قلت: وفي هذا الدليل نظر, أما أولا: فإنا نمنع, إذ لا يلزم من PageV02P101 # التكليف استدعاء الحصول؛ لجواز أن يكون للابتلاء, حتى يثاب بسبب البشر ويعذب بسبب الكراهة, كما صرح به المصنف في غير موضع.
سلمنا: ونمنع بطلان التالي, ولا يلزم من استدعاء الحصول تصور كونه ثابتا في الخارج الذي هو محال, واللازم من استدعاء الحصول تصور المحال فقط, ولا يلزم من تصوره تصور كونه ثابتا في الخارج, حتى يلزم تصور الأمر على خلاف ماهيته, ويكفي في الحكم تصور المحكوم عليه بوجه.
ثم أورد المصنف معارضة في المقدمة الصغرى من بطلان اللازم, وتوجيهها: لو لم يتصور وقوع المحال, امتنع التصديق بإحالة وقوع الجمع بين الضدين؛ لأن التصديق بثبوت الشيء للشيء فرع تصور ثبوت ذلك الشيء, فالحكم بإحالة وقوع الجمع بين الضدين فرع تصور وقوع الجمع بين الضدين, والمراد بالعلم في الموضعين التصديق؛ لأن العلم قد يخص به.
أجاب: بأنا لا ندعي انتفاء تصور المستحيل مطلقا, بل انتفاء تصوره مثبتا وهو أخص, ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم, وما ذكرتم يستدعي تصوره مطلقا لا تصوره مثبتا.
وبيانه: أن المتصور هو الجمع بين المختلفات كالسواد والحلاوة, وهو المحكوم بنفيه عن الضدين, فنحن لا نتصور الضدين أولا ثم نحكم على اجتماعهما بالاستحالة, بل العقل يحكم سلب الاجتماع المتصور بين المختلفات, كالاجتماع المتصور بين السواد والحركة في الجسم المتحرك عن الضدين, وسلب الاجتماع عن الضدين لا يتوقف على تصورهما مجتمعين.
وقوله: (العلم بصفة الشيء فرع تصوره) ممنوع؛ لأن النسب PageV02P102 # والإضافات لا تفعل في أنفسها ويصدق ثبوتها لغيرها.
سلمنا: ولا يلزم من سلب الشيء عن الغير ثبوت ذلك الغير؛ لأن السالبة لا تستدعي وجود موضوع.
سلمنا: والإحالة صفة للاجتماع المطلق المتصور بين المختلفات, والمراد أن مثل ذلك الاجتماع يستحيل في الضدين.
وقوله: (لا يلزم من تصوره منفيا تصوره مثبتا) لدفع قول من قال: تصور السلب يتوقف على تصور الإيجاب, كما في العدم والملكة, إذ سلب الشيء عن الشيء لا يتوقف على ثبوته له, بل يتوقف على تصور ثبوته فقط, وتصور العام لا يستلزم تصور الخاص, ويلزم من انتفاء الجمع بين المختلفات عن الضدين انتفاء الجمع المطلق عنهما؛ لأنه إذا لم يكن للمطلق وجود إلا في اجتماع الأمور المختلفة, لزم من انتفاء اجتماعهما انتفاء الجمع المطلق.
ثم قوله: (العلم بصفة [الشيء فرع تصوره) إنما يصح إذا اعتبر في الصفة إضافتها إلى الشيء, كإحالة الجمع بين الضدين في مثالنا, إذ العلم بصفة] الشيء مطلقا, كالعلم بالزوجية مثلا التي هي صفة الأربعة لا تتوقف على تصور الأربعة, بخلاف الحكم بزوجية الأربعة فإنه يتوقف على تصورها.
لا يقال: فعلي هذا لا يناقض قولنا: الضدان لا يجتمعان, قولنا: الضدان يجتمعان, لعدم اتحاد الموضوع؛ لأن الحكم عليه نفيا جمع المختلفات PageV02P103 # الغير / متضادة, والمحكوم بثبوته جمع المتضادة, لأنا نقول: أعم كما تقدم, ويلزم من نفي الأعم نفي الأخص.
واعلم أن بحث المصنف يستلزم عدم عموم تعلق علم الله تعالى, والحق العموم.
ثم أورد المصنف أيضا معارضة أخرى في المقدمة, وتوجيهها أن يقول: اجتماع الضدين مقصود ه نا, لأنا نحكم عليه بالحكم الثبوتي بأنه معدوم ومستحيل, وثبوت الشيء لغيره فرع ثبوته في نفسه فهو ثابت, وإذ ليس في الخارج فهو في الذهن, وذلك كاف في طلبه, ولا يلزم تصور الشيء على خلاف ماهيته.