قلت: لو صح ذلك لم يعص أحد لعدم التكليف.
قيل على الخامس: لا نسلم أنها لو كانت قبله لوجد لها متعلق. سلمنا, لكن التكليف مع عدم الاستطاعة إنما يلزم لو كلف حال عدم القدرة بالإتيان بالمأمور به إذ ذاك, أما إذا كلف حال عدم القدرة بالإتيان به حال القدرة فلا؛ ولأنه يلزم كون قدرة الباري تعالى مع الفعل لا قبله فتكون حادثة. PageV02P109
ورد: بأن القدرة حاصلة قبل صدور الفعل, وشرط تأثيرها في الفعل الإرادة والداعية, وإذا انتفى الشرط المشروط, فلا تكون القدرة على وجه تؤثر حاصله, وهو المراد بنفي حصول القدرة, ولا يلزم حدوث قدرته تعالى؛ لأن القدرة الأزلية تحدث كل شيء أراده الله تعالى بالإرادة الأزلية في زمان اقتضت الحكمة البالغة حصوله فيه.
وقوله: «إنما كلف بالمحال بالإيقاع في ثاني حال» [باطل]؛ لأن الإيقاع المكلف به في ثاني حال, إن كان نفس الفعل, فالتكليف به محال كالتكليف بالفعل, وإن كان غيره عاد الكلام إليه, بأن نقول: التكليف به إنما يتوجه عند الشروع فيه, على أن المسألة مشكلة؛ لأن الفعل قبل القدرة المستجمعة لشرائط التأثير يمتنع صدوره, وعندها يجب صدوره, فيلزم على مذهب المعتزلة كون الممتنع مكلفا به, وعلى مذهب الأشاعرة كون الواجب مكلفا به, وأنه لا يعصي أحد.
احتجوا ثانيا: بأنه لو لم يخير لم يقع, بيان بطلان التالي: أن الله تعالى كلف أبا جهل بالإيمان, وهو تصديق الرسول في جميع ما جاء به, ومما جاء به أن أبا جهل لا يصدقه, فقد كلفه بأن يصدقه في أن لا يصدقه, وتكليفه أن يصدقه في هذا الخبر المستلزم ألا يصدقه وإلا لزم كذب خبر الله تعالى, فيكون تكليفا بالتصديق حالة امتناع التصديق, وهو تكليف [بالجمع بين الضدين] , لكونه مكلفا بتصديق هذا الخبر لأنه مما جاء به, وهذا الخبر PageV02P110 # يستلزم ألا يؤمن لاستحالة خلف خير الله تعالى.
والجواب: أنهم لم يكلفوا إلا تصديقه وهو ممكن في نفسه متصور وقوعه, لكنه مما علم الله أنه لا يقع, وإخبار الله لرسوله كإخباره لنوح في قوله: {أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن} , لا أنه عليه السلام أخبر أبا جهل بذلك, ولا يخرج الممكن عن الإمكان الذاتي إلى الامتناع الذاتي بخبر أو علم, فهو غير محل النزاع, ويصح أن يضاف إلى الفاعل, أي إخبار الرسول الأمة كإخبار الله نوحا, مع أنهم كانوا مكلفين بالإيمان, ووجه التشبيه أنه إذا كان إخبار نوح المؤكد بأن لم يخرج الممكن عن إمكانه بعدم إخراج خبر الرسول مع عدم تأكيده أولا, ولو تركه لكان أحسن؛ لأن قضية إخبار نوح كقضية أبي جهل, والخصم استدل بكل منهما, فله أن يمنع في كل منهما.
ومما أجيب به عن هذا السؤال: أنا لا نسلم أن من الإيمان تصديقه في كل ما أخبر عنه, بل في كل ما علم أنه خبر عنه, فلا يلزم بالتكليف بصدق هذا الخبر إلا إذا علم أنه خبر الله تعالى, ولو علم ذلك لعلم صدق الرسول, ولو علم صدقه لم يوجد هذا الخبر منه تعالى لاستلازمه الكذب, وإذا لم يوجد لم يكلف بتصديقه, فالتكليف بهذا الخبر يستلزم عدم التكليف به, فلا يكون مكلفا به, وأيضا: من الإيمان تصديقه في كل ما أخبر به تصديقا إجماليا, أي يعتقد على سبيل الإجمال أن كل خبر من أخباره تعالى صدق, ويلزم منه التكليف بصدق هذا الخبر تصديقا إجماليا, وهو لا يستلزم PageV02P111