قال نصير الدين الطوسي: أهل السنة يقولون: [استماع] الأمر بالوجوب وإمكان العلم به يوجبان في المستمع التفحص, فإذا تفحص حصل له العلم السمعي بالوجوب, قال: وهو المراد من قولهم: وجوب المعرفة سمعي.
ثم قال: والصواب إمكان العلم بصدق / الأوامر السمعية, يقتضي وجوب النظر فيها. PageV01P444
احتجوا رابعا: بأنه لو كان شرعيا, لجاز إظهار المعجزة على يد الكاذب ويلزم انسداد باب إثبات النبوة.
أما الملازمة؛ فلانتفاء القبح الذاتي الموجب لامتناع إظهاره على يده, أو نقول: لو كان شرعيا لحسن من الله تعالى كل شيء, ولو حسن منه كل شيء لجازت المعجزة من الكاذب.
وأيضا: لو كان الحسن والقبح شرعيا, امتنع الحكم بقبح نسبة الكذب إلى الله تعالى قبل ورود السمع, واللازم باطل.
أما الملازمة؛ فلما تقدم, وأما بطلان التالي؛ فلأنه يلزم ألا نجزم بصدقه أصلا؛ لأنه مما لا يمكن إثباته بالسمع؛ لأن حجية السمع فرع صدقه تعالى, إذ لو جاز كذبه لم يكن تصديقه للنبي إلا على صدق النبي, فيستد باب إثبات النبوة وترتفع الثقة عن كلام الله تعالى. وأيضا: لو كان شرعيا امتنع الحكم بقبح التثليث وأنواع الكفر, كنسبة الزوجة والولد إليه تعالى وغير ذلك من العلم قبل ورود السمع, واللازم باطل.
أما الملازمة؛ فلما تقدم, وأما بطلان التالي؛ فلأن العقلاء لا يحكمون بقبح ذلك, وبعضهم شرحه: وأنواع الكفر من العالم بقبح ذلك بكسر اللام, وأكثرهم شرح بفتحها, والكل صحيح.
أجاب المصنف: لا نسلم امتناع إظهار المعجزة على يد الكاذب امتناعا عقليا, ولو سلم امتناعه فلا نسلم أن القبح العقلي استلزم انتفاء الجواز أن يمتنع لمدرك آخر, إما لأنا نعلم علما عاديا امتناع المعجزة على يد الكاذب, PageV01P445
شكر المنعم لا يجب عقلا
أو امتنع [لالتباس النبي بالمتنبي المؤدي] إلى سد باب إثبات النبوة.
وأما عن الملازمة الثانية, فالجواب: أنا لا نسلم انتفاء التالي؛ لأنه إن أريد بقبح هذه الأمور التحريم الشرعي وهو المنع من الله تعالى الذي الراجح فيه التزامنا عدم قبحه, وإن أريد غيره لم يضر؛ لأنه إثبات لغير المتنازع فيه, أو نمنع اللزوم لجواز أن يحكم بقبح هذه الأشياء لكونها صفة نقص, والعقل يحكم بالقبح بهذا المعنى.
قال: (مسألتان على التنزل, الأولى: شكر المنعم ليس بواجب عقلا لأنه لو وجب لوجب الفائدة, وإلا كان عبثا وهو قبيح, ولا فائدة الله تعالى لتعاليه عنها, وإلا للعبد في الدنيا لأنها مشقة ولا حظ للنفس فيه ولا في الآخرة, إذ لا مجال للعقل في ذلك.
قولهم: الفائدة الأمن من احتمال العقاب في الترك وذلك لازم الخطور مردود, وبمنع الخطور في الأكثر, ولو سلم فمعارض باحتمال العقاب على الشكر؛ لأنه تصرف في ملك الغير, أو لأنه كالاستهزاء, كمن شكر ملكا على لقمة, بل اللقمة بالنسبة إلى الملك أكثر).
أقول: لما بطل حكم العقل, لم يجب شكر المنعم قبل ورود الشرع, ولم يكن للأشياء حكم قبل ورود الشرع, لكن عادة كثير من متأخري PageV01P446 # الأصحاب فرض الكلام مع المعتزلة في هاتين المسألتين, إظهارا لما يختص بهما من المناقضة, ولسقوط كلامهم فيهما بعد تسليم الحسن والقبح.
ومعنى التنزل: الانحطاط عن المذهب الأشرف.
المسألة الأولى: شكر المنعم ليس بواجب عقلا, فلا إثم على من لم تبلغه دعوى النبوة خلافا للمعتزلة, وشكر المنعم: صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه من القوى الظاهرة والباطنة فيما خلقت لأجله, كصرف النظر إلى مشاهدة مصنوعاته.