وعرفه قوم بأنه: قولان فصاعدا يكون عنهما قول آخر, أي قضيتان ولم يقل: مقدمتان؛ لأن المقدمة تعرف بأنها جزء الدليل, فلو عرف بها لدار.
وقوله: (فصاعدا) ليتناول القياس المركب. PageV01P166
وقوله: (لا يكون عنهما قول آخر) ليخرج قضيتان لا يكون عنهما قول آخر, مثل: زيد قائم, عمرو قاعد, وإن كان مجموعهما يستلزم إحداهما, لكن ليس ذلك بقول آخر مغاير لهما, وهذا يشمل البرهان والأمارة؛ لأن قوله: (يكون عنهما [قول آخر]) أعم من أن يكون لازما أو لا.
ويشمل الاقتراني, والاستثنائي؛ لأن النتيجة قول يغاير كل واحدة من المقدمتين أيضا.
وبين الدليل بهذا المعنى وبينه بالأولين عموم من وجه, لصدق الأولين على المعقول دون الثالث لتقييده بالقول, وصدق الثالث دونهما على القضايا المرتبة بالفعل ترتيبا صحيحا, وصدقهما على الأقوال الصحيحة الغير مرتبة.
وإن أريد المعنى الثاني فيما تقدم, كان أخص من الأول مطلقا, وبينه وبين الثاني عموم من وجه, لصدق الثاني دونه على المعقول, وصدق الثالث دونه على المركب من الظنيات. PageV01P167
وعرفه [بعض] المنطقيين بأنه قولان فصاعدا يستلزم لنفسه قولا آخر.
فقوله: (يستلزم) أي مجموعهما, فتخرج الأمارة؛ لأنه ليس بينهما وبين ما تفيده ربط عقلي / يقتضي لزوم ذلك القول عنهما, إذ لو استلزمت شيئا ما تخلف؛ لامتناع تخلف اللازم عن الملزوم, لا يقال: الأمارة تستلزم لكن لا لنفسها بل مع عدم المانع, لأن المصنف قال في الذي قبله: يكون عنهما قول, ولم يقل: يستلزم, حتى يكون قيد لنفسه يخرج الأمارة.
فقوله: (لنفسه) ليخرج قياس المساواة, كقولنا: (أ) مساو ل (ب) , و (ب) مساو ل (ج) [فإنه يستلزم: (أ) مساو ل (ج) , لكن لا لنفسه بل بواسطة مقدمة أجنبية, وهي مقدمة غير لازمة لشيء من مقدمتي القياس, وهو قولنا: كلما هو مساو ل (ب) , مساو ل (ج) , وهذا ليس بدليل عند المنطقيين؛ لأن الدليل عندهم ما يستلزم لذاته, وقول من قال: لنفسه يخرج المستلزم بواسطة عكس إحدى مقدمتيه بعكس النقيض, فاسد على رأي المصنف؛ لأنه بين الضرب الرابع من الشكل الثاني بذلك, PageV01P168 # وهو دليل عند المنطقيين.
ولو قيل: يستلزم لنفسه قيد واحد يخرج الأمارة؛ لأنها تستلزم مع عدم المانع, أو لكون المصنف لم يقل: فتخرج الأمارة وقياس المساواة, لكان أقرب إلى كلام المصنف, وهذا أعم من أن يكون الاستلزام بينا كالشكل الأول, أو لا كالثلاثة الباقية, ويدخل الاستثنائي أيضا.
والدليل بهذا المعنى أخص منه, فالثالث مطلقا وبينه وبين الأول[ين] عموم من وجه مما تقدم في الثالث معهما, هذا على التفسير الأول.
وأما على الثاني فهو أخص من الأول مطلقا, وكذا من الثاني أيضا.
قال: (ولابد من مستلزم للمطلوب, حاصل للمحكوم عليه, فمن ثم وجبت المقدمتان).
أقول: يعنى أنه لابد في كل دليل من مقدمتين؛ لأن نسبة الأكبر إلى الأصغر لما كان محمولا, [فلابد] في الدليل من أمر يوجب العلم به, وذلك هو المسمى عند المنطقيين بالحد الأوسط, لتعلقه بطرفي النسبة, فبحسب كل تعلق حصلت مقدمة, والمطلوب انتساب الأكبر إلى الأصغر.
والمراد بقولنا: (حاصل للمحكوم عليه) أنه متعلق به تعلقا إسناديا, وعلى هذا يشمل الأقيسة الأربعة, والاستثنائي. PageV01P169