وجواب الرابع: أن الحكمة إذا كانت منوطة بالوصف, فهي معروفة بنفسها غير مفتقرة إلى معرف, ولا يلزم من تقديمها على الشرع أن تكون معرفة, لتوقف ذلك على اعتبارها في الشرع.
الصنف الثاني: الحكم على الوصف بكونه مانعا.
إما للحكم وهو: وصف وجودي ظاهر منضبط, مستلزم لحكمة تقتضي نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب, كالأبوة في القصاص, فإنها وصف وجودي ظاهر منضبط مانع لحكم القصاص؛ لاشتمال الأبوة على ما تقتضي عدم القصاص الذي هو حكم القتل المذكور, والذي اشتملت عليه كون الأب سببا في وجود الابن, فلا يصلح الابن سببا لإعدامه مع بقاء حكمة السبب, وهي حفظ النفس, ووجود السبب وهو / القتل العمد العدوان.
وإما مانعا لسبب الحكم: وهو كل وصف يخل وجوده بحكمة السبب, كالدين على من ملك نصابا, فإنه وصف وجودي مقتض لإخلال حكمة سبب وجوب الزكاة, فإن حكمة السبب الذي هو ملك النصاب مواساة الفقراء من فضل ماله, ولم يدع الدين في المال فضلا, فحكمة المانع تخل PageV02P093 # بحكمة السبب؛ لأن ملك النصاب إنما جعل سببا إرفادا للفقراء, وهو إذا أدى يبقى فقيرا محتاجا إلى ما دفع ليخلص ذمته من الدين, فاستلزم الدين الإخلال بحكمة السبب.
الصف الثالث: الحكم على الوصف بكونه شرطا للحكم, وحقيقته أن عدمه مستلزم لعدم الحكم, كما أن المانع وجوده مستلزم لعدم الحكم, فهذا عدمه مستلزم لعدم الحكم, وذلك لحكمة في عدمه تقتضي نقيض الحكم أو تخل بحكمة السبب, فلهذا انقسم إلى شرط السبب, وإلى شرط الحكم, ويصح في المستلزم الرفع والنصب على الخبر المقدم, وأشار بقوله: (فيهما) إلى شرط الحكم, وشرط السبب.
مثال شرط السبب: القدرة على التسليم في باب البيع, فإنه شرط صحة البيع الذي هو سبب الحكم بانتقال الملك, وحكمة صحة البيع هي إباحة الانتفاع بالمبيع, المتوقف على القدرة على الانتفاع, المتوقف على القدرة على التسليم, فعدمها يخل بحكمة السبب.
مثال شرط الحكم: الطهارة للصلاة, لاشتمال عدم الطهارة مع الإتيان بمسمى الصلاة على ما يقتضي نقيض الحكم, فإن عدمها يستلزم الحدث المنافي للتعظيم, وذلك يقضي نقيض الحكم الذي هو الثواب, مع وجود سبب الحكم وهو الصلاة, وبقاء حكمة السبب وهو التوجه إلى جناب الحق, فعلى هذا يكون أعطى الأول للثاني, والثاني للأول, وكذا هو في الأحكام. PageV02P094
وجعل بعض الشراح القدرة على التسليم شرط حكمة الحكم, فإن عدمه ينافي حكمة صحة البيع التي هي إباحة الانتفاع, وجعل شرط السبب الطهارة للصلاة, فإن عدمها ينافي تعظيم الباري وهو السبب لوجوب الصلاة, فأعطى الأول للأول, ويكون على هذا ضمير فيهما راجع إلى حكمة الحكم وحكمة السبب, والأول لولا ما فيه من جعل الثواب حكما أولى؛ لأن الصحة ليست حكما شرعيا على ما سيذكر.
قال: [(وأما