تحريم واحد لا بعينه
بالشيء أمر بأسبابه.
قال: (مسألة: يجوز أن يحرم واحدا لا بعينه, خلافا للمعتزلة, وهي كالمخير).
أقول: لما فرغ من أحكام الوجوب, شرع في أحكام الحرام, وذكر فيه مسألتين:
الأولى: هل يجوز أن يحرم واحد لا بعينه من أشياء؟ .
قال الأشاعرة بأنه جائز, ومنع المعتزلة.
احتج الأشاعرة: بأنه لا يمتنع عقلا أن يقول السيد لعبده: لا تكلم زيدا أو عمرا, فقد حرمت عليك كلام أحدهما لا بعينه.
والحاصل أن له ترك كلام أيهما شاء جميعا وبدلا, وليس له أن يجمع بينهما, فلم يحرم عليه كلام كل واحد, ولا كلام واحد بعينه.
وطريقهم في الاعتراض وطريق الأصحاب في الجواب كما سبق في الواجب المخير.
قلت: والأقرب ما ذهبوا إليه هنا؛ لأنه لو حرم واحد لا بعينه, وهو القدر المشترك الموجود في كل واحد من المعينات, حرم كل واحد ولا كذلك في الواجب المخير. PageV02P061
استحالة كون الشئ واجبا حراما
قال: (مسألة: يستحيل كون الشيء الواحد واجبا حراما منه جهة واحدة, إلا عند بعض من يجوز تكليف المحال.
وأما الشيء الواحد له جهتان, كالصلاة في الدار المغصوبة.
فالجمهور: تصح.
والقاضي: لا تصح, ويسقط الطلب عندها.
وأحمد وأكثر المتكلمين: لا تصح ولا يسقط.
لنا: القطع بطاعة العبد وعصيانه, فأمره بالخياطة ونهيه عن مكان مخصوص للجهتين.
وأيضا: لأو كان لكان لاتحاد المتعلقين؛ إذ لا مانع سواه اتفاقا, ولا اتحاد كان, الأمر للصلاة والنهي للغصب, واختيار المكلف جمعهما لا يخرجهما عن حقيقتهما).
أقول: المسألة الثانية: هل يجوز أن يكون الشيء الواحد واجبا حراما معا؟ .
واعلم أنه إن كان واحدا بالشخص, فإن اتحدت فيه الجهة, لم تكن من الجهة الواحدة واجبا حراما معا؛ لأنه محال قطعا لتقابل حديهما, إلا على رأي بعض من جوز التكليف بالمحال, وهم الذين يجوزونه عقلا وشرعا. PageV02P062
وأم الذين يمنعونه شرعا تمسكا بقوله تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} , فلا.
أما الواحد بالجنس فجائز فيه ذلك, بأن يجب فرد ويحرم فرد, كالسجود لله واللصنم, ومنعه بعض المعتزلة, وقالوا: المنهي عنه قصد تعظيم الصنم, لا السجود من حيث هو سجود؛ لأنه مأمور به.
أما الواحد بالشخص له جهتان, يجب بأحدهما ويحرم بالآخر, وذلك كالصلاة في الدار المغصوبة, تجب لكونها صلاة, وتحرم لكونها غصبا, وكل من الجهتين معقولة بدون الأخرى.
فمذهب أكثر الفقهاء وأكثر الأشاعرة: جواز كونها واجبة حراما للجهتين, وتصح الصلاة إذا أتى المكلف بها فيها وهو مختار المصنف.
وذهب القاضي إلى أنه لا يجوز ذلك, لكن قال: يسقط الطلب حذارا PageV02P063 # من مخالفة الجميع في سقوط القضاء, وقال: «عندها» لا بها؛ لجواز سقوط الفرض عندما ليس بفرض وإن كان حراما, كن شرب شيئا يحدث الجنون فجن, فإنه تسقط عنه العبادة عند هذه المعصية لا بها؛ إذ الإتيان بما يكون نفسه سببا لإسقاط الواجب يكون إتيانا بالمأمور به, فما لا يكون مأمورا به كالمعصية لا يسقط بنفسه الفرض, وقد يقال: يسقط الفرض بغير المأمور به كما قيل في الموسع.
والحق إنه قول ضعيف.
قال الإمام في البرهان: «الأعذار التي ينقطع الخطاب بها محصورة, والمصير إلى سقوط الأمر عن متمكن من الامتثال ابتداء ودواما بسبب معصية لابسها, لا أصل له في الشريعة».