وإن كانا شرطين شرعيين لكن مما يتوقف / وجود الشيء عليهما, ويمكن أن يقال: لا حاجة إلى التفصيل؛ لأن المذكور شرطان عقليان لا شرعيان.
واعلم أن ما ذكر يشكل بالنقاء من الحيض والنفاس, فإنه شرط شرعي PageV02P114 # وحصوله شرط في التكليف بالصلاة, وهذا إنما جاء من تعميمه, والكلام معمم في الجواز والوقوع, أما الجواز فقطعي, وأما الوقوع فالظاهر الوقوع. احتج المصنف: بأنه لو كان حصول الشرط الشرعي شرطا في التكليف بالمشروط لم تجب صلاة على محدث وجنب؛ لانتفاء شرطها وهو الطهارة, ولم تجب الصلاة قبل النية لأنها شرطها وقد انتفت, ولا الله أكبر قبل النية, ولا اللام من الله أكبر قبل الهمزة؛ لأنها شرط في وجوب اللام؛ لأن الشرع راعى الترتيب في الحروف كما روعي في اللغة, واللازم باطل.