لأنا نقول: كل واحد من المعينات من أفراد المباح ومن أفراد الواجب والمندوب والمكروه, تصير لترك الحرام كخصال الكفارة, فيكون فردا من أفراد الواجب, وأيضا: إذا وجب ذلك الفرد الذي حصل به ترك الحرام لا قائل بالفرق.
الجواب الثاني: النقض, وهو أنه لو صح الدليل المذكور, لزم كون الصلاة حراما إذا ترك بها واجبا, كالزكاة الواجبة على الفور, أما الملازمة: فلأن الزكاة التي تجب على الفور لا تتم إلا بترك الصلاة, فيكون ترك الصلاة واجبا, فتكون الصلاة حراما, وهو باطل, وضعفه بأن للكعبي أن يلتزم كون الصلاة واجبة بالنظر إلى ذاتها, حراما باعتبار تركه الزكاة بسببها, كالصلاة في الدار المغصوبة.
ثم لم رأى المصنف ضعف ما رد به قول الكعبي, قال: لا مخلص من دليله إلا بمنع أن ما لا يتم الواجب إلا به إن كان عقليا أو عاديا واجب.
والمصنف إنما خالف الجمهور فيما لا يتم الواجب إلا به لهذا الغرض, ولا حاجة إلى شيء من هذا؛ لأن مراد الكعبي إن كان أن المباح واجب على البدل كالمخير فهو حق, وإن أراد أنه واجب عينا فباطل.
ثم قال: (وقول الأستاذ: الإباحة تكليف, بعيد) , لما كان هذا PageV02P087
المباح ليس بجنس الواجب
القول يشارك قول الكعبي, لاستلزام قول الكعبي أنه تكليف, قال: إنه بعيد؛ لأن التكليف طلب ما فيه كلفة, ولا طلب في المباح.
والنزاع لفظي؛ لأن من قال: الإباحة تكليف, لا بالنظر إلى أصل الفعل, بل بالنظر إلى وجوب اعتقاد / كونه مباحا.
والعجب من المصنف, حكم بالبعد هنا وجعله خلافا, وجعله لفظيا في قوله: (المندوب ليس بتكليف).
قال: (المباح ليس بجنس للواجب, بل هما نوعان للحكم.
لنا: لو كان جنسا له لاستلزام النوع التخيير.
قالوا: مأذون فيهما, واختص الواجب.
قلنا: تركتم فصل المباح).
أقول: المحققون على أن المباح ليس بجنس للواجب, بل هما نوعان للفعل الذي هو متعلق الحكم الشرعي.
وقوله: (نوعان للحكم) مجاز, وظن قوم أنه جنس للواجب.
واحتج عليهم: بأنه لو كان المباح جنسا للواجب, لاستلزام النوع التخيير بين الفعل والترك, لاستلزام الخاص مما يستلزمه العام, واللازم باطل؛ لأن ذلك ينافي حقيقة الوجوب. PageV02P088
احتج الآخرون: بأنهما اشتركا في الإذن؛ إذ كل واحد منهما مأذون فيه, واختص الواجب بفصل المنع من الترك, فالمأذون الذي هو حقيقة المباح مشترك بين الواجب وغيره, فيكون جنسا له.
أجاب: بأنكم تركتم فصل المباح, إذ ليس هو المأذون في فعله فقط, بل وفي تركه, وبهذا القيد لا يكون مشتركا, بل مباينا.
والحق أن البحث لفظي؛ لأن من فسر المباح بالمأذون في فعله فقط, فلا نزاع في أنه جنس, ومن فسره بأنه المأذون في فعله وفي تركه, فلا شك أنه مباين للواجب.
ويصح أن يحمل على بعد: (تركتم فصل المباح) على الفصل في اصطلاح الفقهاء لا المنطقيين, أي قسم المباح, لامتناع وجود الجنس في الخارج دون الفصل, فيجيء قول الكعبي.
ومن هنا نشأ الخلاف في الوجوب إذا نسخ, هل يبقى الجواز؟ .
فقال الحنفية: لا يبقى, وهو قول الغزالي.
وقال غيره من الشافعية: يبقى الجواز. PageV02P089
حجة الحنفية: أنهما متباينان, ولو سلم فما هو جزاء لواجب منتف بانتفائه, لاستحالة بقاء حصة النوع من الجنس بعد عدم النوع, ولا وجود للأعم إلا مشخصا, فالجواز الباقي ليس جزء الوجوب قطعا, بل هو حكم آخر يثبت منفصل.