والأول: إما أن يكون الفعل ممكن الحصول عند عدم الشرط أو لا, والثاني باطل؛ لأنه تكليف بما لا يطاق فيلزم الأول, فلا يكون الشرط شرطا إذ الشرط ما يمتنع المشروط عند عدمه.
قيل عليه: إن هذا الدليل يطرد في غير الشرط الشرعي, وأيضا: إن عنى أن الأمر بالمشرط دال على الأمر بالشرط, فدليل لا يفيده, وجاز أن يكون الشرط واجبا بأمر آخر, وإن عنى غيره فليس محل النزاع, وأيضا: يرد عليه ما أورده هو على الخصوم.
وجوابه: إن أريد بوجوبه أنه لابد منه في الإتيان بالمشروط فمسلم, وإن أريد بالإيجاب الشرعي فالملازمة ممنوعة.
واحتج على الجزء الثاني بوجوه:
الأول: لو استلزم الواجب المطلق وجوب غير الشرط مما لا يتم الواجب إلا به, لزم تعقل لموجب له, لاستحالة طلب ما لا شعور له به, واللازم باطل, لأنا نقطع بإيجاب الفعل مع الذهول عما يتوقف عليه.
الثاني: لو استلزم الواجب المطلق وجوب غير الشرط ما لا يتم الواجب PageV02P056 # إلا به, لم يكن تعلق الوجوب داخلا في حقيقة الوجوب, أما الملازمة: فلأنه لو وجب ما توقف عليه الشيء ولم يتعلق به خطاب طلب, لم يكن التعلق داخلا في حقيقة الوجوب.
وأما بيان بطلان التالي: فلأن التعلق جزء حقيقة الوجوب, فكلما تعلق به خطاب طلب, مع المنع من النقيض فهو واجب, وما لم يتعلق به كذلك فهو غير واجب.
وله تقرير آخر وهو يرجع إلى معنى ما احتج به في الحسن والقبح على الجبائية, بأن يقال: استلزم الواجب وجوبه لم يكن تعلق الوجوب بغير الشرط لنفس الوجوب أو لنفس ذلك الغير؛ لتوقف تعلق الوجوب به على تعلقه بملزومه, واللازم باطل؛ لأن الوجوب طلب وتعلق الطلب بالمطلوب لا يتوقف على غيرهما لأنه نسبة, والنسبة لا تتوقف على غير المنتسبين.
الثالث: لو استلزم الواجب وجوبه لامتنع التصريح بغير الوجوب؛ لأنه يناقض الحكم بكون الواجب مستلزما لوجوبه, والتالي باطل؛ للقطع بأنه يصح أن يقول الشارع: أوجبت عليك غسل الوجه, وما أوجبت عليك غسل شيء من الرأس.
الرابع: لو استلزم الواجب وجوبه لعصى المكلف بتركه, واللازم باطل, أما الملازمة: فواضحة, وأما بطلان التالي: فلأن تارك غسل الوجه يعصي بتركه غسل الوجه, لا بترك غسل جزء الرأس.
الخامس: لو استلزم الواجب وجوبه لزم نفي المباح, واللازم باطل, أما الملازمة: فلأن فعل الواجب الذي هو ترك الحرام لا يتم إلا به فيجب, وأنه PageV02P057 # باطل إجماعا.
السادس: لو استلزم الواجب وجوبه لوجبت نيته؛ لأنه عبادة شرعية فيفتقر إلى نية, واللازم باطل إجماعا.
وهذه الوجوه كلها ضعيفة.
أما الأول: فإنما يلزم تعقل الموجب له أن لو كان الوجوب بالأصالة, أما إذا كان بالتبعية فلا. سلمنا: لكن إن أردت بتعقل الموجب له تعقله مجملا منعنا بطلان التالي؛ فإنه يعلمه حسب ما أوجبه, وإن أردت أنه يلزم تعقله مفصلا / الملازمة. سلمنا: لكنه منقوض بوجوب الشرط.
وعلى الثاني: إن أراد بالتعلق لنفسه التعلق بالأصالة, منعنا انتفاء التالي.
قوله: لأن تعلق الطلب بالمطلوب لا يتوقف على غيرهما.
قلنا: في التعلق بالأصالة, أما في التعلق بالفرعية فلا, وتعلق الوجوب بالمقدمة بالفرعية, فإنه إنما يتعلق الوجوب بها بواسطة تعلقه بملزومه, وإن أراد أن تعلق الوجوب الفرعي بالمقدمات ليس من مقتضى الوجوب منعناه, فإن الوجوب الأول تعلق بالشيء ثم نشأ منه الوجوب فتعلق [الوجوب] الثاني الفرعي بالمقدمات بلا واسطة غير الوجوب, فظهر ضعفه على التقريرين مع أنه منقوض بالشرط.