قلت: ويلزم القاضي أنه لو اعتقد استمرار الوقت فأخر, ثم فعل في آخر الوقت في ظنه فإذا هو بعد الوقت, أن يكون أداء بناء على ظنه.
أما من أخر مع ظن السلامة, فمات في أثناء الوقت فجأة, فالتحقيق لا يعصي لأن التأخير جائز له, ولا إثم مع جواز الترك.
لا يقال: شرط جواز الترك سلامة العاقبة إذ لا يمكن العلم بها, فيؤدي PageV02P052 # إلى التكليف بالمحال, وهذا بخلاف ما وقته العمر, فإنه لو أخره ومات عصى وإلا لم يتحقق الوجوب؛ لأن البقاء إلى سنة أخرى ليس بغالب على الظن, ولهذا قال أبو حنيفة: لا يجوز تأخير الحج إلى سنة أخرى, وهو أحد قولي المالكية.
قلت: وفي هذا الاستثناء نظر؛ لأن من عصاه مما أخر عنده مع ظن السلامة, والشافعي الذي لم يعص الشاب لكونه أخر مع ظن السلامة.
قال: (مسألة:
ما لا يتم الواجب إلا به
مقدورا شرطا واجب.
والأكثر: وغير الشرط, كترك الأضداد في الواجب, وفعل ضد في المحرم, وغسل جزء الرأس.
وقيل: لا فيهما.
لنا: لأو لو يجب الشرط لم يكن شرطا, وفي غيره: لو استلزم الواجب وجوبه لزم تعلق الموجب له, ولم يكن معلق الوجوب لنفسه, ولامتنع التصريح بغيره, ولعصى بتركه, ولصح قول الكعبي في نفي المباح, PageV02P053 # ولوجبت نيته.
قالوا: لو لم يجب لصح دونه, ولما وجب التوصل إلى الواجب, والتواصل واجب بالإجماع.
وأجيب: إن أريد ب «لا يصح» و «واجب» لابد منه, فمسلم.
وإن أريد مأمور به, فأين دليله؟ .
وإن سلم الإجماع, ففي الأسباب بدليل خارجي).
أقول: ما لا يتم الواجب إلا به, إما أن يكون وجوبه مشروطا بذلك الشيء أو لا.
والأول: لا خلاف في أن تحصيل الشرط ليس بواجب, وإنما الواجب المشروط إذا حصل الشرط, وهذا كإيجاب الحج مشروطا بالاستطاعة.
والثاني: وهو ما كان وجوبه مطلقا غير مشروط وجوبه بذلك الغير, بل مشروط وقوعه فقط به, فهذا إن كان غير مقدور للمكلف كحضور الإمام الجمعة, وتمام العدد فيها, فإن ذلك غير مقدور لآحاد المكلفين, فلا خلاف أنه ليس بواجب إلا عند من يجوز تكليف ما لا يطاق.
أما إن كان مقدورا للمكلف, يتأتى الفعل دونه عقلا وعادة, لكن الشارع جعله شرطا للفعل, كما إذا قال: أوجبت الصلاة وشرط في صحتها PageV02P054 # الطهارة, فهو عند المصنف واجب وإلا فلا.
وقال أكثر الأصوليين: ما لا يتم الواجب إلا به مطلقا واجب, سواء كان الشرط سببا كالنار للإحراق, أو غير سبب إلا أنه مشروط الوقوع عقلا بذلك الشيء, كترك ضد الواجب الذي لا يتم الواجب إلا به, أو فعل ضد المحرم الذي لا يتم ترك الحرام إلا به, أو كان الإتيان به طريقا إلى الإتيان بالواجب عادة, كغسل جزء الرأس لغسل الوجه, فإنه لا يمكن عادة غسل الوجه بدون جزء من الرأس, أو كان الإتيان به طريقا إلى العلم بالإتيان بالواجب, كالإتيان بخمس صلوات إذا ترك واحدة منها لم يعرفها.
وقيل: وجوب الشيء مطلقا لا يوجب وجوب شيء من شرط أو غيره.
وقيل: إن كان ما لا يتم الواجب إلا به سببا بإيجاب الشيء يوجب سببه, وإن كان شرطا / فلا, وهو مذهب الواقفية. PageV02P055
احتج لمختاره: بإنه لو لم يجب الشرط بوجوب المشروط, لزم ألا يكون الشرط شرطا, واللازم باطل, أما الملازمة: فلأنه إذا لم يجب جاز تركه, فإذا تركه فالفعل إما أن يكون حنيئذ مأمورا به أو لا, والثاني باطل, وإلا لكان وجوبه مقيدا بوقت وجود الشرط وهو خلاف الفرض.