ولقائل أن يقول: لا نسلم أنه لا يدرك عقلا تحريمه, ولا يلزم منه القبح حتى يخرج عن محل النزاع.
احتجوا: بأن مباشرة الأفعال المذكورة تصرف في ملك الغير بغير إذنه فيكون حراما, كما في الشاهد, أو عقلا ولا يلزم قبحه كما مر.
أجاب: بأن التصرف في ملك الغير حرام عقلا ممنوع, ولولا ورود السمع به ما علم, ولا يستقيم هذا المنع على التنزيه, ولا يلزم من الحرمة القبح, ولو سلم أنه حرام عقلا / ففي من يلحقه ضرر ما بالتصرف في ملكه ولذلك لا يقبح النظر في مرآة الغير, وشم عطره, والاستظلال بجداره, PageV01P453 # والاصطلاء بناره, والله تعالى منزه عن الضرر, ولو سلم أنه حرام عقلا مطلقا لجواز تضرر المتصرف آجلا, فمعارض بما في المنع من الضرر الناجز ودفعه عن النفس واجب عقلا, مع أن اعتبار الحاضر أولى.
لا يقال: فرض تضرره في الحال يصيرها مما يقضي العقل فيها بقبح, فيخرج عن محل النزاع.
لأنا نقول: المراد بالضرر الناجز جوازه لا الجزم بتحقق الضرر الناجز؛ لأن العقل وإن لم يجزم فيها بقبح لكن لا يجزم بعدم احتمال الضرر الناجز.
ثم استفسر المصنف المبيح فقال:
إن أردت لا حرج في الفعل ولا حرج في الترك فمسلم, إذ الحرج إنما يحصل من الشرع ولا شرع, وإن أردت خطاب الشرع بذلك, فالفرض أنه مما لا يحكم العقل فيه بحسن ولا قبح في حكم الشارع, وذلك معنى عدم حكم العقل بحسنه أو قبحه, وقد فرضته كذلك فيتناقض, هذا على النسخ التي فيها «وإن أراد خطاب الشارع فالفرض أنه لا مجال للعقل فيه» , وعلى النسخ التي فيها «وإن أراد خطاب الشرع فلا شرع» , أي وإن أراد الإذن الشرعي فلا إباحة قبل الشرع, إذ لا شرع, وإن أراد بالإباحة حكم العقل بالتخيير بين الفعل والترك فلا إباحة أيضا, إذ الفرض أنه من الأفعال التي لا مجال للعقل فيها. PageV01P454
وفيه نظر على النسختين معا؛ إذ لا يلزم من كونه لا مجال للعقل فيه بحسن أو قبح ألا يحكم فيه بالإباحة.
احتج المبيح: بأن الله تعالى خلق العبد وخلق ما ينتفع به, فالحكمة تقتضي إباحه له, تحصيلا للمقصود من خلقهما, وإلا كان عبثا.
أجاب: بالمعارضة بأنه ملك الغير فيحرم, وأيضا لا يلزم من عدم الإباحة عبث؛ لأنه ربما خلقها ليشتهيها فيصبر عنها فيثاب عليها.
واعلم أن المعارض مرفوعة بما تقدم, مع أنها تنافي تسليم المصنف الإباحة بمعنى لا حرج, وإنما قال: فالحكمة تقتضي الإباحة, توهما أنه لو قال: فالفعل يقتضي الإباحة, خرج عن موضوع المسألة, ولسي كذلك لما عرفت. ثم استفسر القائل بالوقف, فقال: إن توقف على الحكم لتوقف الحكم على السمع فهو حق, وإن توقف لتعارض الأدلة ففاسد, لأنا تبينا بطلانها فلا تعارض.
والحق أن الوقف لتوقف الحكم على السمع باطل, إذ الحكم قديم فلا يتوقف تعلقه على البعثة, نعم الوقف لتوقف العلم صحيح؛ إذ للواقف أن يقول: أردت أن ثم حكما بأحدهما في نفسه, فالبعض مباح والبعض محظور ولا أدري أيهما هو الفعل المعني. PageV01P455