وأجيب: بلزومه في الجنس, وفي الخاطبين, والحق أن الذي وجب لم يخير, والمخير فيه لم يجب لعدم التعيين, والتعدد يأبى كون المتعلقين واحدا, كما لو حرم واحدا وأوجب واحدا.
أقول: قالوا ثانيا: لو كان الواجب أحدها لا بعينه من حيث هو أحدها مبهما, لكان المخير فيه الجائز تركه واحدا لا بعينه من حيث هو أحدها مبهما واللازم باطل, أما الملازمة: فلأن الكلام في الواجب المخير, فالواجب هو المخير فيه, وأما بطلان التالي: فلأن الواجب والمخير فيه إن تعددا لزم التخيير بين واجب وغيره, وذلك يرفع حقيقة الوجوب, وإن اتحدا, لزم اجتماع التخيير والوجوب, وهما متنافيان, وهذا الترديد مع تقرير الملازمة فيه قلق.
أجاب أولا: بالنقض, بأن ما ذكرتم لازم عليكم في تزويج البكر البالغة الطالبة للنكاح من أحد الكفؤين الخاطبين, ولازم عليكم في إعتاق واحد من جنس أرقائه, فإن دليلكم بعينه يجري فيهما؛ لأن الواجب تزويجها من أحدها / لا بعينه, والواجب إعتاق أحدهما لا بعينه, ولما كان هذا الجواب إلزاميا, مع أنه يمكنهم أن يقولوا: خص المذكور بالإجماع, فيبقى الدليل PageV02P041 # معملا به فيما سواه, أشار إلى ما هو الحق عنده, وهو يصلح منعا للملازمة, ويصلح منعا لبطلان التالي, بأن نقول: لا نسلم أنه لو كان الواجب أحدها لا بعينه, لكان المخبر فيه أحدها لا بعينه.
قوله: لأن الكلام في الواجب المخير فيه, فالذي وجب هو الذي خير فيه نمنعه؛ لأن معناه: الواجب الذي خير المكلف في أفراده, لا الواجب الذي خير فيه, فإن أطلق ذلك كان مجازا, إذ الواجب وهو المشترك لم يخير فيه لامتناع تركه, والمخير فيه وهي المعينات لم يجب واحد منها لعدم تعيين الشارع واحدا منها للوجوب, وإن كان يتأدى به الواجب فما ذاك إلا لكونه في ضمنه, فيكون لعدم التعيين يتعلق بالمخير فيه, فظهر التعدد بين الواجب والمخير فيه, وذلك ينفي كون متعلق أحدهما هو متعلق الآخر, كما لو حرم الشارع واحدا وأوجب واحدا, فإن تعدد المتعلقين ينفي الاتحاد, إذ معناه أيهما فعلت حرم الآخر, وأيهما تركت وجب الآخر, والتخيير بين واجب وغير واجب بهذا المعنى جائز, إنما الممتنع التخيير بين واجب بعينه وغير واجب بعينه.
أو نقول: نختار تعدد الواجب والمخير فيه؛ لأن الذي وجب لم يخير فيه, والمخير فيه لم يجب, وتعدد المتعلقان, وهما: الوجوب والتخيير, يأبى كون متعلقاهما وهو الواجب والمخير فيه واحدا, كما لو حرم واحدا وأوجب واحدا, فإن تعدد الوجوب والحرمة يأبى أن يكون الواجب والحرام واحدا, وحينئذ لا يلزم التخيير بين واجب بعينه وغير واجب بعينه؛ إذ التخيير بين PageV02P042 # كل واحد من الثلاثة, وكل منها عينا غير واجب, والواجب واحد لا بعينه, ويصح على التقديرين تعلق لعدم التعيين بقوله وجب.
قال: (يعم ويسقط, وإن كان بلفظ التخيير كالكفاية.
قلنا: الإجماع ثمة على تأثيم الجميع, وهنا بترك واحد.
وأيضا: فتأثيم واحد لا بعينه غير معقول, بخلاف التأثيم بترك واحد من الثلاثة).
أقول: احتجوا ثالثا لإثبات المذهب الأول: بأنه يجوز أن يعم الوجوب عدد من العبادات كالمذكور, ويسقط الوجوب بأداء واحدة منها كالكفاية, فإن الوجوب عم الكل وسقط عنهم بفعل البعض, والجامع العموم لمتعدد مع السقوط بالبعض, وورود النص بالتخيير لا ينافي عموم وجوب الجميع والسقوط بالبعض, فلا يصلح فارقا, كما قرر بعضهم: أن فرض الكفاية عم فيه الوجوب بلفظ التخيير فكان جامعا, على أنه ظاهر المنتهى.