قال الآخرون: الدال على الوجوب دال على الجواز تضمنا, فالوجوب مركب, وارتفاعه يكفي فيه ارتفاع جزءه, فالدليل الدال على الجواز سالم عن المعارض, فيثبته عملا به, والأول أصح.
قال:
(خطاب الوضع
, كالحكم على الوصف بالسببية الوقتية كالزوال, والمعنوية كالإسكار, والملك, والضمان, والعقوبات.
وبالمانع للحكم لحكمة تقتضي نقيض الحكم, كالأبوة في القصاص.
وبالمانع للسبب لحكمة تخل بحكمة السبب كالدين في الزكاة, فإن كان المستلزم عدمه فهو الشرط فيهما كالقدرة على التسليم والطهارة).
أقول: لما فرغ من بيان الأحكام الثابتة بخطاب الاقتضاء والتخيير, شرع في الأحكام الثابتة ب
خطاب الوضع
, وهي أصناف: PageV02P090
الأول: الحكم [على] الوصف المعين بكونه سببا.
والسبب: عبارة عما يتوصل به إلى مقصود ما, ومنه سمي الحبل سببا.
وأطلق شرعا على بعض مسمياته لغة: وهو كل وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعي على كونه معرفا لإثبات حكم شرعي, فلله تعالى في الزاني حكمان: وجوب / الحد, وسببية الزنا, وينقسم بحكم الاستقراء إلى: وقتي, ومعنوي.
فالوقتي: ما لا يستلزم في تعريفه للحكم حكمة باعثة عليه, كجعل زوال الشمس أمارة معرفة لوجوب الصلاة في قوله تعالى: {أقم الصلاة لدلوك الشمس}.
والمعنوي: ما يستلزم حكمة باعثة للشرع على شرع الحكم المسبب, كالشدة المطرية المعرفة لتحريم شرب النبيذ, لا لتحريم شرب الخمر, فإن ذلك معروف بالنص والإجماع لا بالشدة, فإذن الحكم الشرعي ليس نفس الوصف, بل حكم الشرع عليه بالسببية, وكأسباب الملك من الإرث والبيع PageV02P091 # والهبة وغير ذلك, وأسباب الضمان كالإتلاف والغصب, وأسباب العقوبات وهي الجناية, فإنها سبب في القصاص أو الدية, بهذا صرح في المنتهى, فليس الملك والضمان والعقوبة أسبابا, وإن صح في الأولين فهو ممتنع في الثالث؛ لأن العقوبات ليست سببا للقصاص, بل الجناية هي السبب.
لا يقال: لو كانت السببية حكما شرعيا لاستدعت سببا آخر يعرفها ويلزم الدور أو التسلسل, وأيضا: الوصف المعرف للحكم, إن عرفه بنفسه, لزم كونه معرفا قبل ورود الشرع, وإن عرفه بصفة زائدة, فالكلام فيها كما في الأول, ويعود الكلام فيدور أو يتسلسل.
وأيضا: الطريق إلى معرفة كون الوصف سببا للحكم, ما يستلزمه من الحكمة المستدعية للحكم من جلب مصلحة أو دفع مفسدة وذلك ممتنع؛ لأنه لو كانت الحكمة معرفة للسببية لأمكن تعريف الحكم بها من غير حاجة إلى توسيط الوصف, وليس كذلك إجماعا, ولكانت معرفة لها قبل ورود الشرع إن كانت الحكمة قديمة, وتحتاج إلى معرف آخر إن كانت حادثة لخفائها, ويعود الكلام ويتسلسل؛ لأنا نقول: معرفة السببية مستندة إلى الخطاب, أو إلى الحكمة الملازمة للوصف, مع اقتران الحكم بها في صورة, فلا يستدعي سببا آخر يعرفها, ومنه يعلم جواب الثاني.
وجواب الثالث: أن الحكمة المعرفة للسببية ليست مطلق الحكمة, بل الحكمة المضبوطة بالوصف المقترن بالحكم, فلا تكون بمجردها معرفة للحكم؛ لأنها إذا كانت خفية غير منضبطة بنفسها ولا بلزومها الذي هو PageV02P092 # الوصف, لم تعرف الحكم لخفائها وعدم انضباطها؛ لاختلافها بحسب الأشخاص والأزمان والأحوال, ودأب الشرع فيما هذا شأنه, رد الناس إلى الأوصاف الظاهرة المنضبطة دفعا للحرج عنهم.