الحكم الشرعي
قال: (خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين, فورد {والله خلقكم وما تعملون} فزيد بالاقتضاء, أو التخيير.
فورد كون / الشيء دليلا وسببا وشرطا, فزيد أو الوضع, فستقام.
وقيل: بل هو راجع إلى الاقتضاء والتخيير.
وقيل: ليس بحكم
وقيل: الحكم خطاب الشارع بفائدة شرعية تختص به, أي لا تفهم إلا منه؛ لأنه إنشاء فلا خارج له).
أقول: لما كان الحاكم هو الشارع, فالحكم هو الشرعي, والكلام في تعريفه, وأقسامه, ومسائل تتعلق بأقسامه.
أما تعريفه, فقال الغزالي: «إنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين».
وعرف المتقدمون الخطاب بأنه: الكلام المقصود منه إفهام من هو متهيئ لفهمه, وعرفه قوم: بأنه ما يقصد به الإفهام, أعم من أن يكون من قصد إفهامه متهيئا أم لا.
قيل: والأولى أن يفسد بمدلول ما يقصد به الإفهام؛ لأن الكلام عند PageV02P005 # الأشعري هو النفسي, والنفسي لا يقصد به الإفهام.
وفيه نظر؛ لأن قصد الخطاب مع النفس أو الغير, فصل الكلام النفسي عن العلم.
فقوله: (خطاب) كالجنس البعيد, وبإضافته إلى الله تعالى خرج خطاب العبد, وما ثبت بالنسبة أو بالإجماع إنما وجب بإيجاب الله, والرسول صلى الله عليه وسلم والإجماع كاشفان عن ذلك ومعرفان له.
وقوله: (المتعلق بأفعال المكلفين) يخرج خطابه المتعلق بذاته وصفاته, والألف واللام في المكلفين ليست للعموم, يتناول ما لا يعم من الأحكام كخواص النبي صلى الله عليه وسلم, وما هو حكم لبعض دون بعض.
فورد على طره مثل: {والله خلقكم وما تعملون} فإنه خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين وليس بحكم. PageV02P006
فزيد في الحد بالاقتضاء أو التخيير ليندفع النقض؛ لأن {والله خلقكم وما تعملون} ليس فيه اقتضاء ولا تخيير, وإنما هو إخبار, فورد بسبب ازدياد القيد المذكور عدم الانعكاس بخروج الأحكام الوضعية, ككون الشيء دليلا كدلوك الشمس للصلاة, وسببا كالزنا للحد, وشرطا كالطهارة للبيع, فإنها أحكام لا اقتضاء فيها ولا تخيير.
ولما اعترف بعض الأصوليين يورود هذا, زاد في الحد أو الوضع, فاستقام الحد.
فالحكم المحدود هو المتعلق أحد التعلقات؛ لأن المحدود أنواع للحكم [لا يمكن] حدها بحد واحد, ف «أو» للتفصيل, بالاقتضاء جزء لأحد الحدين, والتخيير جزء للآخر, والوضع جزء للآخر. PageV02P007
وبعضهم صحح الحد بدون هذه الزيادة, فمنهم من منع خروجها عن الحد, ومنهم من منع كونها من المحدود, أما من منع خروجها؛ فلأن كون الدلوك دليل على دخول وقت الصلاة يرجع إلى الوجوب؛ إذ معناه أن الله تعالى أوجب الصلاة عنده؛ لأنه جعله دليل اقتضاء للعمل به, وجعل الزنا سببا لوجوب الحد هو إيجاب الحد عنده, وجعل الطهارة شرطا لصحة البيع جواز الانتفاع بالمبيع عندها وحرمته / دونها, فيرجع إلى الإباحة.
والمراد بالاقتضاء أو التخيير ما هو أعم من الصريح والضمني, والوضعي من الضمني, ومن منع كونها من المحدود قال: إنها علامات للحكم, أي يكون الحكم عندها, فلو زيد في الحد ما ذكر لاختل الطرد.
واعلم أن المراد من الخطاب هنا هو القديم؛ لأنه عرف به الحكم, والحكم ليس بلفظ.
قيل: منع كون هذه الأشياء من المحدود أولى من ادعاء رجوعها إليه؛ لأن كون سببية الدلوك عبارة عن وجوب الصلاة عنده؛ وكون البيع صحيحا عبارة عن الانتفاع بالمبيع بعيد, مع أن إباحة الانتفاع قد تختلف عن البيع الصحيح, كالبيع بشرط الخيار لهما, فإنه صحيح ولا يباح الانتفاع.