لنا: أن الأمر قيد بجميع الوقت, فالتخيير تحكم, والتعيين تحكم, وأيضا: لو كان معينا لكان المصلي في غيره مقدما فلا يصح, وقاضيا فيعصي, وهو خلاف الإجماع.
القاضي: ثبت في العقل والعزم حكم خصال الكفارة.
وأجيب: بأن الفاعل ممتثل لكونه صلاة قطعا لا لأحد الأمرين, ووجوب العزم في كل واجب من أحكام الإيمان.
الحنفية: لو كان واجبا أولا عصى بتأخيره؛ لأنه ترك.
قلنا: التأخير والتعجيل فيه كخصال الكفارة).
أقول: لما فرغ من الكلام على الواجب المخير, شرع في
الواجب الموسع
, وهو عند التحقيق يرجع إلى الواجب المخير, إذ الصلاة المؤداة في جزء من أجزاء الوقت غير المؤداة في غيره بحسب الشخص, والواجب هو PageV02P046 # أحد الأشخاص المتمايزة بالأوقات من حيث هو أحدها, ولذلك لم يفرد له مسألة.
واعلم أن الفعل بالنسبة إلى وقته إما زائد على وقته, ولا يصح التكليف به عند من لا يجوز تكليف ما لا يطاق إلا لفرض القضاء, كما إذا بلغ الصبي وقد بقي من النهار قدر ركعة فإنه يخاطب بالصلاة, وإما مساو لوقته كصوم رمضان, وإما أقل من وقته وهو الواجب الموسع عند أصحابنا, وأكثر الفقهاء, والجبائي وابنه, ففي أي جزء أوقعه فقد أوقعه في وقته.
قال عياض: «وهو مذهب مالك» , وقال بعض المالكية: «إن وقت الوجوب واحد غير متعين, والمكلف يعينه بفعله».
وقال القاضي ومتابعوه: «الواجب في كل جزء من الوقت إيقاع الفعل فيه, أو إيقاع العزم على الفعل في ثاني حال, إلى أن يبقى قدر ما يسع الفعل فقط فحينئذ يتعين الفعل, فالعزم بدل عن تقديم الفعل لا عن الفعل». PageV02P047
وقال بعض الشافعية: وقته أوله, فإن أخره فقضاء, لقوله صلى الله عليه وسلم: «أول الوقت رضوان الله, وآخره عفو الله» , والعفو إنما يكون للمقضي. وقال بعض الحنفية: وقت الوجوب آخره, ثم اختلفوا فيما إذا فعله قبل, فمنهم من قال نفل يسقط الفرض, وقال الكرخي منهم: إذا بقي بصفة المكلفين إلى آخر الوقت كان ما فعله واجبا وهذا مشكل؛ لأنه إذا كان وقت الوجوب هو آخر الوقت لا يكون ما قدمه [واجبا]؛ لكنه حكي عنه أن الواجب يتعين بالفعل في أي وقت كان, فكأنه عنده لا يتحقق PageV02P048 # الوجوب إلا آخر الوقت.
احتج للجمهور بوجهين:
الأول: أن الأمر بالظهر مثلا كقوله تعالى: {أقم الصلاة لدلوك الشمس} عام لجميع أجزاء الوقت, فالتخيير بين الفعل والعزم بدلا عنه تحكم, ولا دلالة للفظ عليه, وكذا تعين جزء من الوقت لوقوع الواجب فيه تحكم أيضا بما ذكرنا, فيتعين المطلوب, إذ لا قائل بإيقاعها في كل جزء, وأيضا: لو كان وقت الوجوب معينا, فإن كان آخر الوقت كان المصلي في غيره مقدما لصلاته قبل الوقت فلا تصح, كما لو صلاها قبل الزوال, وإن كان وقت الوجوب أوله كان المصلي في آخر الوقت قاضايا, فيكون بالتأخير عاصيا, كما لو أخر إلى [آخر] العصر, وكلاهما خلاف الإجماع.
قيل: المقدم لا تصح صلاته إذا كان التقديم لا يجوز, أما إذا كان التقديم جائزا فإنها تكون فعلا يسقط الفرض, كأداء الزكاة قبل الحول يسيرا.
احتج القاضي: بأن الفعل والعزم ثبت فيهما حكم خصال الكفارة من حيث إن الواجب أحدهما لا بعينه؛ لأنه إذا حصل أحدهما اكتفى به, وإن تركهما عصى, فلو لم يجب العزم بدلا لم يكن الفعل واجبا مطلقا؛ لأن ما PageV02P049 # جاز تركه بالقول لا يكون واجبا.