قال الآمدي: «والأولى أن يقال في حد الحكم الشرعي: إنه خطاب الشارع بفائدة شرعية» , فخطاب الشارع احتراز من خطاب غيره, والقيد الثاني احتراز من خطابه بفائدة عقلية.
وأورد عليه المصنف في المنتهى: أن الفائدة إن فسرت بمتعلق الحكم PageV02P011 # فدور وإضمار لا دليل في اللفظ عليه, وإلا ورد على طرده الإخبار بما لا يحصى من المغيبات, مثل: {ألم غلبت الروم} , فزيد تختص به, أي لا تحصل إلا منه ولا دور؛ لأن حصول الشيء غير تصوره.
فتصور الفائدة سابق, وحصولها متأخر عن الحكم, والخبر لما كان له معنى ثابت في النفس, ولفظ يدل عليه, ومتعلق لذلك المعنى يشعر بوقوعه في الخارج, فإن كان مطابقا فصدق وإلا فكذب, فهو إذا مما يمكن علم وقوع متعلقه بغير الخبر؛ لأنه لما كان شرط صحة الإخبار عن شيء كونه سابقا, على أن الإخبار كان بكل خبر خارجي سابق تحقيقا أو تقديرا, ولهذا احتمل الصدق والكذب بمطابقته للخارجي وعدم مطابقته له, على أن الخبر / الكاذب يجوز ألا يكون مسبوقا بخارجي, وأما الإنشاء نحو: (فعل) فلا خارج له عن النفس يراد إعلامه, إنما يراد به إعلام النفس الذي هو الطلب, لأن الإنشاء هو المقتضي لوجود معناه بخلاف الخبر, فالإنشاء لا يعلم إلا بالتلفظ باللفظ الدال عليه توقيفا فمثل: {ولله على الناس حج البيت} , {كتب عليكم الصيام} متردد بين كونه حكما أو خبرا.
قيل: قيد يختص به مستغنى عنه؛ لأن وصف الفائدة بالشرعية يشعر بأنه إلا تحصل إلا من الشرع, وفيه نظر. PageV02P012
أقسام الحكم
قال في المنتهى: ويرد عليه: {نعم العبد} , {فنعم الماهدون}.
ويمكن أن يقال: يمكن أن تعلم الفائدة التي دلت عليها الآتيان من غير الخبر.
قيل: يرد عليه مثل «صلوا كما رأيتموني أصلي»؛ لأنه يتحصل من فعله, فلا يكون حكما.
رد: بأن الحكم الذي هو الإيجاب لا يفهم إلا من صلوا, والمفهوم من فعله كيفية الصلاة الواجبة, أو نقول: هو كاشف للحكم؛ لأنه حكم, على أن الفائدة ليست هي الحكم وإلا لزم الدور, بل هي ما يكون الشيء به أحسن حالا.
قال: (فإن كان طلبا لفعل غير كف, ينتهض تركه في جميع وقته سببا للعقاب, فوجوب.
وإن انتهض فعله خاصة للثواب, فندب.
وإن كان طلبا لكف عن فعل, ينتهض فعله سببا للعقاب, فتحريم. PageV02P013
ومن يسقط غير كف في الوجوب يقول: طلبا لنفي فعل في التحريم.
وإن انتهض تركه خاصة للثواب, فكراهة.
وإن كان تخييرا, فإباحة.
وإلا, فوضعي.
وفي تسمية الكلام في الأزل خطابا خلاف).
أقول: لما فرغ من تعريف الحكم شرع في تقسيمه.
والحكم إما طلب أو لا, والطلب لا يكون إلا بفعل؛ لأن العدم غير مقدور, والفعل إما كف أو لا, وعلى التقديرين فالإتيان به يكون سببا للثواب لأنه طاعة, وأما تركه في جميع وقته فقد يكون سببا للعقاب وقد لا, فهذه أربعة أقسام:
- فإن كان طلب الفعل غير كف ينتهض تركه في جميع وقته سببا للعقاب فوجوب, بالطلب يخرج التخيير والوضعي, وغير كف يخرج الحرمة والكراهة؛ لأنهما فعل هو كف على رأي من يقول الكف فعل؛ لأن الطلب عنده لا يكون إلا بفعل
وقوله: (ينتهض تركه سببا للعقاب) أي يصير تركه سببا لاستحقاق العقاب, لا لثبوت العقاب, لجواز العفو, فيخرج الندب.
وقال: (في جميع وقته) ليدخل الواجب الموسع؛ لأن تركه في الوقت PageV02P014 # لا ينتهض سببا للعقاب, نعم تركه في جميع الوقت ينهض سببا للعقاب, ولا يرد الصوم لأن جزءه النية وهو فعل, ولا يكون طلب كف.