تعريف العلم
قبل أيضا: هذا تعريف بالأنواع, فهو تعريف بالأخفى؛ لأن ما يطلب به علم أخص من النظر, وكذا ما يطلب به ظن.
رد: بأن انقسام النظر إلى الأمرين خاصة له, فصح تعريفه بهما.
واعلم أن الحركة في قولهم: «حركة النفس في المبادئ» , إنما هي حركة في الكيف, بمعنى أنها تكيفت بكيفية بعد تكيفها بغيرها, ثم تنتقل إلى أخرى وأخرى, فحركة النفس إلى المبادئ هو تكليفها بالمعاني المخزونة عندها, وانتقال النفس فيها بانتقالها من تكيف بواحد إلى تكيف بآخر, إلى أن تجد المبادئ المؤدية إلى المطلوب, بعد تكيفها بالمطلوب بوجه ما / وتكيفها بالمعنى هو اتصافها بالحالة التي تعرضها عند ملاحظتها المعنى, فإذا حصل معنى غير ذلك, حصلت كيفية غير تلك.
قال: (والعلم, قيل: لا يجد, فقال الإمام: لعسره, وقيل: لأنه ضروري من وجهين:
أحدهما: أن غير العلم لا يعلم إلا بالعلم, فلو علم العلم بغيره كان دورا.
وأجيب: بأن توقف تصور غير العلم على حصول العلم بغيره, لا على تصوره, فلا دور.
الثاني: أن كل أحد يعلم وجوده ضرورة.
وأجيب: بأنه لا يلزم من حصول أمر تصوره, أو تقدم تصوره). PageV01P173
أقول: العلم يطلق على المنقسم إلى مطلق التصور ومطلق التصديق, وهو المراد في قوله: والعلم ضربان.
ويطلق على المنقسم إلى تصور خاص وتصديق خاص, وهما اللذان يوجب كل واحد منهما لمن قام به تمييز لا يحتمل النقيض, وهو المختلف فيه عند المصنف, وهو الذي حده في قوله: وأصحها.
ويطلق على مطلق التصديق وهو المراد من قوله: ويسمى تصديقا وعلما. ويطلق على تصديق يقينى, وهو المراد في قوله: وقيل إلى العلم به, فتخرج الأمارة.
وبعضهم جعل الاختلاف في العلم بالمعنى الأول, لا فيما ذكر المصنف, وهو خطأ, يعلم ذلك من طالع كلام إمام الحرمين, ومن طالع المستصفى.
قال إمام الحرمين والغزالي ومن تابعهما: إن لا يحد - أي حدا حقيقيا - لعسر تحديده, قال الغزالي: «أكثر المحسوسات مثل الروائح والطعوم يعسر تحديدها, لعسر الاطلاع على الذاتي المشترك والذاتي الأخص, فما ظنك PageV01P174 # بالمعقولات» , وقال غيره: إن في العلم إضافة أشبهت أن تكون ذاتية له أو عارضة, ولهذا اختلف فيه أجوهر هو أم عرض؟ , وعلى أنه عرض أهو من مقولة الإضافة أم [من] مقولة الكيف أم [من] مقولة الانفعال؟ , وإذا لم تتميز ذاتياته من عرضياته, عسر تحديده, [فلا يتأتى إلا نادرا من مؤيد يعلم ذاتياته, فيكون في حكم العدم] , فلا طريق إلا بأن نميزه عن غيره بالقسمة, بأن نأخذ المشترك بينه وبين غيره, ثم نأخذ المميز حتى يخرج لنا العلم من بينهما, فيكون ذلك رسما له. PageV01P175
والحق: أن العسر لا يوجب منع تحديده, إلا لمن لم يعلم من أي مقولة هو, يخرج من مذهب هؤلاء أنه كسبي يرسم ولا يحد, وقال الإمام فخر الدين الرازي: لا يحد - أي حقيقيا ولا رسميا - لأنه ضروري, واحتج على ذلك بوجهين: الأول: لو لم يكن ضروريا, لكان كسبيا, إذ لا واسطة, ولو كان كسبيا لأمكن تحصيله بالمعرف, لإمكان اكتساب النظري بالمعرف, لكنه لا يكتسب من غيره, وإلا لزم الدور. بيان اللزوم؛ أن غير العلم لا يعلم إلا بالعلم, لامتناع تعريف الشيء بنفسه, فلو علم العلم بغيره لزم تقدم العلم بذلك الغير, ضرورة وجوب سبق العلم بالحد على العلم بالمحدود, لكن العلم بالغير متأخر عن العلم لأنه إنما يعلم به, فيتوقف العلم على ذلك الغير المتوقف على العلم, ويلزم الدور وهو باطل بما نقرر في علم الكلام.