(الدليل
لغة: المرشد, والمرشد: الناصب, والذاكر, وما به الإرشاد.
وفي الاصطلاح: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري.
قيل: إلى العلم به, فتخرج الأمارة.
وقيل: قولان فصاعدا يكون عنهما قول آخر.
وقيل: يستلزم لنفسه, فتخرج الأمارة).
أقول: لما وقع [له]
الدليل
من حد [ي] الفقه وأصول الفقه, وكذا العلم, ووقع النظر بعد ذلك من تعريف
الدليل
, عرفها لتعلم. PageV01P161
وقال الآمدي ومن تابعه: «إن هذا من المبادئ الكلامبية».
ولما كانت من المبادئ, تعرض لها أولا.
وفيه نظر؛ لأن البحث عن الدليل وأقسامه لا يختص به الكلام, مع أن ما بعد هذا منطق, فلا ينسب إلى مبادئ الكلام لكونه آلة لجميع العلوم. والدليل: فعيل بمعنى فاعل, أي دال, قال الجوهري: «يقال: دل دلالة ودلالة, بفتح الدال وكسرها, والفتح أعلى.
وقيل: الفتح في الأعيان, والكسر في المعاني, يقال: دله على الطريق دلالة, ودل الدليل دلالة».
قال المصنف في الأمالي: «لغة» انتصب على أنه مصدر مؤكد, أي PageV01P162 # يدل دلالة لغة.
قلت: والمصدر المؤكد لا يتقدم الجملة ولا يتوسطها إلا عند الزجاج.
قيل: قدم على المرشد, لبيان أنه لدلالة الدليل, ولو أخر لصلح لكل منهما.
قيل: وليس بتمييز عن النسبة, إذ لا إبهام في حمل المرشد على الدليل ولا عن المفرد وهو الدليل, إذ الإبهام غير مستقر لكونه مشتركا.
قلت: ولا عن مضاف محذوف بمعنى مدلول الدليل, إذ المميز مطلقا موصوف في الأصل عما انتصب عنه, ولا توصف اللغة بذلك, ولا ينصب بإسقاط الخافض لالتزامهم تنكيره.
وفي عرف الفقهاء: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب PageV01P163 # خبري.
فما يمكن, يشمل القول وغيره, وهو المعنى الحاصل في الذهن.
وقوله: (بصحيح النظر) يخرج المقدمات الصحيحة المرتبة ترتيبا أن ترتبها ترتيبا صحيحا وقد حصل, ويخرج ما يمكن التوصل به بالنظر الفاسد كالمقدمات الكاذبة, ولا تخرج المقدمات الصحيحة التي أمكن التوصل بها بنظر فاسد إلى مطلوب؛ لأن إمكان / التوصل بالنظر الفاسد فيها لا ينافي إمكانه بالنظر الصحيح فيها.
وقوله: (إلى مطلوب خبري) يخرج التصوري, هذا إذا أردنا بصحيح النظر إيقاع النظر.
وإن أريد بصحيح النظر الواقع فيه [أيضا] , دخل القياس المنطقي. PageV01P164
وقال المتكلمون: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم به.
والضمير المجرور يعود على المطلوب الخبري فتخرج الأمارة, إذ لا يمكن التوصل بصحيح النظر فيها إلى العلم بالمطلوب الخبري, بل إلى الظن به.
وإنما خص المتكلمون الدليل بقيد العلم؛ لأن الدليل يتوصل به إلى المطلوب, ومطالبهم يقينية, والموصل إلى اليقين لا يكون أمارة.
ولما كانت مطالب الفقهاء عملية, والعمل لا يتوقف على العلم, فلذلك كان الدليل عندهم أعم.
ولما كان أصول الفقه متعلقا بهما, احتيج فيه إلى الاصطلاححين, فلهذا عرفه بالتعريفين, لكونه مستمدا من الكلام وأصلا للفقه.
ولما كان تعلقه بالفقه أقوى - ولهذا سمي بأصول الفقه ولم ينسب إلى الكلام مع كونه مقصودا للفقه لا لذاته - عرفة في اصطلاح الفقهاء أولا, PageV01P165 # وأيضا: موضوع أصول الفقه الأدلة السمعية وهي أعم من العلمي والظني. واعلم أن النقلي الصرف لا يفيد اليقين؛ لأنه ما لم يثبت صدقه لا يفيد, وصدقه لا يعلم إلا بالعقل, بنظره في دلالة المعجزة.