الرخصة
: فالمشروع [لعذر] مع قيام المحرم لولا العذر.
وقال: (المشروع) ولم يقل: ما جاز فعله؛ ليتناول الفعل والترك؛ لأن الترك وإن كان فعلا لكن على قول؛ لأن الترخص قد يكون بالترك, كإسقاط لركعتين من الرباعية في السفر.
وقال: (لعذر) ليخرج ما شرع لا لعذر, كوجوب الصلاة.
وقوله: (مع قيام المحرم) احترازا من المشروع لعذر لا مع قيام المحرم, كالإطعام في الظهار؛ لأن عند فقدان الرقية لا يكون الإعتاق واجبا, وإلا لزم التكليف بالمحال.
وقال: (لولا العذر) لأنه عند وجوده لا يكون المحرم قائما, وإلا لزم اجتماع الجواز والتحريم.
وحاصله: أن دليل الحرمة إذا بقي معمولا به, وكان التخلف به لمانع PageV02P098 # كان في حق المكلف لولاه ثبتت الحرمة في حقه, فهو الرخصة, وإلا فهو
العزيمة
, ويلزم عليه أن يكون الإطعام في الظهار رخصة, ثم الرخصة قد تكون واجبة كأكل الميتة للمضطر, وقد تكون مندوبا كقصر المسافر الصلاة, وقد تكون مباحة كفطر المسافر في رمضان, واستعمل المصنف اللف والنشر.
و
العزيمة
: ما لزم العباد بإلزام الله تعالى, صرح به في المنتهى, فيختص حسب الاقتضاء بالواجب, ولا يتوهم من تركها هنا أنها تقابل الرخصة.
وعلم مما ذكر أنهما من خطاب الاقتضاء والتخيير لا من خطاب الوضع.
قال:
(المحكوم فيه: الأفعال
.
مسألة: شرط المطلوب الإمكان, ونسب خلافه إلى الأشعري, والإجماع على صحة التكليف مما علم الله تعالى أنه لا يقع.
لنا: لو صح التكليف بالمستحيل, لكان مستدعى حصوله, ولا يصح أنه لا يتصور وقوعه, واستدعاء حصوله فرعه؛ لأنه لو تصور مثبتا, لزم تصور الأمر على خلاف ماهيته, وهو محال.
فإن قيل: لو لم يتصور, لم تعلم إحالة الجمع بين الضدين؛ لأن العلم بصفة الشيء فرع تصوره. PageV02P099
قلنا: الجمع المتصور جمع المختلفات, وهو المحكوم بنفيه عن الضدين, ولا يلزم من تصوره منفيا تصوره مثبتا.
فإن قيل: يتصور ذهنا للحكم عليه, ولا في الخارج.
قلنا: لإيكون الخارج مستحيلا, والذهني بخلافه, وأيضا: يكون حكما بالاستحالة على ما ليس بمستحيل, وأيضا: الحكم على الخارج يستدعي تصور الخارج).
أقول: لما فرغ من الحكم وأبحاثه, شرع في المحكوم فيه, وهي أفعال المكلفين.
واعلم أن الأفعال إن كانت ممتنعة لذاتها, فلا يجوز طلبها والتكليف بها عند المحققين, ونسب خلافه إلى الأشعري, ونقله صاحب الإحكام عنه قولا, أما إن كانت الأفعال ممكنة لذاتها, سواء كانت ممتنعة للغير وهو الذي علم الله أنه لا يقع أولا, فالإجماع على صحة التكليف بها.
واحتاج على مختاره: بأنه لو صح التكليف بالمستحيل لكان المستحيل مستدعى حصوله في الخارج, أما الملازمة: فلأن التكليف به هو طلبه, وهو استدعاء حصوله, وأما بطلان التالي: فلأن المحال لذاته غير متصور الوقوع PageV02P100 # وكلما هو غير متصور الوقوع يمتنع طلبه.
أما الأولى: فلأنه لو تحقق تصور وقوعه خارجا في نفس الطالب, لزم تصور الشيء على خلاف ماهيته؛ لأنها لما كانت مستلزمة للوقوع في الخارج يكون تصور وقوعها في الخارج مخالفها لها؛ لأن التصور حصول صورة الشيء في الذهن, فيكون تصور وقوعها في الخارج حصول صورتها في الخارج في الذهن, وإذا لم يكن لوقوعها في الخارج تحقق, لاستحالة تكون صورته الحاصلة في الذهن غير مطابقة له, ويستحيل على الله تصور الأمر على خلاف ماهيته؛ لأنه جهل متصور ذاته مع عدم ما يلزم فإنه يقتضي أن تكون ذاته غير ذاته, وإنا لو تصورنا أربعة ليست بزوج, وكل ما ليس بزوج ليس بأربعة, فقد تصورنا أربعة ليست بأربعة, وأما الكبرى؛ فلأن استدعاء الحصول [فرع تصوره, فإذا انتفى انتفى, وقرر أيضا ببطلان اللازم بوجه آخر وهو: لو كان المستدعي الحصول] لكان متصور الوقوع لكنه محال؛ لأنه لو تصور صبوته فيه لزم تصور المحال على خلاف ماهيته؛ لأن ماهيته هي ما يمتنع في الخارج, فما أمكن فيه لا يكون مستحيلا, فلا يكون المستحيل مستحيلا, فيكون قوله: وهو محال لكونه خلاف المقدر, لا أنه محال لذاته. وما قيل من أنه منقوض بما علم الله أنه لا يقع فباطل؛ لأنه يتصور وقوعه نظرا إلى ذاته؛ لأنها لا تنافي الوقوع.