ومنها: أن المكلف لا قدرة له على الفعل إلا حال صدور الفعل, إذ لو وجدت القدرة قبل الفعل لكان لها متعلق موجود, لاستحالة كون المعدوم مقدورا, فيكون الفعل قبل صدوره ممتنعا, ضرورة عدم قدرته عليه وهو مكلف إذ ذاك؛ لأن استدعاء الفعل مقدم عليه, إذ لا يتصور إلا في المستقبل ضرورة امتناع إيجاد الموجود, فهو حال التكليف غير مستطيع.
ومنها: أن أفعال العبادة مخلوقة لله تعالى بدليل: {والله خلقكم وما تعملون} , ولأنها لو كانت مخلوقة للعبد لكان خالقا لها بالطبع وهو باطل إجماعا, أو بالاختيار فيكون عالما بتفاصيل الحركات والسكنات الصادرة منه, لأنه لابد وأن يكون مريدا لتفاصيل ما صدر عنه وإلا لم تكن بالاختيار ويلزم من كونه مريدا لها أن يكون عالما بها وليس كذلك, فلا تكون مخلوقة [له] , فتكون مخلوقة لله تعالى, فيكون التكليف بها تكليف بما لا قدرة للعبد عليه؛ لامتناع وقوع ما وقع بقدرة الله بقدرة العبد.
ومن قول الأشعري: إن المكلف لا قدرة له إلا حال الفعل, وإن أفعال العبد مخلوقة لله تعالى, فنسب إليه القول بالتكليف بالمحال, وإلا فهو لم يصرح به. PageV02P107
والجواب: إن علم الله تعالى وإخباره بعدم وقوع الفعل, وكون الفعل مع القدرة, وكون الأفعال مخلوقة لله تعالى, لا يمتنع تصور وقوع الفعل من المكلف؛ لجواز تصور الوقوع منه فهو غير محل النزاع, إذ النزاع فيما يمنع تصور وقوعه لا فيما يمتنع وقوعه لخبر أو علم أو غيرهما, فهي تجوز صدورها بحسب الذات من المكلف وإن امتنعت لأمر خارجي, ولا نزاع فيه.
الثاني: أن ما ذكرتم يبطل المجمع عليه فيكون باطلا؛ لأنه يستلزم أن تكون التكاليف كلها تكليف بالمستحيل, أما كون القدرة مع الفعل وكون الأفعال مخلوقة لله تعالى تستلزم كل واحد منها ذلك فواضح, وأما استلزام العلم ذلك, فلوجوب وجود الفعل أو عدمه لوجوب تعلق العلم بأحدهما, وأيا ما كان يتعين ويمتنع الآخر, فالتكليف إما بالواجب أو بالممتنع, وكلاهما تكليف بالمحال, وأما الأخبار والموت والنسخ فلا يعم, وكون كل تكليف تكليف بالمستحيل باطل؛ لأن بعض من جوز التكليف بالمحال لم يقل بوقوعه, ومن قال بالوقوع لم يعمم, وغير المجوز أوضح.
قيل: لا يصح منع الإجماع [مسندا] , إذ القائل بهذين - ويكون ما علم الله وقوعه أو أخبر عنه واجبا, ويكون ما علم عدمه أو أخبر عنه ممتنعا - يقول: إن التكاليف كلها تكليف بالمحال, [أما عندنا؛ فلأن شرط المطلوب الإمكان, وأما عندهم؛ فلأن إيمان من علم الله أنه لا يؤمن ممكن بحسب ذاته, ودعوى امتناعه لذاته عناد. PageV02P108
قلنا: وفيه نظر؛ لأن المستدر يهم أن المجيب ألزمه أن التكاليف كلها تكليف بالمحال لذاته يمنع الاستلزام, ولا يبقى غير الجواب الأول].
[سلمنا الإجماع؛ لكن ظني لا يعارض القواطع.
قلت: وفيه نظر؛ لأن الأشعري قائل بهذين, ومجوز للتكليف بالمحال, ومانع للتكليف به في مسألة ما لا يتم الواجب إلا به, وفي مسألة تكليف الغافل, وقوله: «الإجماع ظني» نمنعه].
فإن قيل: في الثالث والرابع نظر؛ لأن التكليف عند الأشاعرة إنما يتوجه حال المباشرة على ما حكى الإمام في المحصول, وقبل ذلك لا لأمر بل هو إعلام, فإنه في الزمان الثاني يصير مأمورا به بالمباشرة, فلم يكلف من علم بموته ومن نسخ عنه قبل تمكنه.