الواجب المخير
واحد من الأشياء.
واعلم أن الفقهاء ذهبوا إلى أن الواجب واحد من حيث هو أحدها, وهو المشترك المنكر في الأفراد, وإنما سقط الوجوب بالمعين لاشتماله على PageV02P034 # الواجب, لا لأنه واجب, وهو مختار المصنف هنا, فقد وقع فيما فر منه.
وأطلق الجبائي, وابنه, وعبد الجبار, وجماهير المعتزلة, القول باقتضاء وجوب الجميع على التخيير.
وقال أبو الحسن البصري: في هذا الخلاف بين من ذكر لفظي, وتابعه الإمام على ذلك, قال: «لأنهم يعنون بوجوب الجميع على التخيير: أنه لا يجوز الإخلال بجميعها, ولا يجب الإتيان بجميعها, وللمكلف اختيار أي واحد كان, وهذا مذهب الفقهاء».
وفي كون هذه العناية رافعة للخلاف نظر؛ لأن منهم من يرى أنه إن ترك الجميع عوقب على كل واحد, وإن فعل الجميع أثيب على كل واحد, وإن فعل البعض سقط الفرض, وهذا غير مذهب الفقهاء؛ لأنه عندهم إنما يعاقب إذا ترك الجميع على ترك واحد, وكذا إذا أتى بالجميع إنما يثاب على PageV02P035 # فعل واحد, إلا أن يقال: لما كان المعتبرون منهم كأبي هاشم, وابنه, وعبد الجبار قائلين بأنه إنما يثاب إذا فعل الجميع ثواب من أتى بواحد, ويعاقب عقاب من ترك واحدا, حكم بأنه لا خلاف بين المعتزلة وبين الفقهاء في المعنى؛ إذ ذلك المذهب المخالف هو مذهب غير المعتزلة منهم, وإلى هذا المذهب أشار بقوله: (الجميع واجب) وهو محتمل لكل واحد من مذهبي المعتزلة.
وذكر الباجي أن قول معظم أصحابنا: «إن الواجب واحد غير معين وللمكلف تعيينه بفعله».
وقال ابن خويز منداد: «الجميع واجب».
وذهب بعض المعتزلة إلى أن الواجب واحد معين عند الله, غير معين عندنا, والمكلف / لا يفعل إلا ذلك, فالواجب ما يفعله المكلف, وهذا تنسبه المعتزلة إلى أصحابنا, وأصحابنا ينسبونه إليهم. PageV02P036
وذهب بعضهم: إلى أن الواجب واحد معين عند الله تعالى غير معين عندنا, فإن فعله المكلف سقط الفرض, وإن فعل غيره وقع نفلا يسقط الفرض, واحتج على مختاره بجوازه عقلا, وبدلالة النص على وقوعه.
أما الأول: فللقطع بأنه لا يمتنع أن يقول السيد لعبده: أوجبت عليك خياطة هذا الثوب, أو بناء هذا الحائط في هذا اليوم, أيهما فعلت اكتفيت به, وإن تركت عاقبتك, فلا يتأتى دعوى إيجاب الجميع للتصريح بالتخيير والاكتفاء بالبعض, ولا عدم وجوب شيء منها للتصريح بالعقاب على ترك الجميع, ولا تعيين واحد لأجل التخيير.
وأم الثاني: فلأن قوله تعالى: {فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة} يدل على كون المأمور به واحدا لا بعينه.
قيل: للخصم أن يمنع دلالة النص على كون الواجب أحدها لا بعينه, غاية ما في الباب أنه يدل على جواز الأمر بواحد من الأشياء, وبينهما فرق, فلا يقال: المطلوب هو ذلك؛ لأنه المذكور في صدر المسألة؛ لأنا نقول: اتفق الكل على جواز الأمر بواحد من أشياء, وإنما اختلفوا في مقتضاه, فعند الفقهاء أنه يقتضي وجوب أحدها لا بعينه من حيث هو أحدها, وعند المعتزلة يقتضي وجوب الجميع. PageV02P037
والحاصل أن كلام المصنف إن حمل على ظاهره, كان التمثيل بخصال الكفارة ودعوى دلالة النص على المطلوب صحيحين, لكن يكون ما اختاره من مذهب الفقهاء غير مذكور, وإن حمل على أن الأمر بواحد من الأشياء يقتضي وجوب واحد لا بعينه من حيث هو أحدها, كان ما اختاره من مذهب الفقهاء مذكور, لكن تمثيله بخصال الكفارة وادعاؤه النص على الجواز غير صحيحين.