العقل فيه إلى حسن ولا قبح.
ولهم فيه ثلاثة مذاهب: الحظر, والإباحة, والوقف.
وما يقضي العقل به بحسن أو قبح ينقسم عندهم إلى الخمسة؛ لأنه إن اشتمل أحد طرفيه على مفسدة, بأن كل المشتمل فعله, فحرام.
وإن كان المشتمل تركه, فواجب.
وإن لم يشتمل عليها بل اشتمل على مصلحة, فإن كان المشتمل فعله PageV01P450 # فمندوب, وإن كان المشتمل تركه فمكروه, وإن لم يشتمل على مصلحة ولا مفسدة فمباح.
قلت: لم تظهر هنا فائدة للتنزل؛ لأن ما يقضي العقل فيه بحسن أو قبح لم يتكلم المصنف على إبطال مذهبهم فيه بعد تسليم الحسن والقبح, وما لا يقضى فيه بحسن ولا قبح لا أثر للتنزل أيضا فيه, لأنهم ما بنوه على التحسين والتقبيح, ضرورة أن العقل / لا يقضي فيه بحسن ولا قبح, فلم يحكم فيه حكما تابعا للحسن والقبح, وإنما حكم لأمر آخر.
إما للحظر, فأخذا بالاحتياط والأشد استبراء للنفس.
ومن أباح قال: لو حرمه لنصب عليه دليل عقلي أو شرعي.
والواقف لتعارض الأمرين, وهذا أمر لا شك فيه؛ لأن الفرض أنها مما لا يقضي العقل فيها بحسن ولا قبح, ولا يلزم ألا يقضي فيها بحرمة؛ لأن التحريم ليس بملزوم للقبح عندهم, وروي أيضا الوقف عن الأشعري.
ولأصحابنا المالكية الأقوال الثلاثة فيما لا مستند له من كتاب ولا سنة ولا إجماع.
أما التحريم فأخذا بالأحوط؛ لأن الله تعالى بين الأشياء, فإهماله حكم هذا الشيء يكون عن قصد, فاجتراؤنا على الإقدام عليه لا يقتضيه الشرع. PageV01P451
وأما الإباحة؛ فلأنها لو حرمت لبين تعالى ذلك, إذ يبعد تحريم شيء من غير بيان.
وأما الوقف؛ فلأن الله تعالى قال: {أحل لكم} , وقال: {حرم عليكم} , فلو كانت على الحظر ما قال: حرم عليكم, ولو كانت على الإباحة ما قال: أحل لكم.
احتج المصنف على القائل بالحظر فيما لا يقضي العقل فيه: بأن الأفعال لو كانت محظور وفرضنا ضدين يمتنع الخلو عنهما كالحركة والسكون, لزم التكليف بالمحال, بيان اللزوم؛ أن العقل إذا لم يقض في الحركة ولا في السكون وقلنا بالحظر, كان كل من الحركة والسكون حراما, فالتكليف بتركهما تكليف بالمستحيل, إذ لا يمكن تركهما, والتكليف به قبيح لذاته, وفي إطلاق الضدين على المذكور مسامحة, ثم لهم أن يقولوا في ضدين لا واسطة بينهما بحكم العقل بإباحة أحدهما قطعا, وأيضا: لا يلزم من انتفاء PageV01P452 # المجموع المركب من كونها محظورة ومن ضدين كما ذكر انتفاء كونها محظورة, لجواز أن يكون انتفاء المجموع بانتفاء الضدين, لا يقال: فرض الضدين كما ذكر ممكن, ولذلك قال: وفرضنا ضدين, فلو كانت محظورة لزم إمكان التكليف بالمحال لأنا نقول: فرضها كما ذكر ممكن ذهنا, ولا نسلم أنه ممكن في الخارج بحيث لا يستلزم محال.
سلمنا أنه ممكن في الخارج بحيث لا يستلزم محال.
سلمنا, ولا نسلم إمكان التكليف بالمحال قبيح عقلا, إذ لا استحالة في إمكان أن يقال لشخص في زمان واحد تحرك واسكن, والقبيح هو التكليف به لا إمكان التكليف به.
احتج الأستاذ على القائلين بالحظر بما لا يفيد إلا استبعاده وهو: أن من ملك بحرا لا ينزف أي لا يذهب ماؤه, وكان جوادا, واحتاج مملوكه إلى قطرة من ذلك البحر, فكيف يتصور منع الجواد ذلك المملوك من تلك القطرة, فالجواد المطلق أولى, وهو من قياس الغايب على الشاهد.