قلت: وفيه نظر؛ لأن ما يجب المسبب به أو عنده, فتفسير سببية الدلوك للصلاة بوجوب الصلاة عنده لا بعد فيه. PageV02P008
والصحة عبارة عن استنباع الغاية من البيع بإباحة الانتفاع بالمبيع في الحال أو بعده, فلا بعد أن يراد بصحة البيع إباحة الانتفاع, ولا يرد بيع الخيار نقضا؛ لأن فيه إباحة الانتفاع في ثاني حال.
قيل: الحكم الشرعي ما استفيد من الخطاب لا نفس الخطاب, فلا يعرف به, وفيه نظر؛ لأن الأحكام الخمسة أعني: الإيجاب والتحريم وباقيها هي كلماته النفسية, وليس الخطاب إلا ذلك, والوجوب والحرمة ليس بحكم, وإن أطلقوه عليه فهو على تساهل منهم.
واعترض المعتزلة الحد المذكور: بأن خطاب الله عندكم قديم والحكم حادث, فلا يعرف به, وإنما قلنا إنه حادث؛ لأنه يوصف بالحادث, فإنا نقول: حلت بعد أن لم تحل, فالحكم الذي هو الحل موصوف بأنه حاصل بعد أن لم يكن حاصلا, وهو معنى الحادث, والقديم لا يوصف بالحادث. [وأيضا]: يوصف به فعل العبد, فيقال: هذا وطء حلال, أي ذو حل, وفعل العبد حادث, فالصفة أولى.
وأيضا: الحكم يعلل بفعل العبد, كقولنا: حلت بالنكاح وحرمت بالطلاق, ما كان معللا بالحادث الذي هو النكاح والطلاق اللذان هما فعل PageV02P009 # العبد, أولى أن يكون حادثا.
وأيضا: لا ينعكس بخروج الحكم بضمان الصبي لكونه غير مكلف.
والجواب: لا نسلم أن الحكم يوصف بالحادث, بل الحادث تعلق الحكم إذ معنى حلت بعد أن لم تحل: تعلق الحل بعد أن لم يتعلق, ولا يلزم من حدوث لا تعلق حدوث المتعلق الذي هو الحكم.
ولا نسلم أن الحكم في قولنا: وطء حلال, صفة لفعل العبد, بل الحكم متعلق به؛ إذ معناه: هذا وطء تعلق الحل به, ولا يلزم من تعلق الشيء بالشيء كونه صفة له, ومعنى كونه حلالا: كونه مقولا فيه إني رفعت الحرج / عن فاعله.
فالمتعلق قديم وتعلقه ومتعلقه حادثان, كالقول المتعلق بالمعدوم, كما يقال: شريك الإله ممتنع, فإن هذا القول متعلق بمعناه الممتنع في الخارج, وليس صفة لمعناه, وإلا لزم قيام الصفة الوجودية بالممتنع مع أن ما يقع صفة للحادث بواسطة ذو لا يجب أن يكون حادثا, إذ يقال: العبد ذو رب, ولا نسلم أن الحكم معلل بفعل العبد, بل هو معرف له, كالعلم الحادث المعرف للصانع القديم.
قال بعض الشراح: هذا تسليم أن قدم الخطاب يستلزم قدم الحكم وهو ممنوع؛ لأن الحكم هو الخطاب المقيدة بهذه القيود لا الخطاب وحده, PageV02P010 # ولا يلزم من قدم الجزء قدم الكل؛ لأن المراد بقولنا المتعلق بأفعال المكلفين: أنه خطاب من شأنه أن يتعلق بأفعال المكلفين؛ لأنه متعلق بالفعل بجميع أفعالهم, وإلا لم يوجد حكم أصلا.
وإذا كان المراد كذلك لم يكن حادثا وإلا لزم حدوث قدرة الله تعالى وعلمه, إذ من شأنهما التعلق بالمقدور والمعلوم الحادثين, ولا نسلم أيضا أن معنى تعلق الضمان بالصبي أنه مطلوب به, بل معناه تكليف الولي بالأداء من مال الصبي.
قيل: جعل الشيء ونحوه سببا إنما يثبت بالإخبار, كقوله: جعلت الدلوك سببا, والوضوء شرطا فحينئذ يكون سابقا على الإخبار؛ لأن شرط صحة الإخبار عن الشيء كونه سابقا, يريد فلا يدخل تحت الحكم الذي هو قديم.
ورد: بأن الصيغة وإن كانت صيغة إخبار لكن المعنى إنشاء, فلا يتوقف على السبق كصيغ العقود, وقول بعض الشراح: يجوز أن يجعله الشارع سببا ثم يخبر عنه فاسد؛ لأن خبره تعالى قديم.