أو قيل: ما فعل بعد الأداء استدراكا لما سبق وجوبه على المستدرك, والفرق بين التعريفين, أن فعل الحايض والنائم على هذا لا يسمى قضاء إلا مجازا؛ لأنه لا يجب عليهما؛ لأن الوجوب وإن كان قائما إلا أن الإثم تخلف عنه لمانع, وهو قضاء على التعريف الأول إذ سبق له وجوب في الجملة.
وقول المصنف: (إلا في قول ضعيف) هو لبعض المالكية, ولبعض PageV02P028 # الشافعية, قالوا: الحائض مثلا يجب عليها الصوم, فهي ممن سبق الوجوب عليها, وإنما الحيض مانع من الأداء لقيام الموجب, وقوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} وهو ضعيف؛ لأن جواز الترك مجمع عليه, وهو ينافي الوجوب عليها, وأيضا: لو وجب مع المنع من الأداء, لزم تكليف ما لا يطاق.
ولما كانت النوافل على مذهب المصنف لا تقضى, لم يصح إيراد قضاء النوافل المؤقتة عليه.
واعلم أنه يرد عليه من صلى خارج الوقت يظن أن الوقت باق, فإنها ليست أداء ولا قضاء؛ لأنها ما أتى بها استدراكا ولا إعادة وهو ظاهر.
والإعادة: ما فعل في وقت الأداء ثانيا لخلل, وقيل: لعذر, فمن صلى منفردا ثم صلى مع جماعة, فصلاته إعادة على الثاني لا على الأول؛ إذ لا خلل فيها, وطلب الفضيلة عذر, قلت: ولو فسد القضاء فأعاده, أو صلى منفردا صلاة خارج وقتها, ثم وجد جماعة فاتتهم تلك الصلاة وجمعوها PageV02P029
الواجب الكفائي
أعادها معهم, كان إعادة, ولا يتناوله الرسمان.
قال: (الواجب على الكفاية على الجميع ويسقط بالبعض.
لنا: أثم الجميع بالترك باتفاق.
قالوا: سقط بالبعض.
قلنا: استبعاد.
قالوا: كما أمر بواحد مبهم أمر ببعض مبهم.
قلنا: إثم واحد مبهم لا يعقل.
قالوا: {فلولا نفر}.
قلنا: يجب تأويله على المسقط جمعا بين الأدلة).
أقول: اختلفوا في الواجب على الكفاية, وهو ما كان مطلوبا حصوله في / الواقع, وأمكن حصول الفرض منه بفعل البعض, هل هو واجب على جميع المكلفين أو على البعض؟ , واختلف القائلون بأنه PageV02P030 # يجب على البعض, فقال بعض: يجب على بعض أي بعض كان.
وقال بعضهم: إنه واجب على البعض الذي يشهد ذلك الشيء, كصلاة الجنازة مثلا.
وقال بعضهم: هو واجب على بعض معين عند الله منكر عندنا.
واختار المصنف المذهب الأول, واحتج عليه: بأنه لو كان واجبا على بعض المكلفين, لما أثم جميع المكلفين بتركهم إياه, واللازم باطل, أما الملازمة: فلاستحالة تأثم المكلف بترك ما لا يكون واجبا عليه, وأما بطلان التالي: فبالاتفاق.
وقيل في تقرير المذهب المختار: الإيجاب على الجميع من حيث هو جميع لا على كل واحد, فإن الوجوب إذا تعين على كل واحد, فإسقاطه عن الباقي يكون رفعا للطلب بعد تحققه, وذلك لا يكون إلا بالناسخ, ولا يلزم ذلك إذا قلنا: يجب على الجيمع من حيث هو جميع, إذ يلزم من إيجاب الحكم على جملة إيجابه على كل واحد, ويكون تأثيم الجملة من حيث هي جملة بالذات, وتأثيم كل واحد بالعرض. PageV02P031
وفيه نظر؛ فإن سقوط الأمر قبل الأداء كما يكون بالنسخ يكون بانتفاء علة الوجوب؛ لأنه وجب لمعنى, فإذا حصل ذلك المعنى انتفى الوجوب, فالسقوط ليس لفعل البعض, وإنما هو لانتفاء علة الوجوب, إلا أنه لما كان فعل البعض سببا لانتفاء علة الوجوب, نسب السقوط إليه مجازا.
أو نقول على أصل أهل السنة: لا نسلم أن الرفع لا يكون إلا بخطاب جديد, لم لا يجوز أن ينصب الله عليه أمارة, وهنا قد جعل أداء بعضهم أمارة على سقوط الفرض عن الباقين؛ لأنه لو بقي التكليف به لكان تكليفا بتحصيل الحاصل.