ورد: بأن الصلاة الواقعة في الدار المغصوبة مأمور بها من حيث هي صلاة, لا مع قيد كونها في الدار المغصوبة, ومنهي عنها / مع ذلك القيد, فتكون الهيئة الحاصلة بعد الجمع مأمورا بها من حيث هي هيئة الصلاة المطلقة, منهيا عنها من حيث هي هيئة لهذه الصلاة, فالنهي عن الصلاة لأجل خصوصية لها, لا يوجب النهي عنها نفسها من حيث هي؛ لأن تلك الخصوصية ليست جزءا للصلاة من حيث هي [لازمة لها لجواز تحقق الصلاة من حيث هي دون تلك الخصوصية, وإذا كانت الصلاة من حيث] هي مأمور بها غير منهي عنها وقد أتى المكلف بها, كان آتيا بالمأمور به, PageV02P067 # ضرورة أنه أتى بالمقيد, ومن أتى بالمقيد فقد أتى بالمطلق.
وعن الثاني: بأنه لا فرق بين الخياطة في المكان المخصوص والصلاة في دار الغصب, وما ذكر من الفرق فضعيف؛ لأن المنع ليس عن الصلاة حتى يلزم أن لا يكون الآتي بها ممتثلا, بل المنع عن الكون في الدار المغصوبة وهو أعم, وورود المنع من هذه الجملة لا يخلوا من أن يكون موجبا لعدم وقوع الفعل على وجه الامتثال أو لا, وأيا ما كان لا فرق.
قال: (واستدل: لو لم تصح, لما ثبتت صلاة مكروهة, ولا صيام مكروه, لتضاد الأحكام.
وأجيب: بأنه إن اتحد الكون منع, وإلا لم يفد, لرجوع النهي إلى وصف منفك.
واستدل: لو لم تصح لما سقط التكليف.
قال القاضي: وقد سقط بالإجماع؛ لأنهم لم يأمروهم بقضاء الصلوات.
ورد: بمنع الإجماع مع مخالفة أحمد, وهو أقعد بمعرفة الإجماع).
أقول: هذان دليلان على صحة المذهب المختار, لأنهما مزيفان عند المصنف.
تقرير الأول: لو لم تصح الصلاة في الدار المغصوبة, لما ثبت صحة صلاة مكروهة ولا صيام مكروه, واللازم باطل, أما الملازمة: فلأنه كما يضاد الوجوب التحريم, كذلك يضاد الكراهة, بيان بطلان التالي: أن PageV02P068 # الصلاة في معاطن الإبل, وفي الحمام, وفي المقبرة مكروهة, وكذا صوم يوم الشك.
الجواب: إن متعلق الوجوب والكراهة وإليه أشار بالكون من باب إطلاق اسم اللازم على الملزوم؛ لأن فعل العبد يستلزم الكون, إن اتحدا منعنا صحة صلاة مكروهة وصيام مكروه, فلا يتحقق في التالي, وإن تعددا منعنا الملازمة, وما ذكروه في بيانها غير مفيد للفرق, وهو أن النهي يرجع إلى وصف منفك عن الصلاة وعن الصوم, كالتعرض لنفار الإبل, ولخوف الرشاش في الحمام, ولأجزاء الموتى في المقبرة, ولعدم تمييز النفل عن الفرض في الصوم, فلا يلزم من اجتماع الكراهة والوجوب فيما له جهتان يمكن انفكاك إحداهما عن الأخرى, فيما اجتماع الوجوب والتحريم فيما له جهتان متلازمتان, لأن النهي عن الشيء لذاته يضاد وجوب أصله, والنهي عن الشيء لوصفه المفارق لا يضاد وجوب أصله. PageV02P069
قيل: جهة الوجوب في الصلاة في دار الغصب [هي] الصلاة المطلقة, والكون في الدار المغصوبة الذي هو الوصف المنهي عنه جائز الانفكاك عن الصلاة المطلقة, وإن كانت الصلاة المشخصة غير منفكة عنه, وإذن لا فرق بين الصلاة المكروهة والصلاة في دار الغصب.
ورد: بأن الوصف المنهي عنه في الصلاة المكروهة وصف منفك عن الصلاة المشخصة؛ لجواز وجود الصلاة في تلك الأمكنة مع عدم ما نهي لأجله, بخلاف الوصف المنهي عنه في الصلاة في الدار المغصوبة, فإن الصلاة المشخصة لا تنفك عنه, وفيه نظر؛ لأن الفرق من هذه الجهة لا يفيد؛ لأن متعلق الوجوب في الدار المغصوبة هو الصلاة المطلقة لا المشخصة, والوصف المنهي عنه منفك عنها.