قال: (وأما من توسط أرضا مغصوبة, فحظ الأصولي بيان استحالة تعلق الأمر والنهي معا بالخروج, وخطأ أبي هاشم.
وإذا تعين الخروج للأمر, قطع بنفي المعصية به.
وقول الإمام باستصحاب حكم المعصية ولا نهي, بعيد.
ولا جهتين لتعذر الامتثال).
أقول: لما فرغ بما له جهتان يمكن انفكاك إحداهما / عن الأخرى, شرع فيما له جهتان لا يمكن انفكاك إحداهما عن الأخرى, كخروج من توسط أرضا مغصوبة.
واعلم أن حظ الأصولي بيان استحالة تعلق الأمر والنهي معا بالخروج, فإنه تكليف بالمحال.
أما كون الشيء الواحد مأمورا به عينا, أو منهيا عنه عينا فلا حظ للأصولي فيه, بل هو حظ الفقه, فمن توسط أرضا مغصوبة, فليس من حظ الأصولي أن يقول: يجب عليك الخروج, أو يحرم عليك, فإن ذلك حظ الفقيه, وحظ الأصولي أن يبين استحالة تعلق الأمر والنهي معا بالخروج عنهما, لاستلزامه التكيف بالممتنع. PageV02P073
وحظ الأصولي أيضا بيان خطأ أبي هاشم في قوله بتعلقهما معا بالخروج, حيث قال: «يكون عاصيا بالإقامة والخروج معا» , فإذن يكون الخروج مأمورا به؛ [لأن الإقامة إذا كانت عصيانا يكون منهيا, فيكون الخروج مأمورا به, لكنه] معصية, فهو منهي عنه, وبيان خطأ هذا المذهب:
أولا: أنه يخالف أصول المعتزلة في وجوب رعاية الأصلح للعباد على الله تعالى, ومن الأصلح ألا يسد عليهم باب التوبة, وما ذكره يفضي إلى سده, وكل واحد من المكث والخروج وإن كان غصبا, لكن يتعين التكليف بالخروج لما فيه من تعليل الضرر, كالنزع من الفرج الحرام, وكشرب الخمر لمن غص بلقمة, لأن ارتكاب أدنى الضررين يصير واجبا نظرا إلى دفع أعلاهما, ووجوب ضمان ما أفسد عند خروجه لا يدل على حرمة الخروج, وإذا تعين الخروج للأمر يجب القطع بنفي المعصية بسبب الأمر, لكونه ممتثلا مطيعا, والمطيع لا إثم عليه فلا عصيان, وأيضا: هو في الخروج غير مختار لكونه متبعا للأمر, لكن إذا خرج بما هو شرط في الخروج من السرعة, وسلوك أقرب الطرق وأقلها ضررا, وأن يقصد بالخروج مفارقة الغصب؛ لأنه لو قصد بالخروج التصرف في ملك الغير لم تنتف المعصية, كما إذا قصد بالنزع من الفرج الالتذاذ.
وقال إمام الحرمين: «هو مأمور بالخروج وليس خارجا عن العدوان؛ PageV02P074 # لأنه كائن في المكان المغصوب والمعصية مستمرة, وإن كان في حركاته حالة الخروج ممتثلا للأمر, كالصلاة في الدار المغصوبة, يمتثل بها من وجه, ويعصي من آخر».
واستبعده المصنف؛ لأن المعصية لا تكون إلا بفعل منهي عنه أو ترك مأمور به, وإذا سلم أنه مأمور بالخروج مع انقطاع النهي عنه, فلا يبقى للحكم بالمعصية وجه.
وللإمام أن يمنع كون المعصية لا تكون إلا بأحد الوجهين المذكورين؛ لأن عصيانه عنده بارتباكه في المعصية, مع أنه انقطع النهي عنه.
فإن قيل: يتعلق الأمر بتخليص ملك الغير والنهي [بالغصب] , كما قال في الصلاة في دار الغصب.
قلنا: يلزم التكليف بالمحال هنا, بخلاف ثم, فإنه يمكن الامتثال, وإنما جاء ذلك في اختيار المكلف الجمع, وهنا يتعذر الإمساك بالخروج لو كان منهيا عنه.
قال: (مسألة: