وأجيب: بأن القاضي يرى في الموسع أن الواجب الفعل أو العزم, فقال: يذم تاركه بوجه ما, إذا ترك الفعل والعزم.
قال السهروردي: الذام إما أن يكون صاحب الشرع أو أهل الشرع, أما الأول فباطل؛ لأن الشرع ما نص على ذم كل تارك, وأما أهل الشرع فإنما يذمون من عملوا أنه ترك واجبا, فذمهم موقوف على معرفتهم بالواجب, فلو عرف به لدار, أجيب: بأن الذام الشارع بصيغ العموم, نحو: {فأولئك هم الظالمون} , {فأولئك هم الفاسقون} , ولأن التارك عاص, وكل عاص مذموم للأدلة العامة.
سلمنا, ولا دور؛ لأن تصور الواجب موقوف على تصور الذم, [وتصور الذم من أهل الشرع] ليس موقوفا على تصور الواجب, بل PageV02P021 # حصوله هو المتوقف على تصور الواجب, فلا دور.
قيل: إن أريد بيذم الذم بالفعل لم ينعكس؛ لتخلفه عن ما لم يشعر بالواجب ولم يمكنه ذلك, وإن أريد به على تقدير العلم به, فكذا ما يعاقب تاركه أي بتقدير عدم العفو, وإن أريد استحقاق الذم فكذا يجري فيما يعاقب تاركه, وأجيب: بأن المعنى أن الشارع يذمه, واستصحاب الشريعة يعطي أنه مذموم الآن فلهذا أتى بلفظ المضارع, أو أن أهل الشرع يذمونه.
قال المصنف: (حافظ على عكسه فأخل بطرده) لدخول الصلاة التي تركها بالنوم أو بالنسيان, والصوم الذي تركه المسافر لأجل السفر, فإنه ليس بواجب مع أنه يذم بوجه ما, وهو ما إذا تمكن من القضاء ولم يقض إلى أن مات.
لا يقال: لا يلزم من عدم وجوبها عليهم عدم وجوبها مطلقا؛ لأن المراد حد الواجب على المكلف.
فإن قال القاضي: لا نسلم أن هذه الصلاة غير واجبة عليهم, إذ لا يلزم من عدم وجوب الأداء عليهم لسقوطه بالعذر عدم وجوبها مطلقا.
قلنا: وكذا في الكفاية يقال: يذم بتركه مطلقا شرعا أي يجب الذم إلا أنه يسقط [الذم] بفعل البعض الآخر, وإذا اعتددت بالوجوب الساقط في الفعل فلم لا تعتد بالوجوب الساقط في الذم, فلا حاجة إلى: بوجه ما. واعلم أن الحد يعطي أن الذم إنما هو سبب تركه, والذم للناسي والنائم PageV02P022 # والمسافر إنما هو لترك الصلاة المذكورة الواجبة عليهم, لا على الترك مطلقا, فلا يصدق الحد على متروكهم؛ لأن الذم من ترك القضاء لا الأداء, فهو سبب واجب آخر, فلا يرد عدم الطرد.
قيل: يرد [المندوب] والمباح, والمكروه والمحظور؛ إذا تركه المكلف وارتكب محظورا آخر, وكذا السنة إذا أصر على تركها, إلا أن يزاد: ما يذم تاركه من حيث هو تاركه.
واختلف في الفرض والواجب, هل هما مترادفان أو متباينان؟ .
فأما في اللغة فمتباينان؛ لأن الفرض التقدير {فنصف ما فرضتم} / والإنزال {إن الذي فرض عليك القرآن} , والإحلال {ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له} , والواجب: الثابت والساقط.
وأما في الشرع, فعند الشافعية متردافان, إلا ما وقع لهم في كتاب الحج من التفرقة, وعند الحنفية, ووقع في المدونة ما يدل على أنهما PageV02P023 # متباينان, قال فيها: فإن احتقن في فرض أو واجب.
أما الشافعية فقالوا: لما كان الواجب ينتهض تركه في جميع وقته سببا للعقاب, وهذا المعنى موجود في الفرض الشرعي, فهما متردافان.
وقال الآخرون: اسم الفرض يخص ما كان مقطوعا, واسم الواجب ما كان مظنونا, إذ الفرض التقدير, والمظنون لا يعلم كونه مقدرا علينا بخلاف المقطوع.