واحتج عليه: بأنه لو وجب عقلا لوجب لفائدة, واللازم باطل.
أما الملازمة؛ فلأنه لو وجب لا لفائدة لكان عبثا وهو ممتنع على الحكيم.
وأما الثانية؛ فلأن الفائدة إما لله وإما للعبد, والثاني إما في الدنيا أو في الآخرة, والثلاثة منتفية.
أما الأول: فلتعاليه عن الفائدة.
وأما الثاني: فلأنه مشقة وتعب ناجز ولا حظ للنفس فيه؛ لأنها حرمت الشهوات واللذات. PageV01P447
وأما الثالث: فلأن أحوال الآخرة غيب, ولا مجال للعقل في الجزم بإيجاب الفائدة, لاحتمال العقاب على الشكر.
واعترض / المعتزلة الدليل المذكور: بمنع بطلان التالي.
قولكم: لا فائدة للعبد في الدنيا نمنعه؛ لأن الأمن من احتمال العقاب بتقدير ترك الشكر فائدة, والاحتمال المذكور لازم الخطور ببال كل عاقل لأنه إذا رأى النعم التي أنعم الله بها عليه التي لا تحصى, علم أنه لا يمتنع كون المنعم بها ألزمه الشكر, وأنه إن لم يشكر عاقبه.
ورده المصنف من وجهين:
الأول: أنا نمنع لزوم خطوره بالبال, لأنا نعلم أن ذلك ما خطر قط لأكثر الناس ببال وإنما يخطر بالبعض, وأنتم أوجبتم الشكر على الكل.
سلمنا لزوم الخطور, لكن خوف العقاب على الترك معارض لاحتمال العقاب على الشكر, إما لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذن المالك وهو محتمل للعقاب عليه, وإما لأنه كالاستهزاء كمن شكر ملكا عظيما على لقمة بل اللقمة بالنسبة إلى الملك أعظم, بل لا نسبة بينهما, وإذا كان كالاستهزاء فلا يأمن من العقاب بفعله.
وقدح بعضهم في الدليل المذكور: بأن الكلام على التنزل, وحينئذ تمنع الملازمة؛ لجواب أن يكون الشكر لنفسه, كما أن تحصيل المصلحة ودفع المفسدة [مطلوب] لنفسه. PageV01P448
حكم الأشياء قبل الشرع
سلمنا الملازمة, ونمنع بطلان التالي؛ لأن العقل لما استقل بإدراك حسن بعض الأفعال الموجب للثناء, فالعقل مستقل بإدراك الفائدة الأخروية.
سلمنا, وذلك لازم عليكم في الوجوب الشرعي؛ لأنا نقول: لو وجب لوجب لفائدة ... إلخ.
وأجيب: بأن نفس الشكر ليس فائدة لما مر, وليس المراد لوجب لفائدة زائدة بل أعم, وحصول المنفعة ودفع المفسدة نفسه فائدة.
وعن المعارضة: بأن الوجوب الشرعي لا يستدعي غرضا, ولو سلم فالشرع الموجب مستقل بإدراكها, وهنا العقل لا يستقل بإدراكها, ويستحيل أن يوجب العقل شيئا لفائدة لا يعلمها.
قال: (الثانية: لا حكم فيما لا يقضي العقل فيه بحسن ولا قبح.
وثالثها لهم: الوقف عن الحظر والإباحة.
وأما غيرها فانقسم عندهم إلى خمسة, لأنها لو كانت محظورة وفرضنا ضدين لكلف بالمحال.
الأستاذ: إذا ملك جواد بحرا لا ينزف, وأحب مملوكه قطرة, فكيف يدرك تحريمها عقلا؟ .
قالوا: تصرف في ملك الغير.
قلنا: ينبني على السمع.
ولو سلم, ففي من يلحقه ضرر ما.
ولو سلم, فمعارض بالضرر الناجز.
وإن أراد المبيح ألا حرج, فمسلم. PageV01P449
وإن أراد خطاب الشارع, فلا شرع.
وإن أراد حكم العقل بالتخيير, فالفرض أنه لا مجال للعقل فيه.
قالوا: خلقه وخلق المنتفع به, والحكمة تقتضي الإباحة.
قلنا: معارض بأنه ملك غيره, وخلقه ليصبر فيثاب, وإن أراد الواقف أنه وقف لتعارض الأدلة, ففاسد.
وإن أراد أنه وقف لتوقف الحق فيه على السمع, فهو حق).
أقول: الثانية في حكم أفعال العباد قبل الشرع.
وقد قسم المعتزلة الأفعال الاختيارية لا الاضطرارية - كالتنفس في الهواء فإنه مقطوع بإباحته عندهم - إلى ما لا يهتدي