(الوجوب
الثبوت والسقوط.
وفي الاصطلاح: ما تقدم, والواجب الفعل المتعلق للوجوب, وما يعاقب تاركه مردود بصدق إيعاد الله, وما يخاف مردود بما يشك فيه.
وقال القاضي: ما يذم تاركه شرعا بوجه ما, وقال: بوجه ما, ليدخل الواجب الموسع والكفاية, حافظ على عكسه فأخل بطرده, إذ يرد الناسي والنائم والمسافر, فإن قال: يسقط
الوجوب
بذلك, قلنا: ويسقط بفعل البعض.
والفرض والواجب مترادفان.
الحنفية: الفرض / المقطوع به, والواجب المظنون). PageV02P017
أقول: الوجوب لغة: الثبوت, ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا وجب المريض فلا تبكين باكية» , أي: إذا ثبت وزال عنه الاضطراب, والوجوب أيضا السقوط, قال الله تعالى: {فإذا وجبت جنوبها} أي سقطت.
وفي الاصطلاح ما تقدم, وهو: خطاب بطلب فعل غير كف ينتهض PageV02P018 # تركه في جميع وقته سببا للعقاب, والواجب هو الفعل الذي تعلق به الوجوب, فهو فعل غير كف, فينتهض تركه في جميع وقته سببا للعقاب, ومنه تعلم حد الأقسام الأخر ومتعلقاتها.
ثم ذكر للواجب رسوما مزيفة, على أن الامدي إنما ذكرها رسوما للوجوب, ثم اعترضها بأنها تصلح رسوما للفعل الذي هو الواجب, لا الحكم الذي هو الوجوب.
الأول: ما يعاقب تاركه, وهو غير منعكس, لخروج الواجب الذي عفي عنه تاركه.
ونقل الآمدي هذا الرسم: ما يستحق تاركه العقاب على تركه وهو على هذا منعكس؛ لأن متروك من عفي عنه يستحق على تركه العقاب؛ إذ لو عوقب كان ذلك ملائما لنظر الشارع, وهو معنى الاستحقاق على الترك, ولا يرد هذا على الحد المختار؛ لأن الترك وإن كان سببا, لكن يجوز تخلف العقاب لمانع.
الثاني: ما أوعد بالعقاب على تركه ليندفع الإيراد, ورد: بأن إيعاد الله خبره, وخبره صدق فيستلزم العقاب على الترك ويعود [الإيراد].
لا يقال: لا نزاع في أن الواجب أوعد بالعقاب على تركه, فهذا الرد إنما يجيء على مذهب المعتزلة في عدم جواز العفو؛ لأنا نقول: ما جاء من PageV02P019 # الظواهر في الوعيد فهي عمومات مخصوصة, فالمراد من العموم هو الذي أوعد من العقاب ولا يجوز العفو عنه لاستحالة الخلف في الخبر, ومن عفي عنه غير مراد من العموم, فليس وعدا بالعقاب, فمتروك العفو عنه واجب وهو غير متواعد بالعقاب على تركه.
الثالث: ما يخاف العقاب على [تركه].
ورد: بأنه غير مطرد؛ لأن ما يشك في وجوبه ولا يكون واجبا في نفس الأمر, يخاف العقاب على تركه.
قيل: لا يتصور ما يشك في وجوبه؛ لأن المجتهد إن شك لعدم الدليل كان الحكم عدم الوجوب جزما, فينتفي الشك, وإن كان لتعارض الدليلين فعند من قال يتخير ينتفي الشك, وعلى الآخر تساقطا ويرجع إلى البراءة الأصلية, وجوابه: إن ذلك يتصور إذا قدم على الترك قبل بذل وسعه في طلب الحكم, ويكون مباحا في الواقع.
وقال القاضي أبو بكر: ما يذم تاركه شرعا بوجه ما, [والمراد بالذم شرعا نص الشارع به أو بدليله؛ إذ لا وجوب إلا بالشرع]. PageV02P020
وقال: «بوجه ما» ليدخل الواجب الموسع وفرض الكفاية, إذ لا يذم تاركهما مطلقا بل بوجه, أما الموسع فيذم إذا تركه في جميع وقته, وأما الكفاية فإنما يذم إذا تركه جميع المكلفين.
قيل: تارك الظهر في جزء معين من الوقت ما ترك واجبا, إذ ليست بواجبة به على الصحيح, فلا يحتاج إلى دخول الموسع.