أجاب بالفرق من وجهين: الأول: أنا إنما قلنا بالوجوب على الجميع في الكفاية للإجماع على تأثيم الجميع إن تركوه, ولا يأثم أحد بترك غير الواجب, فلذلك قلنا: بالوجوب على الكل, وها هنا إنما يأثم المكلف إذا ترك الجميع إثم من ترك واجبا واحدا لا من ترك واجبات, فلا يكون الكل واجبا, وهذا إنما ينهض على مذهب الجمهور منهم كما تقدم, فيكون إجماع الخصمين ويبعد جعله استئنافا؛ لأنه صرح في المنتهى بخلافه. PageV02P043
الفرق الثاني: أنا إنما قلنا: ثم بالوجوب على الجميع؛ لأنه لو وجب ثم على بعض غير معين, لكان الإثم بعضا غير معين, وإثم واحد غير معين لا يعقل, بخلاف التأثيم بترك واحد غير معين فإنه معقول.
قيل على الفرق الأول: التأثم بترك الجميع؛ لأن من ترك الجميع أثم, ومن ترك واحدا من الثلاثة لم يأثم.
قلت: وفيه نظر؛ لأنه إن ترك أحدها فيأثم, لا لكونه ترك الجميع, بل لاستلزامه ترك أحدها.
قال: (قالوا: يجب أن يعلم الأمر الواجب.
قلنا: يعلم حسب ما أوجبه, وإذا أوجبه غير معين, وجب أن يعلمه غير معين.
قالوا: علم ما يفعل, فكان الواجب.
قلنا: فكان الواجب لكونه واحدا منها لخصوصه, للقطع بأن الخلق فيه سواء).
أقول: احتجوا رابعا: وهو يصلح لمذهب الجمهور منهم, ويصلح لمن قال: الواجب واحد معين عند الله تعالى - وتقريره:
لو كان الواجب أحدها لا بعينه, لزم أن يعلمه الآمر, لامتناع إيجاب شيء مع الجهل به, واللازم باطل؛ لأن ما ليس بمتعين غير معلوم, ضرورة أن كل معلوم متعين.
أجاب: بمنع بطلان التالي. PageV02P044
قوله: ما ليس بمتعين غير معلوم, ممنوع إن أراد أنه غير معلوم بوجه؛ لأنه متعين من حيث هو واجب فيعلمه كذلك؛ لأنه إذا أوجبه غير معين وجب أن يعلمه غير معين, وإلا لم يكن عالما بما أوجب, فهو متعين بحسب النوع دون الشخص, أو يقرر المذهب الثاني بأن يقال: الواجب واحد معين عند الله لأنه الآمر, ويجب أن يعلم الآمر الواجب لامتناع طلب المجهول.
قيل على هذا التقدير: لا يلزم من علم الآمر الواجب وجوب واحد معين عند الله تعالى؛ لأنه يجوز أن يكون الواجب الكل وهو معين.
قلت: وفيه نظر؛ لأنه استدلال على الأشاعرة, ولا يقولون بوجوب الكل, قصاراه أنه لا ينهض على جميع المذاهب.
قالوا خامسا - وهو من جانب من قال الواجب ما يفعله المكلف -: الله تعالى علم بما يفعله المكلف لشمول علمه, فكان هو الواجب؛ لاستحالة إيجاب غيره مع العلم بامتناع وقوعه.
أجاب: بأن ما يفعله هو الواجب, لكونه واحدا من الثلاثة, لا لخصوص كونه إطعاما أو عتقا أو كسوة, وإلا لزم تفاوت المكلفين, ونحن نقطع أن الواجب على زيد هو الواجب على عمرو, فلا تفاوت بين المكلفين إلا في الاختيار, أما في التكليف لا.
فإن منعوا عدم تفاوت المكلفين على مذهبهم, أن الواجب تابع لاختيار PageV02P045 # المكلف.
رد: بالإجماع على تساويهم, وأن الوجوب قديم لا يتوقف على الاختيار الحادث, مع أنه يكون كلاما على المستند.
قال: (الموسع: الجمهور أن جميع وقت الظهر ونحوه وقت لأدائه.
وقال القاضي: الواجب الفعل أو العزم, ويتعين آخرا.
وقيل: وقته أوله, فإن أخره فقضاء.
بعض الحنفية: آخره, فإن قدمه فنفل يسقط الفرض.
الكرخي: إلا أن يبقى بصفة المكلف, فما قدمه واجب.