ثم أجاب عنه من ثلاثة أوجه:
الأول: أن الذهني يكون ممكنا إذ المقدر وقوع الجمع فيه, والخارج يكون مستحيلا, ولا نزاع في التكليف بالأول, إنما النزاع في التكليف بالممتنع لذاته في الخارج, فلا يكون المستحيل هو المتصور.
الثاني: أن الحكم بالاستحالة يكون على المتصور, وقد ذكرتم أن ذلك هو الذهني وهو غير مستحيل, ضرورة أن المحال ممكن الوقوع في الذهن وإن كان ممتنعا في الخارج, فقد حكمتم بالاستحالة على ما ليس بمستحيل.
الثالث: أن تصوره ذهنا لا يكفيكم ولا يضرنا؛ لأن حكم الذهن على الخارج بالامتناع يستدعي تصوره للخارج؛ لأنه لو لم يتصور وقوعه في الخارج استحال الحكم باستحالته فيه, وقد بينا أنه لا يتصور؛ لأنه تصور PageV02P104 # للأمر على خلاف ماهيته.
قيل: في الأجوبة نظر:
أما الأول: فلأن معنى قولنا: اجتماع الضدين محال في الخارج, ليس هو أن ما يصدق عليه اجتماع الضدين في الخارج فهو محال في الخارج, كما في قولنا: كل إنسان حيوان في الخارج, بل معناه: أن اتصاف الضدين بالاجتماع المطلق في الخارج م حال, وهذ لا يقتضي وجود الموضوع في الخارج, فإنه من القضايا الذهنية لا الخارجية.
وأما الثاني: فلأن الخصم لا يسلم أن المستحيل لذاته هو يمتنع تصوره.
وأما الثالث: فلأن الحكم على المستحيل الخارجي بما ذكرنا من التغير لا يستدعي تصوره في الخارج.
قال: والجواب الحق أن يقال: الجمع المتصور جمع المختلفات ... إلى آخره.
قلت: الأول والثاني غير موجهين؛ لأن ما ادعى وجود الموضوع في الخارج, ولا قال في الجواب: إن المستحيل لذاته هو ما يمتنع تصوره.
قال: (المخالف: لأولم يصح لم يقع؛ لأن المعاصي مأمور, وقد علم الله أنه لا يقع, وأخبر أنه لا يؤمن, وكذلك من علم بموته, ومن نسخ عنه قبل تمكنه؛ ولأن المكلف لا قدرة له إلا حال الفعل, فقد كلف غير مستطيع؛ ولأن الأفعال مخلوقة لله تعالى, ومن هذين نسب تكليف المحال للأشعري. PageV02P105
وأجيب: بأن ذلك لا يمنع تصور الوقوع؛ لجوازه منه, فهو غير محل النزاع, وبأن ذلك يستلزم أن التكاليف ك لها تكليف بالمستحيل.
قالوا: كلف أبا جهل تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع ما جاء به ومنه ألا يصدقه, فقد كلفه بأن يصدقه في أن لا يصدقه, وهو مستلزم أن لا يصدقه.
والجواب: أنهم كلفوا تصديقه, وإخبار رسوله صلى الله عليه وسلم كإخبار نوح, ولا يخرج الممكن عن الإمكان بخبر أو علم.
نعم, كلفوا بعد علمهم لانتفت فائدة التكليف ومثله غير واقع).
أقول: احتج المجوز بوجهين:
الأول: لو لم يصح لم يقع واللازم باطل, أما الملازمة: فلانعكاس كل ما وقع فهو ممكن بعكس النقيض إلى الملازمة, وأما بطلان التالي فمن وجوه: الأول: أن العاصي بترك الفعل مأمور علم أنه لا يقع, وخلاف معلوم الله تعالى محال, وإلا لزم جهله تعالى عن ذلك, فيكون الممتنع مأمورا به.
وأيضا: الكافر مكلف بالإيمان, وقد أخبر الله تعالى أنه لا يؤمن, لقوله تعالى: {سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون} , فوقوع الإيمان فيهم محال, وإلا لزم كذب خبره تعالى, فيكون التكليف بالممتنع واقعا.
ومنها: أنه تعالى كلف من علم بموته قبل تمكنه من الفعل [المأمور به, وهو حينئذ يمتنع منه الفعل, وكذلك كلف من نسخ عنه قبل تمكنه من الفعل PageV02P106 # مع أنه يمكنه] الإتيان بالفعل امتثالا.