ذهب أحمد, وحكاه ابن العربي في رواية عن مالك, والجبائي PageV02P064 # وابنه, وأهل الظاهر, والزيدية إلى / أنه لا يجوز ذلك, ولا تصح الصلاة المأتي بها في دار الغصب, ولا يسقط الطلب بها ولا عندها.
احتج المصنف لمختاره بوجهين:
الأول: أنا نقطع بجواز ذلك عقلا, فإن السيد إذا أمر عبده بخياطة ثوب ونهاه عن الجلوس في مكان مخصوص, فخاط العبد ذلك الثوب في نفس المكان المنهي عنه, قطعنا بأنه مطيع بالخياطة عاص بالجلوس في المكان, فكذا الصلاة المأتي بها في الدار المغصوبة, يكون ممتثلا بها من حيث كونها صلاة, منهيا عنها من حيث هي في دار مغصوبة, فيحسن ثوابه لأجل الصلاة, وعقابه لأجل الغصب.
ولما استبعد بعض الشافعية هذا, قال: يسقط الفرض ولا يترتب عليها ثواب.
الوجه الثاني: لو لم تصح لكان عدم صحتها لاتحاد متعلقي الأمر والنهي, واللازم باطل, أما الملازمة: فلأنه لا مانع سواه اتفاقا, وأما بيان بطلان التالي: فلأنه لا اتحاد, فإن متعلق الأمر الصلاة, ومتعلق النهي الغصب, وكل منهما يتعقل انفكاكه عن الآخر, وقد اختار المكلف جمعهما مع إمكان عدمه, وذلك لا يخرجهما عن حقيقتهما اللتين هما متعلقا الأمر والنهي, حتى لا يبقيا حقيقتين مختلفتين فيتحد المتعلق. PageV02P065
قيل: إن أردتم بالاتحاد كون الشيء الواحد متعلق الأمر والنهي من جهة واحدة, فالملازمة ممنوعة.
قولكم: إذ لا مانع سواه نمنعه؛ لأن من الموانع عندنا كون النهي الواحد متعلقهما باعتبار جهتين: إحداهما مأمور بها لذاتها, والأخرى منهيا عنها لذاتها, وإن أردتم ما يشمل الأمرين, منعنا بطلان التالي.
قيل أيضا: الجهتان وإن كانتا متغايرتين لكنهما في مسألة النزاع متلازمتان؛ لأن شغل الحيز جزء الحركات والسكنات المخصوصتين, وهي أجزاء ماهية الصلاة, فيكون فعل الصلاة متوقفا عليها, وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب, فيكون المحرم واجبا ويلزم التكليف بالمحال, وأنتم لا تقولون به.
ورد: بأن ذلك وارد في أمر السيد لعبده بالخياطة ونهيه عن مكان مخصوص, فما كان جوابكم هنالك هو جوابنا هنا, ثم إنه لا يتوجه على من قال بوجوب ما لا يتم الواجب إلا به إذا كان شرطا شرعيا دون غيره؛ لأن الموقوف عليه غير شرعي.
سلمنا: ولا نسلم أن كل من قال بصحة هذه الصلاة لا يقول بالتكليف بالمحال, وأيضا: شغل الحيز على وجه العدوان ليس جزءا من الحركات والسكنات التي هي أجزاء الصلاة, وجزء الصلاة ما هو أعم من ذاك, وما ذكرتموه [هو جزء الغصب المحرم, فما هو جزء الواجب لا يكون محرما, PageV02P066 # وما هو محرم لا جزءا من الواجب, وأيضا: الصلاة] من مقولة الوضع, والغصب من مقولة الأين, فلا اتحاد ولا تلازم.
قيل أيضا: لا نسلم أن الصلاة المذكورة مأمور بها؛ لأنها بعد الجمع بينها وبين كونها في الدار المغصوبة, صارت هذه الصلاة منهيا عنها, ولا يمكن حصول الصلاة بدون تلك الهيئة, فتكون الصلاة منهيا عنها, فلم يأت بالمأمور به, وأيضا: الخياطة إن أمر بها سواء كان في الحيز الممنوع منه أو لا, فلا يكون شغل الحيز ممنوعا منه فافترقا, وإن أمر بها في الجملة ومنع عن شغل المكان المخصوص وشغله بالخياطة, فهذه الخياطة ممنوع منها, ولكن يعد ممتثلا؛ لأنها فعل حقيقي لا يبطل بالمنع منه بخلاف الصلاة.